دعا رئيس البرلمان مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، اليوم الجمعة، رؤساء الكتل النيابية ومكتب البرلمان، إلى الإنعقاد يوم الإثنين المقبل، للنظر في التقرير المتعلق بمقترحي القانونين الأساسيين عدد 59 لسنة 2019 وعدد 60 لسنة 2019 المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، اللذين صادقت عليهما لجنة النظام الداخلي، أمس الخميس، وفق ما أفاد به حسان الفطحلي، المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب. وقال المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "إن توقيعات النواب المتعلقة بدعوة مجلس البرلمان إلى الإجتماع في دورة استثنائية يوم 22 أوت 2019، حسب ما اتفق عليه رؤساء الكتل، تجاوزت اليوم 76 توقيعا وهو ما يتيح بالتالي عقد دورة استثنائية، حسب ما ينص عليه الفصل 57 من الدستور، وسيتم تبعا لذلك عقد جلسة عامة يوم 22 أوت 2019، للمصادقة على المقترحين المذكورين. يُذكر أن الفصل 57 من الدستور ينص على أنه "يجتمع مجلس نواب الشعب، أثناء عطلته في دورة استثنائية، بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه، للنظر في جدول أعمال محدد". وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، صادقت خلال اجتماعها أمس الخميس، بإجماع الحاضرين (6 نواب)، على تقريرها المتعلق بمقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي. وجاء هذا التنقيح بطلب من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بهدف احترام الآجال الدستورية لتنظيم الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وارتأت لجنة النظام الداخلي عدم توحيد الطعون في نتائج الدورتين الرئاسيتين وإنّما الإبقاء على الطعن في نتائج كل من الدورتين على حدة. وكذلك اعتماد، وبصفة استثنائية، آجال مختصرة في ما يتعلق بالطعون في نتائج الإنتخابات. كما قررت اللجنة اعتبار كل أيام الأسبوع أيام عمل، بالنسبة إلى أعوان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وقضاة وأعوان المحكمة الإدارية، باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية.(وات)
