دعت جمعية القضاة التونسيين إلى إصدار توضيح بخصوص المسار الإجرائي لقضية نبيل وغازي القروي وآخر تطورتها. ودعت الجمعية، في بيان لها، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى "إصدار توضيح ضاف للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص المسار الإجرائي للقضية وآخر التطورات الحاصلة به، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة، باعتبار شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات حفاظا على الثقة العامة في القضاء" . وقالت في هذا البيان أنه "في هذا الظرف شديد الحساسية إلى الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية". ودعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء "إلى تحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كل الإجراءات المتربة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة والبلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي" .