دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى إصدار توضيح للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص المسار الإجرائي للقضية المتعلق بإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ الأخوين نبيل وغازي القروي وآخر التطورات الحاصلة بهذا الملف. وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان له الى عدم الإكتفاء بالتصريحات المقتضبة باعتبار شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات حفاظا على الثقة العامة في القضاء. كما دعت إلى الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية.