- على المترشح أن يكون حاملا لرؤية ومشروع - أدعو إلى أخلقة الحياة السياسية - السياسة ليست مهنة ولا مجالا لتحقيق مغانم - لابد من مراجعة آلية التزكيات الشعبية وشروطها الدكتور لطفي المرايحي من بين الأسماء التي دخلت السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج مقدما تصورات وحلولا للوضع الراهن تحدث عن أهمها في هذا الحوار . ● تم فتح تحقيق ضدك بالإضافة إلى مرشحين آخرين بخصوص التزكيات ما تعليقك؟ فعلا لقد برزت شبهة وجود تزكيات مشكوك في صدقيتها لدى ثلاثة عشر مترشحا ممن اعتمدوا التزكيات الشعبية أي أغلبهم. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة هذه الآلية في جمع التزكيات الشعبية خاصة ان المترشح ليس من يجمع التزكيات وإنما يوكل لغيره جمعها ولما كان عدد التزكيات يتجاوز العشرة آلاف تزكية فان جامعيها يكونون عدة، بما يعني ان تحديد المسؤولية المباشرة لمن جمع التزكيات المشبوهة يكاد يكون مستحيلا. وعموما ورغم العدد القليل نسبيا للتزكيات المشكوك في صحتها في ما يخصنا فإننا نعتذر لمن قد يكون تضرر ولا بد من مراجعة آلية التزكيات الشعبية وشروطها. ● قلت في أحد الحوارات «مخطئ من يعتقد أن الرئيس بلا صلاحيات» فهل على المترشحين الخوض في كل الملفات والحديث عن حلول في تجاوز لصلاحيات الرئيس؟ لما كان الرئيس على منطوق الفصل 72 من الدستور ضمانا لتطبيق الدستور و لما كانت الفصول 38 و 45 كلها فصول أبعادها اجتماعية فإنه يصبح لزاما على رئيس الجمهورية ان يولي المواضيع الاقتصادية والاجتماعية ما يفرضه عليه الدستور من عناية. لذلك يتحتم على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون حاملا لرؤية و مشروع متناسقا، متجانسا يستجيب لمجمل الاستحقاقات. ● قلت في تدخل إعلامي ان «الإرهاب هو الابن الشرعي للثورة الفاشلة» ماذا تعني بذلك؟ لقد تم إجهاض الثورة ولم تحقق الحكومات المتعاقبة انتظارات الناس وتولد عن هذا الفشل شعور بالنقمة تجاه مجتمع ولدى شريحة من الشباب لم يجدوا موطأ قدم في سوق الشغل يحققون من خلاله طموحاتهم وآمالهم. هكذا أصبحت فئة من الشباب أرضية صالحة يتصيدونها الإرهابيون كي يستقطبوهم للفعل الإرهابي المشين. ● رفعت شعار في حملتك الانتخابية «صوت العقل» فما المراد منه؟ في خضم التجاذبات والصراعات السياسية التي طبعت المشهد السياسي ما بعد الثورة والتي شهدت حدةً و تراشقا بالتهم تجاوز مداهُ، أعتقد أن الشعب اليوم في حاجة إلى صوت الحكمة و العقل ليطرح مواضيع جدية ويتناولها في عمقها. ● كيف يمكن للرئيس أن يعيد للتونسي الثقة في الدولة لتسترجع هبتها وفق ما أورده الدستور من صلاحيات؟ هيبة الدولة في علوية القانون وتطبيقه جزء من صلاحيات مجلس الأمن القومي و فيه يجتمع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل و وزير الداخلية فإن صحت نواياهم فهم قادرون على تنفيذ سياسة تعيد للتونسي الثقة في المنظومة الأمنية القومية. ● لو كان باب التنازلات مفتوحا أي الأسماء الأقرب للدكتور لطفي المرايحي أي الشخصيات يختار؟ سأكون في الدور الثاني بإذن الله. ● نقد كثيرون النظام السياسي الحالي وطالبوا بتنقيحه فما رأيك فيه وهل هناك مبادرات في حال وصولك قصر قرطاج لتغييره؟ لست ممن يدعون لتغيير النظام السياسي الحالي. فكل نظام حكم أيا كان برلماني، رئاسي، رئاسوي، ملكي دستوري أو غيره يخضع لمنطق وتوازنات وجب احترامها وإلا اختل سيره وتعطل أداؤه. وهذا ما حدث مع نظامنا البرلماني المعدل حين سعى المغفور له الرئيس الباجي قائد السبسي الى تحويله لنظام رئاسي مما أدخل على منظومة الحكم اضطرابا أخل بها. والدستور الحالي نقل صلاحيات رئيس الدولة كما كانت معرفة في الدستور القديم الى رئيس الحكومة جاعلا منه المؤسسة التنفيذية الأكثر نفوذا. فالمهم ليس من تعهد له الصلاحيات وإنما أن يحدد مجال اختصاص وتدخل أي طرف محددا بدقة حتى لا نقع في مأزق التنازع حول الصلاحيات أو التعويم للمسؤوليات و هذا قد يربك أداء السلطة التنفيذية. وفي هذا السياق أعتقد أن الدستور الحالي حدد مجال رئاسة الحكومة تحديدا جيدا. بقي أن نحدد مجال رئاسة الجمهورية وهو ما أعتقد أنه مازال يحتاج لقراءة دستورية دقيقة توفي هذه المؤسسة حقها وتعهد لها بدور أكثر نجاعة. الفصل 72من الدستور الذي يجعل من الرئيس الساهر على احترام الدستور بما فيه من الفصول المنصوصة على الحقوق الإقتصادية والاجتماعية يعطي في تقديري للرئيس دورا رقابيا على الأداء الحكومي يحمله على انتهاج سياسات تلبي التزامات الدولة إزاء مواطنيها في المجالات المذكورة. ● ما هي البرامج التي ستركز عليها في حال فزت بالانتخابات وما هي الأولويات وهل من مبادرات تشريعية وفي أي مجال؟ - أولا الحرص على علوية القانون حتى لا يطبق على الضعيف والفقير فقط ويفلت منه القوي والغني. ويطبق دون تراخي مع اعتماد الصرامة حتى نضمن للمواطنين الطمأنينة ونقطع مع ما يسود من شعور بانعدام الأمان. - ثانيا التعجيل باعتماد سياسة اقتصادية حمائية ذكية تعطي المؤسسات التونسية قدرة تنافسية تمكنها من استعادة التمركز في السوق الداخلية ويحول الطلب الداخلي على عرض داخلي مما يحتم عليها مزيد الاستثمار والتشغيل لمجابهة الزيادة في الطلب.وهكذا تتقلص البطالة ويزداد عدد المساهمين في الصناديق الاجتماعية مما يعالج عجزها و تتنامى مداخيل الدولة فتكون لها الموارد المستوجبة لإصلاح الصحة والتعليم والقضاء والأمن...ويتراجع عجز الميزان التجاري فيتحسن سعر صرف العملة ومعه يتراجع التضخم المالي و القدرة الشرائية للمواطنين وتكون خدمة الدين الخارجي أقل وطأة بعملة في أحسن حال. - ثالثا وهي النقطة التي تستوجب عملا في العمق لترميم منظومة القيم حتى نعود مجددا للاحتفاء بالعمل والجهد والمعرفة والعلم والإبداع ولا تظل القيمة الوحيدة المهيمنة هي المال حتى أنه أصبح القيمة الوحيدة المحددة للمكانة الاجتماعية. - رابعا لابد من تأميم الثروات الطبيعية وإن تعذر لأسباب تقنية أو في علاقة بجدوى الاستغلال لا بد من مراجعة العقود حتى تكون منصفة. إن العقود والالتزامات التي أبرمت زمن الاستعمار لم يكن فيها الطرف التونسي حر الارادة والقرار بل كان يخضع لضغوطات لا تضمن حرية القرار والإنصاف. ثم إن العقود التي أبرمت زمن الدكتاتورية وتبين وجود فساد عند إبرامها حق لنا إلغاؤها. ● ما الذي ينقص الحياة السياسية واي دور للرئيس القادم ليعاد لها الاعتبار في شتى المجالات ؟ اتسمت الحياة السياسية بعد الثورة بتفشي ظواهر من شأنها ان تهدد المسار الديمقراطي برمته و أبرزها غياب ضوابط للتمويل السياسي و لتدخل الإعلام كما لم توضع قواعد للمنتخبين تلزمهم بالوفاء و احترام إرادة ناخبيهم فتفشت ظاهرة السياحة الحزبية و معها اهتزت ثقة المواطنين في المشهد السياسي والنخب السياسية التي بدت وكأن لا هم لها سوى التموقع على حساب المبادئ و المشاريع. لذلك أدعو إلى أخلقة الحياة السياسية فالسياسة ليست مهنة و لا مجالا لتحقيق مغانم اجتماعية و مادية و إنما هي مجال تطوع لخدمة الصالح العام و لأجل مسمى. و عليه لا بد من مراجعة الامتيازات و الخيارات التي يحصل عليها المنتخبون كما يتحتم إلزامهم بجملة من الضوابط أبرزها تحجير السياحة الحزبية و اعتقد أن رئيس الجمهورية رغم التزامه بالترفع عن كل انتماء حزبي إلا انه من دوره أن يعمل على تهيئة المناخ التشريعي و القيمي لحياة سياسية مفتوحة أمام عموم الشعب لا تحتكرها مراكز نفوذ سياسي أو إعلامي تحجب القرار السيادي للشعب و تحّل محله. ● تقييمك للحملة الى حد الآن ولتفاعل المواطنين مع مقترحاتك ووعودك؟ لقد تفاجأت بوقع ما أقترح على التونسيين من مشاريع و رؤى و بفيض الاتصالات من المواطنين الذين يضعونا أنفسهم يوميًا على ذمة الحملة.
