- ليست لي "ماكينة" لا حزبية ولا مالية وتقدمت لهذا الموعد الانتخابي بعزمي وبعزم مجموعة كبيرة من التونسيين قال عمر منصور المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في حديث خص به «الصباح»، انه لا يملك المال الذي يخول له تنظيم حملة انتخابية معتبرة، وانه لا توجد وراءه ماكينة حزبية ولا مالية لمساعدته على النفاذ إلى عقل الناخب، ولكنه يعول على العمل، وعلى تاريخه النضالي لحماية تونس وقفة مواطنيها من المهربين والمستكرشين موضحا انه رفض أن يكون مرشح الأحزاب المؤثرة في المشهد السياسي التونسي لأنه يختلف معها في منهجية التسيير حيث أنه يؤمن بتواصل العمل السياسي المؤسس للعقود القادمة لفائدة المجموعة الوطنية في كل الأوقات لا في المناسبات فقط.. عميد قضاة التحقيق عمر منصور رجل ميدان لا يؤمن بالأيديولوجيات ويرى انه تجاوزها الزمن فتركت مكانها للعمل على تحقيق تطلعات المواطن وتلبية استحقاقاته والالتصاق بمشاغله، والوالي (أريانةوتونس ووزيرا للعدل) الذي قاد حربا ضروسا وصادقة على أباطرة التهريب والاحتكار والسوق الموازية وعلى العائلات التي تخنق اقتصاد تونس التقته «الصباح» في مقر حملته وهو مكتب صغير وعادي يعمل فيه مريدون كخلية نحل فكان اللقاء التالي: *ما الذي دفعك إلى الترشح لرئاسة تونس ومن أين لك بكل هذه الثقة في نفسك؟ - ما دفعني للترشح هو الوضع المتردي لتونس وخاصة خلال التسع سنوات الأخيرة وذلك على جميع الأصعدة دون استثناء حيث أصبحنا نشغل المراتب الأخيرة في كل المجالات بالمقارنة مع بلدان العالم وتراجعت مراتبنا لفائدة بلدان كنا نتقدمها. ومثل هذا الوضع يدعو إلى الخوف. * ومما تخاف على تونس؟ -أخاف على تونس وعلى الأجيال المقبلة من كل من يريد تقسيمها وتكسير وحدتها والتفرقة بين التونسيين. وترشحي مبني على شعوري بأنني قادر على تقديم المساعدة خاصة وأنني اكتسبت بعض الخبرة أثناء عملي كوال لأريانةولتونس العاصمة ووزيرا للعدل ..خبرة مكنتني من الاطلاع عن قرب على أسباب العديد من مشاكلنا والسبل الكفيلة بحلها. *اخترت لحملتك شعار « نعاودو نبنيو الدولة « كيف ومع من ستعيد البناء؟ -كلمة نعيد بناء الدولة التونسية جاءت بناء على ملاحظتي تراجع الدولة ومؤسساتها بعد الثورة وخاصة بالدخول في المنظومة البرلمانية وأصبحت الدولة ومؤسساتها في حالة اهتراء لذا من الضروري إرجاع قوة الدولة وهيبتها.. ونعيد البناء مع كل التونسيين الوطنيين الذين لا يفكرون إلا في مصلحة البلاد وعلى أساس العمل المشترك بين الكفاءات التونسية في الداخل والخارج. * أنت مرشح من وقد أعلنت الحرب على الاحتكار والتجارة الموازية وعلى المتهربين من الضرائب وعلى الأباطرة الذين يقال إنهم يتحكمون في الانتخابات وفي دواليب الدولة؟ - أنا مبدئيا ليست لي ماكينة لا حزبية ولا مالية ورائي وتقدمت الى هذا الموعد الانتخابي بعزمي وبعزم مجموعة كبيرة من التونسيين الذين يحملون نفس مبادئي ومشروعي بما يجعل الناحية المادية في حملتي تكاد تكون منعدمة وجعلنا أيضا غير قادرين على القيام بالتظاهرات الكبيرة المكلفة أو المتوسطة كما اننا غير قادرين على تكليف ملاحظين ونعوّل على مؤسسات الرقابة في بلادنا وعلى منظمات المجتمع المدني. اما الاباطرة ورموز التجارة الموازية الذين سبق ان أعلنت ضدهم الحرب فانا لا اهابهم ولا اخافهم وانا شخصيا لا اعرف الخوف ولو كنت خوافا لما تعرضت لهم بتاتا ولكن ظروف البلاد ووضعنا يجعلنا نصر على ان هذه الحرب لا رجوع فيها . *هل لك جنسية أخرى مع جنسيتك التونسية؟ - ليست لي جنسية ثانية انا تونسي من اصول تونسية دون انقطاع. *اقرب المرشحين اليك ومن تتمنى ان تواجه في الدور الثاني وبعدك انت من تتمنى ان يكون رئيسا لتونس؟ -انا احترم كل المترشحين وأدعو بالتوفيق للناجح فينا وللشعب التونسي ان يختار من يريد دون تأثير *هل لك رؤية خاصة للتعامل مع مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة؟ - يمكن هنا ان اتحدث عن عقم المنظومة الدستورية البرلمانية واقترح ان نضع نظاما رئاسيا تتحدد فيه المسؤوليات برقابة محكمة درءا للدكتاتورية ولتفادي العلاقة السيئة بين كبار مسؤولي الدولة بما سبق ان اساء لصورتها. ولا يختلف اثنان في تونس على ان الوضع العام مترد يتراجع فيه دور الدولة مع ما نتج عن ذلك من فوضى عارمة وتراجع لقيمة العمل وخروج تام عن القانون والضوابط بما شجع ظهور اللوبيات والمافيات التي لعبت دورا كبيرا في غلاء الاسعار في جميع المجالات وفي تراجع المنتوج التونسي الذي كان كذلك من بين أسباب تراجع قيمة الدينار . *بماذا تعد ناخبيك والتونسيين وأنت على باب قصر قرطاج؟ -لا شك في ان وضع تونس اليوم يقتضي قرارات هامة وجريئة من بينها ضرورة تحريك كل المنشآت وكل موارد الانتاج والثروات في تونس. طبعا دفع الاستثمار الداخلي والخارجي ونشر المشاريع الصغرى والمتوسطة والكبرى على كامل تراب الجمهورية لكن ذلك يبقى رهين عودة السلطة للدولة حتى تعيد للقانون سلطانه ويتساوى الجميع امامه. وتعود الثقة الى المواطن والتاجر والمستثمر وغيرهم بما يعيد آليات الاقتصاد للدوران والعمل. وما تقدم يتيسر بالبحث عن خطوط التمويل التي لا تقف بالضرورة في حدود التداين بل يمكن ذلك في جانب كبير انطلاقا من اعادة النظر في السياسة الجبائية غير العادلة اضافة الى ضرورة ادخال كل المسالك الموازية الى الدورة القانونية الاقتصادية. كل هذا يستوجب ايضا سياسة واضحة وقرارات واضحة تصدر من الجهة التي خول لها القانون صراحة ان تبتّ في ذلك وان تكلف بذلك المسؤولين الذين يهمهم الامر الذي يخرج عن سلطات رئيس الجمهورية ويبقى في حدود الحكومة ورئيسها ومجلس النواب. وخلافا لما يعتقد البعض بان رئيس الجمهورية قادر على التدخل في المجالات المذكورة آنفا بمقتضى الفصل 77 من الدستور الذي ينص على ان: «رئيس الجمهورية يختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي غير ان النص يتحدث عن الامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ضف الى ذلك ان السلطات الحقيقية لرئيس الجمهورية والتي يمكن له تنفيذها بمقتضى الاوامر الرئاسية المذكورة والمضبوطة بالفصل 78 من الدستور والذي يمكن للجميع الاطلاع على مقتضياته. وعلى هذا الاساس اعتبر انه من باب مغالطة الرأي العام ان اتعهد بالانجاز في مجالات لا يقدر رئيس الجمهورية على تغيير اي شيء فيها. *وفي ظل ما تبقى من صلاحيات محدودة للرئيس هل ستحكم بالنصيحة أم بالقدوة أم بالأوامر؟ - اعتقد ان رئيس الجمهورية من المفروض ان يكون قدوة وان لا يبخل بالنصيحة ولكن لا يمكن تغيير اوضاع متأزمة في البلاد بالاكتفاء بالنصح والارشاد. ولذلك أؤكد على ان الاولوية بالنسبة لي هي اقناع الرأي العام بهذه القضية والعمل على تمكين رئيس الجمهورية من الصلاحيات التي تخول له ان يقوم بدوره كرئيس جمهورية. *هل انت مستعد للمصالحة وللبدء من جديد مع الذين غلّبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن؟ -هنا ارى انه يجب على الجميع الرجوع الى مظلة القانون. *اول اجراء ستتخذه على المدى القريب اذا تم انتخابك طبعا في حدود الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية؟ - اول واهم اجراء حسب رأيي يكون أمنيا يمكّن من عودة الطمأنينة الكاملة للمواطن. اما على المدى البعيد فإعادة الاعتبار والصورة الناصعة لتونس وللشخص التونسي. وتبقى الثقافة ايضا من اهم شواغلي والتراجع الواضح للعلم والثقافة في بلادنا وهما الركيزة الاساسية لتقدم كل الاوطان يجعلني أرى ضرورة دعمهما دعما جديا . *في أي حالة تمضي بالإيجاب على حكم بالإعدام؟ - انا احترم قرارات المحكمة وحين تحكم انفذ. * هل يمكن ان تمضي على قانون المساواة في الإرث؟ - أحيله على الاستفتاء لان هذا الموضوع جدي ويهم كل التونسيين . *تنقيح الدستور وارد ام لا وما هي البنود التي لا تراها صالحة لتونس بعد الثورة؟ - يجب تنقيح الدستور في ما يتعلق بالمنظومة البرلمانية وفي الاتجاه الذي ذكر أعلاه. * التدخل في الملف الليبي والسوري وارد بالنسبة اليك ام لا كيف ولماذا؟ - المبدأ العام هو عدم التدخل في شؤون الغير وعدم السماح بالتدخل في شؤوننا وأضيف بالنسبة للملف الليبي انه من واجبنا ان نساند الشعب الليبي بكل الطرق دون التدخل في شانهم الداخلي. * النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بفتح بحث ضدك وضد حمه الهمامي ولطفي المرايحي بعد شكاية تخص تدليس تزكيات فما رايك في الموضوع؟ -الانتخابات الرئاسية حلت قبل موعدها فتضاءلت الآجال بما جعل مسالة جمع التزكيات ومن مختلف مناطق الجمهورية امرا عسيرا على الجميع خصوصا وان جمع ما يزيد عن 10 آلاف امضاء في فترة وجيزة يشارك فيه العديد والعديد من الاشخاص من مختلف انحاء الجمهورية بما يستحيل معه التحري في كل امضاء اضافة الى الامكانية الواردة للأخطاء التي قد تنتج عن تضمين كل هذه القائمات بالإعلامية أو حين كتابتها. واعتقد ان هذا الشرط المتعلق بهذا العدد من الامضاءات يكاد يكون شرطا تعجيزيا وموجبا للخطأ وللثغرات ولا افهم حقيقة الفائدة منه وكان من الاجدر وضع شروط واضحة وممكنة وذات جدوى ومثال ذلك غياب شرط الفحوصات الطبية اللازمة (البدنية والنفسية) للمترشح اضافة الى شروط اخرى تضمن النوعية الجيدة لكوكبة المترشحين. علياء بن نحيلة
