أعلن، اليوم الجمعة، المكلف بالاعلام بوزارة التربية محمد الحاج الطيب عن موعد انطلاق حملة التصدي للدروس الخصوصية العشوائية. وقال الحاج الطيب في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه تبعا لإعلان وزير التربية حاتم بن سالم شنّ حرب على الدروس الخصوصية العشوائية، انعقدت امس جلسة بمقر الوزارة وبإشراف الوزير لتحديد كيفية مراقبة تقديم هذه الدروس وتسليط العقوبات اللازمة على المخالفين. كما أفاد الحاج الطيب ان الحملة ستنطلق تزامنا مع يوم العودة المدرسية لتتواصل على مدار السنة، مُؤكّدا أنه سيتم تطبيق القانون بحذافيره. وأشار الحاج الطيب إلى أنه سيقع تسخير متفقدون ماليون وإداريون تابعين لوزارة التربية والذين سينتشرون في مختلف الجهات لمعاينة الخروقات. وأكّد أنّ أيّ مُدرّس بالمؤسسات التربوية العمومية يتم ضبطه بصدد تقديم دروس خصوصية في فضاءات عشوائية أي في الفضاءات غير المرخص لها فإنه سيتم في مرحلة أولى تسليط عقوبة من الدرجة الثانة تصل للايقاف المؤقت ولكن في حالة العود يتعرض المُخالف الى عقوبة تصل الى العزل، وفق قوله. يُذكر أنه ووفق القانون المُنظم لتقديم الدروس الخصوصية فإنه وحدها المؤسسات التربوية العمومية والهياكل الخاصة القانونية المُحدثة في الغرض والمنظمة وفق كراس شروط يقدّم للمندوبيات الراجعة لها بالنظر يتمّ داخلها تقديم الدروس الخصوصية.