تعاقبت التحركات في الكواليس والضغوطات الإعلامية والسياسية من أجل الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني الإعلامي ورجل الأعمال السيد نبيل القروي حتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية على غرار منافسه الأستاذ قيس سيعد. ويفسر الذين يدافعون عن موقف الإفراج عن القروي موقفهم بحرصهم على ضمان مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها ، واحترام شرط تكافؤ الفرص ، بما في ذلك في صورة فوز قيس سعيد بالأغلبية في الدورة الثانية ، الذي لن يكون في موقف مريح إذا تفوق على شخصية موقوفة في السجن. ويخشى مقربون من المرشحين سعيد والقروي من سيناريو إقحام البلاد في أزمة سياسية قانونية جديدة وفي مسلسل من الطعونات لدى القضاء التونسي والدولي بحجة أن أحد المرشحين كان موقوفا في السجن طوال الحملة الانتخابية ، رغم عدم إصدار القضاء أي حكم ضده يقيد حريته في التنقل ويمنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية. في المقابل يفسر المعارضون لقرار الإفراج موقفهم بالاتهامات الخطيرة الموجه للسيد نبيل القروي من قبل منظمة " أنا يقظ" منذ 2016 وأغلبها يتعلق باتهامات بالتهرب من الضرائب وبتبييض الأموال . ويقولون أن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار قد تكون لجأت إلى إيقافه خوفا من فراره من البلاد بما يوشك أن يتسبب في حرمان الدولة من مبالغ هائلة اتهم بعدم تسديدها للصناديق الاجتماعية ومصالح الضرائب. لكن هل ليس من الأفضل التوصل إلى حل وسط يضمن احترام استقلالية القضاء ومصداقية العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع العام والتنافس المرتقب في الدورة الثانية بين السيدين قيس سعيد ونبيل القروي ؟ بعض المصادر القضائية ردت على تساؤلاتنا بما يلي: الاتهامات التي وجهت الى السيد نبيل القروي تستحق فتح تحقيق قضائي معمق من قبل النيابة العمومة التي يحق لها أن تأمر بإيقافه ،لكنها يمكن أن تفرج عنه مؤقتا باعتبار الصبغة المالية للاتهامات التي تستوجب أساسا مصالحة بينه وبين الدولة وتسوية وضعيته مع البنك المركزي وإدارات الضرائب والضمان الاجتماعي عبر خطايا مالية وليس بالضروة عبر فرض عقاب بدني عليه. الافراج المؤقت لا يعني غلق ملف التتبعات القضائية. في صورة فوز القروي في الدورة الثانية يجب الإفراج عنه لأنه سيكتسب " الحصانة الرئاسية " بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية ، وفق الفصل 89 من الدستور ، أي قبل أداء اليمين الدستورية . وفي تلك الحالة سوف تعلق القضايا التي يتهم فيها طوال مباشرته لمهمة رئيس دولة. في صورة فوز السيد قيس سعيد يمكنه ان يصدر عفوا رئاسيا لصالحة بمجرد اصدار المحكمة لحكم نهائي ضده. بعد تغيير الدائرة التي تتابع ملف القروي ، يمكن للهيئة الجديدة أن تقرر الافراج المؤقت عنه مقابل التمادي في منعه من السفر وحجر أمواله. وقد جاء هذا التغيير للدائرة بناء على طلب بعض المحامين ، حتى لا تتابع الهيئة التي أصدرت قرار ايداعه في السجن الاشراف على الملف في كل أطواره. يذكر أنه ، خلافا لما كتبه البعض ، لا يمكن للرئيس محمد الناصر أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو غيره من السياسيين اصدار أمر قضائي اليوم بالافراج عن القروي أو العفو عنه ، أنه لم يصدر ضده أي حكم نهائي. ما هو الحل إذن ؟ حفاظا على مصداقية التنافس حول كرسي قرطاج وعلى حرصا على تحسين الأجواء السياسية قبل الانتخابات التشريعية ، قد يكون من الأسلم أن تبادر الهيئة الجديدة لدائرة الاتهام بإصدار قرار بإطلاق سراح السيد نبيل القروي وتمكينه من متابعة الاتهامات المالية الموجهة اليه وهو في حالة سراح على غرار آلاف من اصحاب الشركات ورجال الاعمال وعموم المواطنين المتهمين بقضايا مماثلة ، بينهم متهم في قضايا فساد اداري ومالي أخطر بكثير. لقد كشفت دراسات وتقارير مؤسسات استطلاعات الرأي أن شعبية السيد القروي تضاعفت منذ 4 أشهر نتيجة محاولة غلق قناة نسمة واصدار قانون لاقصائه في البرلمان ثم بعد ايقافه.. إذن من مصلحته ومصلحة منافسيه ومنافسي حزبه في التشريعية الافراج عنه هذا الاسبوع من قبل دائرة الاتهام بتركيبتها الجديدة ، بما يحفظ ماء وجه السادة القضاة الذين أمروا بايقافه والسياسيين المعارضين له أو المقربين منه.. ولتكن الكلمة الأخيرة لصندوق الاقتراع ..بعيدا عن التأثيرات الجانبية. وعسى أن تكون هذه قرار دائرة الاتهام بتركيبتها الجديدة هذا الاسبوع خطوة لتطمين ملايين المواطنين والناخبين على مستقبل البلاد بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية..
