- تصفية الحسابات السياسية يجب أن تبقى بعيدا عن القضاء - أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح خلال ندوة صحفية عقدت منذ قليل بحضور أربعة هياكل قضائية وهم: نقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، أن النقابة تساند موقف جمعية القضاة الذي يقر بأنه وقع استهداف أمن المحاكم على اثر الأحداث التي عاشتها المحكمة الابتدائية بتونس الخميس الماضي، وهو ما اعتبره استهدافا للمؤسسة الأمنية والقضائية ككل، مشيرا إلى أنه بلغنا درجة تجييش بعض وسائل الإعلام ضد القضاة ما خلق جوا مشحونا . وذكّر رئيس نقابة القضاة التونسيين بأن ما حصل الخميس الماضي يمثل وصمة عار في تاريخ المحاماة معربا عن أسفه لإنها ليست الواقعة الأولى مقرا في ذات السياق بأنه صار هناك "نزيف" من الاعتداءات وهرسلة القضاة في محاولة تهدف الى التأثير عليهم ووضعهم تحت الضغط للحصول على أحكام وقرارات على المقاس وتحت الطلب. وشدد بوصلاح على أن ما حصل من أحداث بمحكمة تونس مرفوض أخلاقيا وقانونيا ولا يتماشى ومقومات الدولة ورسالة الدفاع الشريفة التي وجب أن تكون بمنأى عن تلك التصرفات، مقرا بأنه وقع لاحقا عديد المغالطات وتغيير الحقائق وتزييفها. واعتبر بوصلاح ان جملة الاعتداءات المتكررة على القضاة هي نتيجة فهم وقراءة مغلوطة لما يسمى ب"حصانة المحامي" التي اعتبرها حصانة ترافع لا "حصانة عربدة وتجاوزات"، مشيرا إلى أن ما حصل يحيل إلى نوع من "العنجهية" والمكابرة والعزة بالإثم وهو أمر مرفوض. وبالعودة لأحداث محكمة تونس الخميس الماضي أكد بوصلاح بأنه وقع الالتجاء للتدخل الأمني بعد فشل عميد المحامين ورئيس الفرع وشيوخ المهنة والعمداء السابقين للمحامين في إقناع المحامين المعتصمين بالعدول على موقفهم بعد أربعة ساعات ونص، وفي هذا الإطار وجه رئيس نقابة القضاة الشكر للقضاة الذين لم يقعوا في "فخ" ردة الفعل مثمنا التدخل الأمني الحاصل دون أضرار. وشدد بوصلاح على أن تنفيذهم للإضراب ليس نصرة لوكيل الجمهورية وإنما نصرة للقانون وللدولة ولمفهوم الحق، ولان كرامة القاضي وامن المحاكم خط احمر، وقد تم إقرار الإضراب لأنهم وصلوا لمرحلة صاروا عاجزين فيها على احترام القسم القضائي، ما دعا بمختلف الهياكل القضائية إلى الإجماع على رفض أن يعمل القضاة تحت الضغط أو الهرسلة أو العنف المعنوي. وأكد بوصلاح على أن هناك تصفية حسابات سياسية و يجب أن لا تكون عبر القضاء أو عبر توظيف قرارات قضائية خدمة لأجندات انتخابية، ودعا في هذا السياق "جرحى الانتخابات" أن يكونوا بعيدا عن التوظيف القضائي معرجا على أن جميع الهياكل القضائية ترفض جميع البيانات والتصاريح الحزبية المساندة أو المناوئة وترفض اقحام القضاة في بوتقة تصفية الحسابات السياسية. وبخصوص البيان الصادر أمس عن الهيئة الوطنية للمحامين أبدى استغرابه ودهشته منه لأنه –على حد تعبيره- يتضارب مع مبدأ الاستقلالية، وذكر في هذا الاطار قائلا "سبق وأن أشرنا إلى أن حصانة رجال الأعمال والمتنفذين أقوى من الحصانة القضائية فإننا نبشركم اليوم ب"تغول دولة المحامين""، مستندا إلى البيان الصادر عن عمادة المحامين والذي كشف عن تخوف من فتح التحقيق في الأحداث التي شهدتها محكمة تونس حيث يبرز ذلك في دعوة المحامين المحالين بعدم الخضوع والحضور أمام قاضي التحقيق. وختم بوصلاح تدخله مشيرا إلى توجه هيئة الدفاع عن الشهيدين إلى نشر تقارير قضائية محمية بالسرية بالتفقدية واعتبرها ضربا للأمن الوطني وكذلك تهدد عديد القضاة في حياتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية، وطالب في هذا السياق وزيري العدل والداخلية إلى فتح بحث تحقيقي بخصوص نشر تلك المعطيات.