صرح الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الاستاذ حاتم مزيو في اتصال مع "الصباح نيوز" أنه يعتبر ان المحاماة التونسية لها ثوابتها وهي ليست وليدة اليوم بل لها تاريخ طويل في النضال والدفاع عن مصلحة الوطن وفي الدفاع عن الحقوق والحريات طبق ما ينص عليه الدستور والقانون. واضاف مزيو ان المحاماة كانت تدافع عن الدولة الديمقراطية والتي من بين اسسها القضاء الذي لا يكون ناجزا الا اذا كان مستقلا بعيدا عن كل مناطق النفوذ وكل ضغط وتجاذبات سياسية وفي المقابل يحترم علوية القانون. وكشف في هذا السياق ان المحاماة تجد نفسها اليوم تخوض معركة مرة أخرى بشرف وبدون أي تهور خاصة وأنها تلك المعركة فرضت عليهم مشددا على انهم لم يريدوا التصعيد او الاختلاف مع الجناح الثاني للعدالة ويعني بهم القضاة الذين يعتبرهم شركاءهم الا ان الاشكال الحاصل يوما كان يمكن تفاديه لو تم احترام هياكل المحامين. بالعودة لاحداث الخميس الفارط بين الاستاذ مزيو ان هيئة الدفاع يومها طلبت من وكيل الجمهورية مآل شكايات لكن للاسف قوبل الطلب بالاستهزاء ثم تشجنت الأجواء وغادر وكيل الجمهورية طوعا وعلى عكس ما تم تداوله من وجود ضغط من أعضاء الهيئة الذين طالبو وكيل الجمهورية بإحالة الملف او حفظه فإنه تمسك بنفي أي ضغط يهدف اتخاذ قرار في اتجاه معين بل على العكس فإن أعضاء الهيئة طالبوا وكيل الجمهورية باتخاذ قرار سيادي في الاتجاهين. وابدى الاستاذ مزيو استغرابه من التشنج الكبير والتصعيد من طرف بعض الأطراف القضائية التي عوض ان تعالج المسالة بروح المسؤولية وتتلقى رسالة العميد التي بعث بها في عديد المناسبات وتحديدا خلال الايام الاولى للخلاف بروح ايجابية الا ان ما حصل عكس ذلك حيث جوبهت بتصعيد كبير انطلق بإقرار اضراب بعشرة ايام نتج عنه تعطيل لمرفق العدالة تلاه الضغط الكبير الذي مورس على الوكيل العام من خلال عدة بيانات بإحالة عدد من المحامين المعتصمين وفتح بحث تحقيقي ما يتنافى واستقلالية السلطة القضائية وهو ما تم رفضه من قبل عموم المحامين بما في ذلك مجلس الهيئة علاوة على ان الوقائع الحاصلة لا يشوبها اي شيئ يستدعي الإحالات . وبخصوص البيان الصادر عن الهيئة ومسألة رفض احالات المحامين على التحقيق التي تم تفسيرها من قبل بعض الاطراف القضائية بخوف المحامين من فتح الابحاث أكد مزيو رفض مجلس الهيئة لتلك الإحالات العشوائية لزملاءهم والتي اعتبرها خارجة عن القانون وتهدف الى تخويف المحامين. وشدد في المقابل انه على خلاف ذلك فإن المحامين ليسوا خائفين من فتح اي تحقيق لأن المحاماة التونسية مناضلة ولا تخاف من القانون وان رفض تلك الإحالات انبنى على عدم وجود مقومات المحاكمة العادلة واحترام القانون ولكافة الإجراءات. وتمسك الاستاذ مزيو بأن تحرك الغد في إطار يوم الغضب الوطني سيطالبون من خلاله باصلاح المنظومة القضائية بصفة نهائية ورفضهم أن يقع استغلال القضاء او ان يتحول وسيلة للتشفي من اي كان. ووجه في الاخير رسالة ايجابية رغم حالة الغضب في قطاع المحاماة فانها تبقى تحترم القضاء وهيبة السلطة القضائية؛ ودعا في ذات السياق عقلاء القضاة ان يقبلوا الرسائل الإيجابية التي بعث بها عميد المحامين ويتم حل الاشكال بالطرق المعقولة والتقاليد المشتركة بين الطرفين مقترحا بعث لجنة قارة لفض الاشكاليات والخلافات التي تحصل في إطار العمل بين الطرفين.
