افتتح اليوم المحامون جلستهم العامة الإستثنائية بحضور عميدهم ورؤساء مجالس الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كما حضر العميد السابق شوقي الطبيب وجمع غفير من المحامين غصت بهم القاعة رغم فساحةالفضاء لم يتمكن عدد كبير من الوافدين من الحلوي.وامتدت طوابير سياراتهم على امتداد كيلومترين على الطريق الحزامية ايكي 20 وقبل انطلاق الجلسة تلا الحضور الفاتحة على ارواح شهداء تونس بمختلف انتمائهم شهداء الثورة ،أمنيون ،جنود ومحامون. وردد المحامون شعارات منادية بتطهير سلك القضاء كمت رددوا أيضا شعارات أخرى " محاماة حرة حرة"," يا بلعيد على دربك لن نحيد" ،"بالروح بالدم نفديك محاماة"و و "يافوزي يا بلعيد على دربك لن نحيد". ونوّه عميد المحامين الفاضل محفوظ في افتتاح الجلسة بالدور الريادي الذي لعبته المحاماة في تقريب وجهات النظر حسب ذكره بين الوجهات السياسية. المحاماة أصبحت وظيفة دستورية مضيفا أنه رغم المكاسب التي حققتها المحاماة والتي منها المرسوم المنظم للمهنة فإن المحامين يسعون الى تنقيح ذلك المرسوم ومن بين المكاسب أيضا دسترة المحاماة التي لم تعد مهنة فقط بل اصبحت وظيفة دستورية شأنها شأن السلطة القضائية وتشارك في إقامة العدل. ودعا العميد المحامون الى التوجه الى المراكز الأمنية والنيابة العمومية والدستور في يمينهم واعلام النيابة في شمالهم للدفاع عن منوبيهم وذلك بفضل الدستور. المكاسب التي حققها المحامون اثارت حفيظة من لا يريدون الخير للبلاد والمحاماة ولاحظ العميد أن المكاسب التي حققها المحامون اليوم يبدو أنها لم تعجب البعض وأثارت حفيظة ممّن لا يريدون الخير للبلاد وللمحاماة وأنه تمت ملاحظة ذلك اثر الأحداث الأخيرة من خلال شراسة تصريحات وتدخلات البعض. مضيفا أن الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين القضاة والمحامين يجزم بان سبب ذلك تراكمات خلال عقود من الزمن لم يفهم البعض كنه العلاقة التي يجب أن تكون بين الإثنين. ورأى أن تداعيات تلك الأزمة تجلت من خلال إحالات غير مسبوقة للمحامين على التحقيق ببعض محاكم الجمهورية وتلك التراكمات زادت الطينة بلّة حسب رأيه من خلال ما حدث مؤخرا لزميلتهم. ملاحظا أن تلك الواقعة ستكون المفصلية وستحدد من هنا فصعدا نوعية العلاقة بين المحاماة والقضاة. مؤكدا ان المحامين ليسوا مع من يدّعون بأنهم فوق القانون بل أنهم مواطنون وسواسية أمام القانون. ظروف مريبة عند استنطاق احدى المحاميات وفي سياق آخر تحدث العميد عن ظروف استنطاق زميلتهم التي أصدر ضدها قاضي التحقيق الخامس بطاقة ايداع بالسجن ولاحظ ان استنطاقها حفت به أمور مريبة (لم يكشف ما هي تلك الأمور) يضيف أنه ورغم ذلك حاولت هياكل المهنة إيجاد حل واتصلوا بالجهات القضائية وتم تقديم مطلب في الإفراج عن زميلتهم لدى التحقيق الخامس وانتظروا أن يقع البت فيه بسرعة ولكن ما راعهم الا وقاضي التحقيق بالمكتب الخامس يرفض البت في مطلب الإفراج بالإيجاب ولا بالرفض.مؤكدا أن قرار القاضي بعد ذلك برفض الإفراج عن زميلتهم اتخذه تحت الضغط . مضيفا أنه بعد قرار القاضي طلب من المحامين مغادرة رواق المحكمة ولكن وجود بعض القضاة بمكتب قاضي التحقيق الخامس وأيضا حلول أفواج من الامنيين والتعزيزات الأمنية زاد في تازم المشهد وضبابيته. ملاحظا أنه بعد استئنافهم لقرار القاضي والإفراج عن زميلتهم كانوا يتصورون أن الامر سيقف عند ذلك الحد ولكن حصل العكس. وفوجئ المحامون بحملة اعلامية شرسة من بعض القضاة توجهت نحو المحامين بشتى النعوت فاستوجب ذلك تدخله شخصيا لوضع النقاط على الحروف وذلك بإصدار بيان في الغرض ثم التوجه لوسائل الإعلام ووضع الأمور في نصابها. الوكيل العام اتهم المحامين الخمسة بتكوين وفاق وتكوين عصابة وواصل العميد في نفس الإطار ملاحظا أنهم كانوا يأملون أن الأمور ستهدأ ولكن فوجئوا بتصعيد من جانب القضاة وذلك بإحالة خمسة محامين على التحقيق والذين من بينهم الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ العروسي زقير ثم فوجئوا بعد ذلك بوصف الأفعال الموجهة لزملائه المحامين الخمسة من قبل الوكيل العام بجرائم تكوين وفاق وتكوين عصابة. وتطرق العميد أيضا الى الحديث عن سبب فشل الوصول لحل مع القضاة خلال الإجتماع الذي دعا اليه وزير العدل والذي جمع عمادة المحامين وجمعية المحامين الشبان وجمعية ونقابة القضاة والهيئة الوقتية للقضاء العدلي وقال انه خلال ذلك اللقاء تم تحرير بلاغ مشترك بين الجميع ولكن رئيسة جمعية القضاة رفضت الإمضاء عليه.
