تورس : رئيسة جمعية القاضيات التونسيات ل"الصباح الأسبوعي": عدد هام من القضاة يتعرضون إلى تهديدات بالقتل واختطاف أبنائهم

ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟ النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة 突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动， سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021 هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير'' بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا" بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية.. يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق.. عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات.. صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026" تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026 مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا' بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيسة جمعية القاضيات التونسيات ل"الصباح الأسبوعي": عدد هام من القضاة يتعرضون إلى تهديدات بالقتل واختطاف أبنائهم

الصباح الأسبوعي نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 09 - 2019

-خروج المحامين كان لغايات سياسية بحتة ولإشهار انتخابي
-هل ان 2171 قاضيا جميعهم قضاة تعليمات؟
-القانون صار يطبق على "الزواولة" ولا يطبق على ذوي الجاه والسلطة
- محاكمنا غير مؤمنة والمطلوب شرطة عدلية تابعة لوزارة العدل
-الساسة هدفهم "إضعاف" القضاء حتى لا يقوم بدوره كما ينبغي.
-الذكورية" تطغى على المناصب الريادية بالمنظومة القضائية.
أكدت رئيسة جمعية القاضيات التونسيات سيدة قارشي أن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس هو بمثابة "كسر" لأحد جناحي العدالة وأننا لسنا في الاتجاه الصحيح بل إننا نعمل دون أن نشعر إلى تدمير الدولة على حد تعبيرها.
وشددت قارشي في حوار خصت به جريدة "الصباح الأسبوعي" على أن المخرج من الأزمة الحاصلة بين جناحي العدالة يقتضي وضع ميثاق بين القضاة والمحامين يلتزم به كلا الطرفين وفي صورة خرقه من قبل أي طرف فانه يتحمل مسؤوليته.
قارشي التي أشارت إلى وجود تهديدات متنوعة تستهدف القضاة تطرقت إلى عديد الملفات الهامة من خلال الحوار التالي:
*في ظل التصعيد الذي تابعناه على مدى الأيام الماضية،كيف يمكن، من وجهة نظرك، الخروج من الصراع بين القضاة والمحامين؟
-كنا تقدمنا ببعض الطلبات تتمثل في وضع ميثاق بين القضاة والمحامين يلتزم به كلا الطرفين وفي صورة خرقه من قبل أي طرف فانه يتحمل مسؤوليته ، كما اننا ندعو الى تطبيق القانون من خلال فتح الأبحاث في واقعة الخميس 19 سبتمبر تكريسا لدولة المؤسسات والديمقراطية.. وأؤكد هنا أننا لسنا في معركة قطاعية لذلك أدعو للامتثال للقانون..اما بخصوص ما قيل بأننا قضاة غير مستقلين وغير نزيهين وقضاء التعليمات فهل أن 2171 قاضيا حسب آخر إحصائيات 2017-2018 جميعهم قضاة تعليمات.. وحتى في صورة وجود قضاء التعليمات كما ادّعوا لا بد من وجود مؤيدات ليتجهوا بها إلى الهياكل المعنية لا نشرها على صفحاتهم كي يطلع عليها عموم الناس.
*لكن هناك حديث عن توظيف القضاء واتهام للقضاة بعدم الحياد؟
- غير صحيح وليس هناك توظيف للقضاء إلا أنه على فرض وجود ذلك فان كل قاض مسؤول عن أعماله وهناك جهة أعلى منه تحاسبه، وبالتالي فان أي شخص يملك المؤيدات وجب عليه التوجه للجهات المختصة سواء المجلس الأعلى للقضاء أو التفقدية بوزارة العدل والاهم من ذلك عدم التشهير لمجرد أحكام أو فرضيات مثلما حصل يوم الجمعة الفارط في يوم الغضب للمحامين حيث تم العمل على تبيان ان القضاء لا يقوم بواجبه وهو "مسيّس" ويقع توظيفه، وأن الدولة لا يتوفر بها قضاء مستقل لينتشر بالتالي "قانون الغاب" وهي رسالة يمكن توظيفها لشق صفوف رجال المهنة كسلك متكامل عوض السعي لبعث رسالة لتحقيق العدالة واستقلال القضاء والقضاة.
وهنا أريد أن أوضح أن ما حصل هو "كسر" لأحد جناحي العدالة وان الظرف الراهن لا يحتكم لمثل ذلك، وبالتالي لسنا في الاتجاه الصحيح لأننا نعمل دون أن نشعر على تدمير الدولة حيث أن تلك الاعتداءات غير مقبولة. والواقع ان خروج المحامين كان لغايات سياسية بحتة لتوجيه الناس ولإشهار انتخابي لشخص معين بصفة غير مباشرة إنها حملة انتخابية من خلالها ضرب القضاء الذي يمثل ركيزة من ركائز العدالة.
*هل تعرض القضاة إلى ضغوطات من أطراف سياسية بخصوص ملفات تعهد بها القضاء؟
-ربما كانت تلك الضغوطات تمارس قبل الثورة إلا أنه في الفترة التي تلتها فانه لا وجود لأية ضغوطات من هذا النوع، ومن مورست عليه أية ضغوطات وجب أن يفصح عنها وشخصيا لم يمارس علي أي ضغط مهما كان نوعه وقد كانت القرارات التي اتخذتها تتسم بالاستقلالية.
*بالعودة للعملية الإرهابية التي جدت ببنزرت والتي راح ضحيتها رئيس مركز الأمن بمحكمة الاستئناف فوزي الهويملي، هل تعتبرونها رسالة غير مباشرة لاستهداف القضاء؟
- نعم بطبيعة الحال فهو ليس اعتداء فقط على عون أمن وإنما كان استهدافا للقضاء والقضاة خاصة، وإذا كان الاعتداء راح ضحيته رئيس مركز الأمن بمحكمة الاستئناف فان ذلك يدل على هشاشة تأمين المحاكم، ثم ان المحاكم بالبلدان الأوروبية أو حتى العربية تخضع إلى حراسة مشددة ونحن في الوضع الراهن في ظل التهديدات الإرهابية ومحاكمنا غير مؤمنة كما ينبغي لذلك طالبنا في عديد المناسبات بتوفير حماية أفضل للمحاكم وتأمينها من خلال تخصيص مراقبة مشددة على غرار المطارات والنزل، فضلا عن أننا طالبنا بشرطة عدلية تابعة لوزارة العدل، وجملة الاعتداءات لا تستهدف أعوان الأمن إنما تستهدف المحاكم والقضاء وبالتالي حمايتنا في الميزان.
*هل يتعرض القضاة إلى تهديدات؟، وما هي نوعية هذه التهديدات؟
-نعم يتعرض عدد هام من القضاة سواء كانوا رجالا أو نساء إلى تهديدات من خلال تلقي رسائل تهديد وهو ما يستوجب توفير حماية لهم إلا أن ذلك ليس كافيا فكل شيء "منقوص" ، ما يدل على أن السياسة ترمي لجعل القضاء هشا ل"إضعافه" كي لا يقوم بدوره كما ينبغي.
وبخصوص التهديدات فإنها تنوعت وبكل الطرق سواء مكالمات هاتفية أو رسائل على "الفايسبوك" إذ هي تهم حرمة الجسد والعرض والتي تصل للتهديد بالقتل واختطاف الأبناء والتشهير بهم وبسمعتهم بكل أنواع الإشاعات التي طالت أكثر القاضيات لأنهم غير مقتنعين بوجودهن ضمن سلك القضاء.
*هذه التهديدات هل يتعرض لها القضاة الذين يباشرون ملفات ذات صبغة إرهابية أم أنها تخص عموم القضاة؟
-التهديدات طالت كل القضاة سواء قضاة الإرهاب أو القضاة الذين يباشرون ملفات تهم الرأي العام خاصة القضايا التي تورط فيها مسؤولون كبار بوزارات معينة وتهم الاستيلاء على أموال الدولة وعلى الأموال الموجودة في القباضات المالية كذلك قضايا القتل وجملة القضايا التي تهم امن واستقرار الدولة والأمن القومي بشتى أنواعه.
*ماذا بشأن الاعتداءات على المحاكم والقضاة وما هو تعليقكم؟
-هي جملة من الاعتداءات آخرها واقعة الخميس 19 سبتمبر والتي ليست الأخيرة إلا أن الاعتداءات على المحاكم متعددة منها ما حصل في تونس الكبرى، حيث أن الاعتداءات تحصل كلما تعلق الأمر بعون امن أو محام فانه يتم الاعتداء على القاضي والمؤسسة القضائية، خاصة عندما يقع إصدار بطاقات قانونية حيث "تتكتل" مجموعة معينة وترفض ذلك بهدف الإفلات من العقاب، وهنا أستحضر "غزوة" محكمة بن عروس بالنقابات الأمنية ومنع خروج احد الأمنيين المتهم وكذلك واقعة المحامي بسوسة الذي أطلق النار على شخص غريب اقتحم مسكنه وإذا كنا في دولة القانون والمؤسسات فان مثل هذه التصرفات بما يستعصي على تطبيق القانون وجب أن لا توجد لأنها لا تؤدي إلى إرساء القانون والعدالة حيث صار القانون يطبق على "الزواولة" ولا يطبق على ذوي الجاه والسلطة".
* بعد تسريب الوثائق ، نشرت هيئة الدفاع عن الشهيدين وثيقة خطيرة تشير إلى أن وزارة الداخلية كانت على علم بعملية باردو قبل 10 أيام، فما تعليقكم؟
-نشر الوثائق كان في إطار "تحقيق شعبي" كما أسموه لاطلاع الرأي العام لأنه بحسب ما صرحوا به من أن غايتهم كانت تستهدف بعض المتورطين في القضية ويمكن أن يفوزوا في الانتخابات التشريعية لتصبح لهم الحصانة وهنا أريد أن أؤكد أن تلك الحصانة يمكن أن ترفع.
وبخصوص الوثيقة التي تم نشرها والتي تعد وثيقة سرية بحتة فانه من خلال عملية النشر قد وقع "اختراق" لتلك السرية وبالتالي فمن قام بنشرها وجب أن يتحمل مسؤوليته، ووجب على الجهات المعنية أن تتقدم بقضية في الغرض لمحاسبة من قام بذلك.
*بخصوص جمعية القاضيات التونسيات هل هناك إحصائيات عن عدد القاضيات عموما؟
عدد القضاة إجمالا يبلغ 2171 قاضيا منهم 936 قاضية من مختلف الاختصاصات أي قرابة 50 % ، مع العلم وأن المناظرة الأخيرة التي تهم سنتي 2018-2019 فان نتائجها تنبئ بأن نسبة الملحقات القاضيات مرتفعة على نسبة الملحقين حيث بلغ الفائزات فيها قرابة 254 ملحقة قضائية من جملة 298 أي بنسبة نجاح تصل الى85.23% أي أنه اليوم يمكن القول ان نسبة القاضيات تجاوزت النصف ما يشير إلى جدارة المرأة وقدرتها على إرساء العدالة ومساهمتها في المنظومة القضائية و"اكتساح" القاضيات وتحمسها وإصرارها على فرض نفسها وشخصيتها.
*ماذا عن الصعوبات التي تعترض القاضيات لدى ممارستهن المهنة؟
-غايتنا صلب الجمعية هي بلوغ المناصب العليا والريادية التي تفتقر حاليا للعنصر النسائي، حيث تم مؤخرا تسمية قاضية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة وهو منصب لا يتمتع به سوى الرجال وهذه التسمية تنم عن تقدم ملحوظ إلا انه في المقابل كان هناك مقترح أن تترأس محكمة التعقيب امرأة لكن لم يتم وقد تولى المنصب رجل.
كذلك بخصوص جهاز النيابة العمومية والتحقيق فان نسبة القاضيات ضئيلة بسبب ما تتطلبه من خروج على عين المكان ومعاينات ميدانية خاصة في الليل وبالتالي فإنها تتطلب أعمال شاقة وتستدعي في أحيان كثيرة أن يتولاها قاض عوضا عن قاضية.. وباعتبار عزوف المرأة القاضية تصبح تلك المناصب الريادية حكرا على الرجال.
هدفنا مدى نجاح المرأة التونسية في الاندماج بالمنظومة القضائية وهل هو في ازدياد ويمكنها من تولي القاضية المناصب العليا باعتبار النوع الاجتماعي وبالتالي فان تلك المناصب الريادية هي حكر على الرجال كذلك في ما يهم توزيع الملفات على القضاة حيث يقع في كثير من الأحيان إسناد البعض منها لقضاة عوضا عن قاضيات ما يشير إلى وجود "فكرة ذكورية" وعرف تقليدي في التعيين هو الصبغة الذكورية.
*وماذا بخصوص نظرة المتقاضين للمرأة القاضية؟
-هنا أريد أن استند إلى واقعة حصلت لي إبان مباشرتي للمهنة وتتمثل في رفض أحد المتقاضين التكلم معي ما يوحي برفض للقاضية المرأة والذي نجده في عديد الجهات، ليظل الإشكال يتعلق بمسألة الوعي والنظرة القديمة للمرأة من خلال موروث ذكوري بحت سيطر على المجتمع رغم التقدم الحاصل.
*وفي الختام ماذا تقولين؟
-أوجه دعوة لعموم المواطنين بأن الدولة والبلاد في مرحلة حساسة، وإذا كنا نؤمن بأننا في دولة ديمقراطية ومؤسسات وجب أن نسعى وأن نمتثل لتطبيق القانون وأدعو عموم الناس إلى التروي والتريث والتعقل وعدم الانسياق سريعا وراء كل ما يروج له قبل التثبت ثم اتخاذ الطرق القانونية اللازمة.
حوار: سعيدة الميساوي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.