عقدت اليوم الجامعة الوطنية للبناء ندوة صحفية بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طرح خلالها المتدخلون وهم رؤساء مختلف الغرف الوطنية المنضوين تحت الجامعة أبرز مشاكل قطاع البناء والبعث العقاري حيث اكدوا أن القطاع يمر بصعوبات حادة عمقت أزمة مختلف اختصاصته مما ينذر بتداعيات وخيمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ما يهدد ديمومة القطاع وعشرات الآلاف من مواطن الشغل. ولحلحلة الازمة طالب فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين في تصريح ل"الصباح نيوز" وجوب أن يتضمن قانون المالية للسنة القادمة جملة من الإجراءات أهمها تمليك الأجانب عبر التخلي عن رخصة الوالي مؤكدا أن العديد من الدول يمكن الأجنبي من شراء العقارات وهو ما سيخلق حركية في القطاع. كما أكد على وجوب أن يتضمن القانون تخفيضا في الأداء على القيمة المضافة من 13 بالمائة حاليا إلى 7 بالمائة فقط والتخلي عن النسبة المنتظر توظيفها في 2012 التي حددت ب19 بالمائة، بالإضافة إلى توظيف نسبة فائدة مديرية قارة ب3 بالمائة على العقارات. وبالنسبة للمواد الأولية الموردة لصناعة العديد من مواد البناء على غرار الخزف والسيراميك فقد طالب بالتخلي على نسبة 5 بالمائة الموظفة عليها أو توظيفها ايضا على كل المواد الصحية المصنعة، الى جانب اقرار سعر قار لاسعار الطاقة التي باتت تمثل حوالي 70 بالمائة من كلفة الإنتاج.