ستصدرُ مذكّرة في غضون الأيام القليلة القادمة لتسهيل عملية تمليك الأجانب لعقارات في تونس سواء كانت عقارات سكنية أو أراض، وخاصّة الجزائريين منهم حسب ما أعلن عنه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، منذ يومين في مداخلة ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في افتتاح أشغال الدورة الرابعة من اليوم الوطني للبعث العقاري. كورشيد أشار كذلك الى كون حكومة يوسف الشاهد تطمح الى اصدار قانون للتطوير العقاري في البلاد، من خلال الغاء رخصة الوالي بالنسبة إلى تمليك الأجانب لأراض في تونس وذلك في إطار استثماراتهم وفق ما ينصّ عليه قانون الاستثمار، مؤكّدا بأن رخصة الوالي والتي تعيق البناء والتشييد في تونس ماضية نحو الزوال مشددا على ضرورة تسهيل الإجراءات من أجل إزالة أكثر ما يمكن من الرخص. ولا بدّ في هذا السياق من الإشارة إلى كون تمليك الأجانب واشتراط رخصة الوالي عند التفويت في عقار على أرض تونسية لأحد الأجانب بغرض الانتفاع أو الاستثمار قد نصّ عليه الأمر المؤرّخ في 4 جوان لسنة 1957 الذي أكّد على أن الأمر الذي يتعلق بالعمليات العقارية أوجب أن يرخّص والي الجهة الكائن بها العقار في أنواع نقل الأملاك أو حقّ التصرف فيها بين الأحياء... وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ذكّر خلال الندوة بأن حكومة الوحدة الوطنية قد اتخذت إجراءات جريئة لفائدة قطاع البعث العقاري معتبرا أن تطوير البناء يعتبر أحد أهم عناصر خلق النمو والتنمية في تونس مشيرا الى كون هذه الحكومة "اتخذت قرارات جريئة في قطاع البناء منها توطين الليبيين" مؤكّدا على أنه من"واجب الحكومة دعم الباعثين العقاريين وليس مساعدتهم فقط". مراجعة الأداءات على البعث العقاري قرار تمليك الأجانب تجاوبت معه ايجابيا الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين حيث اعتبرت أن قرار تمليك الأجانب في تونس وتسهيل إجراءات حصولهم على شهادة ملكية قرار صائب.. وقد رأى رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أن الإشكال ليس في تملّك الأجانب للعقارات ولكن في الحصول على الرخص التي قد تطول لتصل إلى أربع أو خمس سنوات، واعتبر أن مثل هذه القرارات ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وفي توفير دخل من العملة الصعبة لتونس. وفي ذات السياق كان فهمي شعبان، خلال ندوة البعث العقاري، قد أكد أن هناك إرادة لايجاد حل لمسألة ارتفاع نسب الاداءات على الباعثين العقاريين قبل 2 جوان القادم ولكنه أشار كذلك إلى أن الغرفة تعتزم التوجه للقضاء في حالة عدم إيجاد الحلول الملائمة لإنقاذ القطاع الذي تعرض لمظلمة حقيقية وحلا للأزمة التي تجابهه بسبب الإجراءات التي تضمنها قانون المالية ورفع الأداء على القيمة المضافة إلى 13 بالمائة. واذا حصل وتم ذلك فانها ستكون سابقة في البلاد وستفتح الباب أمام بقية القطاعات"للاستقواء" بالقضاء لمراجعة الاجراءات المنصوص عليها بقانون المالية الذي شهد بدوره "تمرّدا" من عدد من القطاعات قبل المصادقة عليه. قانون تمليك الأجانب ليس جديدا ولكن.. ورغم الحديث عن العائدات الاقتصادية والتنموية لقرار تمليك الأجانب الاّ أن البعض يرى أن هذا القرار لن يخدم الاّ الباعثين العقاريين وسيصّعب حلم أي تونسي في التملّك باعتبار أن السوق سيحافظ على شطط أسعاره بدخول "منافسين" أقوياء في عملية التملّك العقاري، رأي لم يدحضه محمد سيالة الكاتب العام للنقابة الأساسية للوكالة العقارية للسكنى التي احتجت منذ أسابيع قليلة على ما وصفته ب"نوايا الحكومة" في التفويت في الوكالة وفي شركات البعث العقاري العمومية الذي قال في تصريح ل"الصباح" حول هذا الملف"وفي هذا الإطار يجب أن نوضّح أن قانون تمليك الأجانب ليس بالقانون الجديد فالمشّرع خوّل للأجانب بمقتضى قانون 4 جوان1957 حق امتلاك عقار بالبلاد التونسية في كل ما يتعلق بالعمليات العقارية بشرط الحصول على ترخيص والي الجهة الكائن بها العقّار". وأضاف محمّد سيالة"وبالتالي يحق لأي أجنبي شراء عقار بالبلاد التونسية شرط الحصول على ترخيص من قبل والي الجهة المنتمي إليها العقار وذلك بعد التقدّم بمطلب الى الولاية مصاحبا بوثيقة وعد البيع.. ويستمد هذا القانون مرجعيته من الاتفاقيات الدولية التي أمضتها الدولة التونسية." وفي سؤال ما اذا كان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الغاية منه إنقاذ شركات البعث العقاري التي وجدت نفسها تواجه خسائر بعد أن رفّعت في أسعار الوحدات السكنية والأراضي بشكل خيالي وعجزت السوق التونسية عن استيعاب هذا الارتفاع، فكان الحلّ في فتح الباب لتملّك الأجانب، أكّد محمّد سيالة أن هذه المسألة مطروحة بقوّة اليوم، مضيفا"لا يمكن فهناك اليوم لوبيات للبعث العقاري لا يهمّها غير الكسب السريع وهي تتحكّم حتى في جزء من السياسات العامّة وبالتالي فان ركود السوق بالنسبة لها في الداخل بسبب شطط الأسعار لن يترك لها من هامش تحرّك الاّ الدفع نحو التوّجه الى الترفيع في عمليات تمليك الأجانب". منية العرفاوي
