تتجه أزمة العقارات في تونس الى المزيد من التعقيدات. وهي التي تشهد منذ سنوات ركودا في المبيعات وارتفاعا مشطا في الأسعار. وينظر المهنيون والمواطنون أيضا الى النسبة الجديدة للفائدة المديرية على أنها المسمار الأخير الذي يدقّ في نعش القطاع. تونس (الشروق) يلتقي الباعثون العقاريون الجمعة المقبل في مقر اتحاد الصناعة والتجارة للنقاش حول تفاقم أزمة المهنة وربّما إعلان «الدخول في تحركات احتجاجية لإيجاد مخرج لأزمة العقارات» على حد قول رئيس الغرفة فهمي شعبان. وتشهد سوق العقارات خاصة خلال السنوات الأخيرة زيادة مشطة في الأسعار بلغت مستوى 2600 دينار للمتر المربع الواحد ليبلغ سعر الشقة الواحدة المتكونة من غرفتين وصالون ما يناهز 270 الف دينار فيما تجاوز سعر الشقة ذات الثلاث غرف 350 ألف دينار. وتصل أسعار بعض الشقق الفخمة الى 600 ألف دينار. تراكمات هذه الزيادة كانت نتيجة تراكمات منها ارتفاع سعر كلفة البناء واختيار الباعثين العقاريين بناء نوع معيّن من المساكن. وهي الشقق الفخمة المجهزة من ذلك ذات المطبخ المجهز وذات التسخين المركزي وكذلك ارتفاع سعر الأراضي المخصصة للبناء ليصل المتر المربع الواحد في بعض المناطق في محيط العاصمة الى 500 دينار ويصل الى 800 دينار في بعض الأحياء داخل العاصمة. ويرتفع هذا السعر بشكل جنوني في الأحياء الراقية. كما أن السياسة الجبائية التي انتهجتها حكومة الشاهد خلال سنتيْ 2016 وخاصة 2017 وتوظيف ضريبة جبائية على المهنة أسهما في زيادات عامة في أسعار المساكن. تراوحت بين 30 ألف دينار و50 ألف دينار. وظلّت المهنة تصارع رياح هذه الأزمة ليعجز المستهلك عن اقتناء مسكن. وعجز الباعثون العقاريون عن إيجاد مخرج لازمة ركود المبيعات وعجزت أيضا السلطات عن التدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة الشاملة. فلا مشروع السكن الأول نجح في استقطاب الراغبين في اقتناء مساكن ولا تم إقرار مشروع آخر فيه تسهيلات جاذبة للراغبين في اقتناء مسكن وتعكّر الوضع بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة لتصل الى 7.75 بالمئة وإمكانية الترفيع فيها مجدّدا بنسبة 0.25 بالمئة لتصل الى 8 بالمئة خلال الفترة القليلة القادمة استنادا الى تأزم وضع المؤشرات الاقتصادية. وكان مروان عباس قد أعلن خلال جلسة مساءلته في البرلمان بتاريخ 25 فيفري المنقضي عن فرضية الترفيع مجددا في هذه النسبة إذا استمر التدهور الاقتصادي. عجز بالأرقام لا يمكن لموظف ذي دخل شهري يقدر ب1500 دينار اقتناء مسكن حتّى وإن كان من المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة (المسكن الأول). فالاقتطاع الشهري لقرض مخصص لاقتناء مسكن قيمته 200 ألف دينار يتجاوز الدخل الشهري لهذا الموظف بحوالي 100 دينار. وهو تقريبا ما يفسّر اقتناء 600 مسكن فقط من مجموع 7 آلاف مسكن تم إدراجها ضمن المشروع الحكومي، بالتعاون مع غرفة الباعثين العقاريين، في إطار ما سُمِّي بمشروع السكن الأول. وبالتوازي مع ارتفاع سعر البناءات الجديدة ارتفعت أيضا أسعار المنازل القديمة. وارتفعت أيضا أسعار كراء المنازل لتصل الى 450 دينارا في أحياء كانت لسنوات لا يتجاوز فيها سعر الكراء 250 دينارا. كما بلغ كراء الشقق 1000 دينار في أحياء كان لا يتجاوز فيها سعر الكراء 500 دينار. أزمة شاملة يتخبط فيها قطاع العقارات لتنفتح على احتمالين اثنين: إمّا استمرار الأزمة وإعلان إفلاس الكثير من الباعثين العقاريين أو تدخّل الدولة لتقديم مساعدات لحلحلة هذه الأزمة مثل التمديد في مدة سداد قروض السكن. أما بخصوص مقترح فتح الباب للأجانب لاقتناء العقارات التي يفوق سعرها 300 ألف دينار وفقا لاتفاقيات موقعة منذ سنوات مع الجانب الليبي والجزائري فإن المقترح يلاقي تعثّرا كبيرا باعتبار أن تونس لا يمكنها بأي حال من الأحوال تطبيق اتفاقية من جانب واحد. فإلغاء رخصة الوالي مرتبط بمدى التزام جميع الأطراف بتطبيق هذه الاتفاقية. ويراهن الباعثون العقاريون على تمليك الأجانب كحلّ لإنهاء أزمة ركود مبيعات العقارات ووقوف بعض الباعثين العقاريين على حافة الإفلاس. وفي المحصلة لا تبدو أزمة العقارات منفتحة على حل قريب. فاستمرار انزلاق قيمة الدينار يعني بالضرورة تواصل ارتفاع كلفة الإنتاج واستمرار ارتفاع الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية يعني بالضرورة تواصل عجز المستهلك التونسي عن اقتناء مسكن حتى وان كان مسكنا قديما باعتبار تحكّم مضاربين في أسعار هذه السوق وأيضا في أسعار الكراء. ولئن كان قانون المالية لسنة 2019 خاليا من أي توظيفات ضريبية باعتباره قانون مالية لعام انتخابي فإن قانون المالية لسنة 2020 سوف يكون حتما مفخخا بتوظيفات ضريبية جديدة من شأنها أن تضاعف من هذه الأزمة الشاملة. سليم سعد الله (رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك)..لا بدّ من تدخّل الدولة تونس (الشروق) أزمة العقارات مسألة تتعمق يوما بعد آخر في تونس. وقد سبق للمنظمة أن أصدرت بيانا طالبت فيه باستثناء القروض السكنية من نسبة الفائدة المديرية الجديدة وبالتالي لم يكن قرار وزارة المالية من فراغ. السكن بالنسبة إلينا في منظمة الدفاع عن المستهلك مطلب أساسي. والدولة عليها التدخل في هذه الأزمة وذلك بتحضير الأراضي الصالحة للبناء وتهيئتها للضغط على كلفة أسعار الأراضي والتي هي متسبب حقيقي في ارتفاع أسعار العقارات. كما أنه من المهم جدا التركيز على المساكن الاجتماعية فحتى الحصول على مسكن في إطار مشروع المسكن الأول يبدو صعب المنال بالنسبة الى الكثيرين. وحتى أسعار الكراء ذاتها تشهد زيادة مشطة. والمشكل أن مستوى الأسعار لا "يتعقّل" حتّى وإن كان هناك انخفاض فعلي في الأسعار. الحصول على مسكن اليوم أصبح صعبا بالنسبة الى الطبقة المتوسطة. وهو حلم مستحيل بالنسبة الى الطبقة الفقيرة. فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين..دخول القطاع في تحرك احتجاجي وارد تونس (الشروق) كيف ينظر الباعثون العقاريون الى الزيادة المعلنة في نسبة الفائدة المديرية؟ وهل ستكون لها تداعيات على أسعار العقارات؟ التداعيات كبرى فخلال سنة ونصف فقط تم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ثلاث مرات علما أن الباعث العقاري يحصل على قروض كي يشيّد العقارات وقروض كي يقتني الأراضي الصالحة للبناء. والحريف أيضا يحصل على قرض لاقتناء مسكن. وبالتالي جميعنا سنتأثر بهذا الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. وسترتفع أسعار العقارات ما بين 4 و5 بالمئة حسب خصوصيات كل مشروع. نحن سنجتمع يوم الجمعة القادم لتدارس الوضع. فالوضع متأزم لدى الكثير من الباعثين العقاريين ومن المرجح أن يدخل القطاع في تحرك احتجاجي طلبا لإيجاد مخرج لأزمته. فحالة القلق كبرى لدى أغلب الباعثين العقاريين. بل إننا نستشعر أن القطاع مستهدف. وكنّا قبل ثلاثة أشهر من إعلان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية قد طلبنا من المسؤولين ومن البنك المركزي مراجعة نسبة الفائدة المديرية في علاقة بالقروض السكنيّة. فمشكل الحريف الأساسي هو القرض البنكي. كما طلبنا إحداث خط تمويل خاص بالسكن وأن تكون هناك تشجيعات وامتيازات للقطاع باعتباره ينشط ضمن دائرة اقتصادية متكاملة يشتغل فيها المهندس والحدّاد والنجّار والنقل والبناء وغيرها من القطاعات المرتبطة بالعقارات. ولكن لم يتم التفاعل مع مطالبنا. نحن اليوم نعيش أزمة مضاعفة. وليس هناك أي بديل علما أن انزلاق الدينار هو المتسبب الحقيقي في أزمة القطاع. وماذا عن مشروع السكن الأول ألم يكن فعلا حلّ لأزمة ركود العقارات؟ صدر الأمر منذ 16 جانفي الماضي. وأصبح من الممكن لنا تقييم هذا المشروع بحلول جوان المقبل. وعموما لم ينجح المشروع بعدُ في استقطاب الراغبين في اقتناء مساكن. فمن مجموع 7 آلاف مسكن مخصص لهذا المشروع تم بيع 650 مسكنا فقط. ما هي مقترحات الغرفة للخروج من هذه الأزمة؟ ظرفيا نحتاج الى إلغاء رخصة الوالي وكل تعطيلات الوثائق الإدارية. كما نحتاج الى تخفيض استثنائي لنسبة الفائدة المديرية في ما يتعلق بالقروض السكنية. ونحتاج الى التمديد في مدة سداد القرض والتسهيل في التمويل الذاتي. ومن دون هذه المقترحات ووفقا للمعطيات الحالية الى أين يتجه القطاع؟ يتجه نحو مزيد من التأزم والتعقيدات اليوم قبل الغد. والدليل عدم وجود مشاريع بناءات جديدة. بل هي استكمال لمشاريع سابقة.
