جدّد قياديون في الاتحاد من اجل تونس تمسكهم بالشرعية في اشارة الى المجلس الوطني التأسيسي "مع تشكيل حكومة تقطع مع المحاصصة الحزبية ومنطق الغنيمة وهيمنة الحزب الواحد". وفي اول ندوة صحفية نظمتها التنسيقية الوطنية للاتحاد من أجل تونس امس بحضور الامناء العامين لاحزاب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة نداء تونس والحزب الجمهوري، والحزب الاشتراكي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، تم التطرق الى خمس قضايا اساسية تتعلق بالمشهد السياسي ومبادرة رئيس الحكومة والحلول الاقتصادية والسياسية والموقف من الشرعية. وأكدت الامينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي ان وصف ما تعيشه تونس "بالوضع الخطير والدقيق ليس مبالغا فيه لان العنف بات امرا واقعا وبعد 6 فيفري 2013 توضح للجميع ان تونس في حاجة الى حوكمة جديدة". واعتبرت ان مبادرة رئيس الحكومة "لا يمكن ان تمثل حلاّ وفاقيا الا اذا جاءت تحت عناوين اساسية يشترك فيها الجميع". وقال سمير بالطيب عن المسار الديمقراطي الاجتماعي انه "مهما كانت الصيغة الجديدة التي ستتشكل فيها الحكومة فانه لن يكون امامها مخرجا اقتصاديا او اجتماعيا الا عبر وضع برنامج عاجل لما تبقى من المرحلة الانتقالية". وامام التحديات الاقتصادية وتردي المقدرة الشرائية قال بالطيب ان "الشعب التونسي قد يثور على الطبقة السياسية اذا لم يجد قوته"، كما دعا الى معالجة السياسة المالية التي تنتهج التداين. أمنيا دعا المتحدث الى وضع حدّ للعنف والى تحييد وزارات السيادة وخاصة وزارتي العدل والداخلية والى تخفيض حدّة التوتر بين وزارة الداخلية والنقابيين من الأمنيين. حكومة كفاءات وليست حكومة تكنوقراط لماذا مبادرة رئيس الحكومة ؟ بهذا السؤال استهل الامين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش حديثه مشيرا الى اللقاء الذي جمعه اول امس برئيس الحكومة مشيرا الى ان مقترحه في نظر حزبه هو "دعوة الى تشكيل حكومة كفاءات وطنية اي ليست لديهم انتماءات حزبية ولكن لديهم ابعادا سياسية". واعتبر ان مبادرة الجبالي جاءت لسببين: وهي فشل الترويكا الحاكمة وعجزها عن اقتراح تحوير وزاري يستجيب لمقتضيات المرحلة ولذلك لا بد من وجود حكومة كفاءات تحقق جزءا هاما من الاهداف. وبين البكوش ان مقترح تشكيل حكومة كفاءات لا يتناقض مع الدعوة الى عقد مؤتمر وطني للانقاذ بل هما مبادرتان متكاملتان، داعيا الى انجاح المؤتمر وعدم مقاطعته في اشارة الى حزبي حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية الطرفين السياسيين اللذان قاطعا مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل. واشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي تشتت جهوده بمناقشة مسائل لا جدوى منها، كما اضاع كثيرا من الوقت في مسائل حزبية وكان عليه الانكباب على اتمام دستور توافقي واحداث هيئة الانتخابات. وشدد البكوش على اعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة والى صورة الدولة عموما بعد ان "اهترأت". الاتحاد مفتوح على جميع القوى السياسية من جانبه قال محمد الكيلاني الامين العام للحزب الاشتراكي ان "الاتحاد من اجل تونس مفتوح على الالتقاء مع قوى سياسية اخرى:"، ونفى ما يروج له بالقول ان الاتحاد من اجل تونس هو استقطاب ثنائي."بل هو توحيد للقوى الدّيمقراطيّة لانقاذ ما تبقّى من مرحلة الانتقال الدّيمقراطي". وعاضده في هذه النّقطة زعيم حزب العمل الوطني الدّيمقراطي عبد الرّزاق الهمّامي. "لا ندعو الى اسقاط الشرعية" اكد عبد الرزاق الهمامي امين عام حزب العمل الوطني الديمقراطي ان الاتحاد من اجل تونس"ليس منغلقا ولا يستهدف اي طرف سياسي ولا يدعي الى اسقاط الشرعية". واشار الى ان الشرعية الانتخابية "لم تعد كافية بل يجب تدعيمها بتوافق وطني دون استثناءات مضيفا ان مؤتمر الانقاذ لن يكون بديلا للشرعية". وفي اجابة على اسئلة الصحفيين اكد قياديو الاتحاد من اجل تونس انه لن يتم الذهاب الى المجلس التاسيسي الا بعد توافق وطني. واشار سمير بالطيب الى ان الاتحاد من اجل تونس هو تحالف سياسي انتخابي قد يصل بنا الى قوائم انتخابية مشتركة. وشدد الطيب البكوش على أن"اي تدخل اجنبي في تونس هو مرفوض".
