ترأّس اليوم علي العريض رئيس الحكومة ، اجتماع "المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها". ويتركب المجلس من وزراء الحوكمة ومقاومة الفساد والعدل والشؤون الخارجية وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية ومن رؤساء اللجان المعنية بالمصادرة واسترجاع الأموال بالخارج والتصرف فيها، وكذلك من خمسة نواب عن المجلس التأسيسي وممثل عن المجتمع المدني وخبراء. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد اطّلع المجلس على تقارير نشاط كلّ من لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية، واللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة. وأوصى بعد النقاش بمزيد تنسيق أعمال اللجان ودعمها من جميع الأطراف والحرص على ضرورة تطبيق القانون في أعمالها بكل شفافية ونجاعة. كما أوصى حسب نفس البيان بتكليف لجنة المتابعة، المنبثقة عنه، بتكوين فريق يتركب من رؤساء اللجان المذكورة ومن وزراء الحوكمة ومقاومة الفساد والعدل والشؤون الخارجية والمالية ومحافظ البنك المركزي للقيام بدور ديبلوماسي موجّه نحو الدول المعنية لمطالبة حكوماتها بتسريع واستحثاث نسق استرجاع الأموال والممتلكات الموجودة بها وكذلك من أجل التنسيق في مسائل التصرف والتفويت. من جهة اخرى استعرض الاجتماع النتائج الأولية لتقرير التقييم الذاتي لتطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد من قبل فريق الخبراء المكوّن للغرض والذي سلّط الضوء على ما تمّ إنجازه في تونس في مجال مكافحة الفساد استجابة للاتفاقية المذكورة، وكذلك النقائص الواجب تداركها في هذا الخصوص، علما وأن هذا التقييم الذاتي سيخضع إلى تقييم أممي من قبل خبيرين دوليين ينتميان إلى دولتين تمّ اختيارهما بالقرعة تحت إشراف مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والفساد. وفي الختام تمّ الاتفاق على أن يبقى المجلس في جلسة مفتوحة، تجتمع في الأيام القريبة القادمة، لمواصلة النظر في تقارير كل من لجنة المصادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
