- "حوادث" معزولة في نظر الحكومة.. تصنفها الأرقام الرسمية بالظاهرة الخطيرة.. حادثة احتراق طفل ال15 عاما على خلفية انفجار مصباح كهربائي بجانب مادة البنزين في احد ورشات إصلاح السيارات في معتمدية سيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان، كان من ضمن عناوين المتفرقات التي تناولتها وسائل الإعلام يوم أمس. والتي على خلفيتها تحركت الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وتعهدت بمتابعة الحادثة مع إعلام مندوب حماية الطفولة بالأمر. بحث، على الأغلب سيطول لتطوى تفاصيله لاحقا مع مرور الأيام على غرار حادثة طفلة ال 14 عاما التي فقدت ثلاثة أصابع في حادث شغل بمسلخ للدواجن بمعتمدية قربة وقبلها حادثة طفل ال15 عاما الذي ابتلعته آلة رحي للطماطم صيف 2017 ما تسبب له في شلل نصفي وافقده النطق... فتشغيل الأطفال لا تتعامل معه الدولة التونسية بمختلف هياكلها المعنية بالطفولة على انه ظاهرة تستوجب الإحاطة بها قانونيا وإجرائيا، وبتم تناولها في كل مرة على أنها حوادث معزولة.. وحتى مع ما أتى به المسح الميداني الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من أرقام صادمة منذ أكثر من سنة أكدت تفشي هذا المشكل في المجتمع التونسي لم تتغير السياسات العامة للدولة التونسية ولم تأخذ معضلة تشغيل الأطفال لا في التشريعات ولا في برامج الحكومة تلك المكانة التي تستحق، للتواصل الانتهاكات في حق الطفولة ويتم استغلال من هم دون ال18 في اشغال تصنفها الاتفاقات الدولية والقوانين المدافع على الطفولة بالخطيرة. ويعتبر في نفس السياق معز الشريف رئيس الجمعية التونسية لحماية حقوق الطفل، انه بعد الإحصائيات التي صدرت فيما يهم تشغيل الأطفال في تونس لا يمكن لأي مسؤول ان بتجاهل ظاهرة استغلال الأطفال. ورأى الشرف أن التأخر في اتخاذ القرارات الصارمة هو ما جعل الظاهرة تتفاقم خاصة أن مختلف حوادث الاستغلال المسجل للأطفال ألحقت بشكل من أشكال الإفلات من العقاب.. أطفال خارج أنظار الدولة وفيما يتعلق بالحادثة الأخيرة التي نالت من طفل الميكانيكي، ذكر معز الشريف ان مجلة الطفولة والاتفاقية الدولية لحماية الطفولة تمنع تشغيل الاطفال دون ال18 في أشغال الميكانيك باعتبارها من ضمن قائمة الأعمال الخطر التي يحجر فيها تشغيل الأطفال. وأشار رئيس الجمعية التونسية لحماية حقوق الطفولة إلى ان الأطفال في تونس فضلا عن اشتغالهم في قطاع الفلاحة الذي تصف فيه عديد الأنشطة بالخطيرة ( المداواة بالمواد الكيميائية..) ويضعف فيه مستوى الرقابة يشتغل الأطفال في الاقتصاد الموازي وعدد كبير منهم يتم استغلالهم في القطاع الرسمي خاصة المعامل اين تنقص الرقابة ولا يتم تحميل المسؤوليات. محرمون من التعويض.. وبين معز الشريف أن التهديد الأول للأطفال في تونس هو التسرب المدرسي أين يطرح مشكل المتابع وإعادة إدماج ألائك الأطفال خاصة في المناطق الداخلية وأمام عدم تفعيل الرقم الأخضر الذي تفرضه مجلة حماية الطفل منذ 25 سنة وغياب آلية تمكن المواطن والطفل من الإشعار على حوادث الانتهاك والاستغلال يبقى الطفل في موقع تهديد. اما التهديد الثاني فيرتبط بضعف القانون التونسي حيث لا ينصص على الطفل الضحية وباستثناء القانون الأخير المتعلق بالمتاجرة بالاشخاص الذي ياتي فيه الطفل كضحية يتناول ويكون في بقية التشريعات الطفل كجانح او مهدد فقط.. وبالتالي في متابعة حوادث الاستغلال التي يتعرض لها اثناء تشغيله لا يتم الأخذ بعين الاعتبار فيها مسالة التعويض له فلا وجود لآلية قانونية تعتبره ضحية وتمكنه من التعويض. مقاربة يمكن عبرها فهم سبب تعطل مسار قضية طفل الة رحي الطماطم التي وقفت عند التنديد والتناول الاعلامي والتعهد من قبل مندوب حماية الطفولة.. ليبقى الطفل ملقى في منزله المتواضع في نابل خارج قوانين الحماية الاجتماعية ومسارات التعويض على المدى القصير والمتوسط والطويل سواء التي تعلقت بحوادث الشغل او تلك التي ترتبط بمسؤولية المجموعة الوطنية امام طفل فقد النطق والقدرة على الحركة في سن ال15 عاما. جريمة مؤجلة.. ويرى المهتمون بالطفل ان هناك ضعف في عقوبة تشغيل الاطفال دون السن القانونية فضلا عدم قيامها على مبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة وعدم مراعاتها لحجم وخطورة الظاهرة. ويصنف ذلك ضمن النقائص المسجلة في المنظومة التشريعية التونسية وفي اكثر من مناسبة تم رفع توصيات بضرورة تنقيح القانون باقرار عقوبات رادعة تضمن عدم العود. وتبقى النصوص القانونية المتعلقة بجبر الضرر من ذلك المرافقة النفسية للطفل ومتابعة مندوبي حماية الطفولة محدودة حسب مجمل التقارير الصادرة فيما يهم الطفولة في تونس، ويتم تبرير ذلك دائما بمحدودية الاطار البشري حيث لا يتجاوز عدد مندوبي حماية الطفولة ال 80 مندوبا في مختلف ولايات الجمهورية كما لا يتجاوز عدد متفقدي الشغل ال 300 متفقد ما يجعل من مسالة التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال محدود للغاية. مندوب الطفولة خارج الخدمة وللاشارة اتصلت "الصباح" بمندوب الطفولة مهيار حمادي من اجل معرفة مالات حوادث الشغل التي تعلقت باطفال، والمستويات التي يتوقف عنده تدخل وزارة المراة والطفولة وكبار السن، فيما يتعلق بذلك النوع من الحوادث غير ان المندوب تجاهل اشعارنا ولم يرد على هاتفه. من جانبها ذكرت اسماء مطوسي مديرة في ادارة الطفولة، ان الاجراءات التي تتخذها الوزارة فيما يتعلق بحوادث الشغل هي نفس الاجراءات التي تعتمدها في تعاملها مع الطفل في حالة تهديد، اين يقوم مندوب الطفولة بالتعهد بالحادثة واتخاذ اجراءت التدخل ليقوم لاحقا بتقديم الملف لقاضي الطفولة. تقرير رسمي "محرج".. وتهم الأرقام الرسمية التي كشفها المسح الميداني الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أطفالا تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة يشتغلون فيهم من يزاول أعمال خطيرة من بينها وفق تصنيف وزارة الشؤون الاجتماعية العمل تحت الأرض أي في المناجم والمحاجر ونقل الأحمال التي يتجاوز ثقلها الأوزان المحددة للأطفال بموجب التشريع الساري به العمل كما كشفت وجود اطفال يعملون في المدابغ وفي اشغال البناء والهدم... وفقا لنتائج المسح الميداني فإنّ نسبة 7.9% من الأطفال المستغلين اقتصاديا البالغ عددهم 179 ألفا و900 طفل، يشتغلون بأعمال يجب الغاؤها على المستوى الوطني منها 136 الف و700 يقومون باعمال خطيرة ومنهم 48.8% يعملون في الزراعة والفلاحة والصيد البحري. وترتفع هذه النسبة بتقدم العمر حيث يشمل العمل الخطير في السن بين 16 و17 سنة 99.8% من العاملين والبالغ عددهم 52.195 طفلا وما يجب التوقف عنده فيما يهم الارقام الصادرة عن المسح، أنّ هناك 54.2 % من الأطفال الذين سنهم بين 5 و12 سنة يشتغلون بأعمال خطرة، أما الذين سنهم بين 13 و15 سنة فتبلغ نسبتهم 66.5 %. وتمثّل المناطق الساحلية وجنوب البلاد أكثر المناطق التي سُجلت بها نسب استغلال أطفال أعمارهم بين 5 و17 سنة كانوا ضحايا لظاهرة التشغيل في أعمال خطيرة. أما بجهة الوسط الغربي فقد قدرت نسبة تشغيل الأطفال بأعمال خطيرة ب12.6 % من مجموع الأطفال المًشتغلين بهذه المناطق، وترتفع هذه النسبة إلى 24.6 % بمنطقة الشمال الغربي. ومن التفاصيل التي كشفت عنها نتائج المسح الميداني أنّ أكثر من 100 ألف طفل سنّهم بين 5 و17 سنة يعملون في ظروف بيئية تُشكّل تهديدا حقيقيا على صحّتهم، من هذه الظروف العمل في دراجات حرارة عالية جدّا وفي الظلام وفي الغبار وفي نفس السياق أشار المسح إلى أنّ أكثر من 38 ألف طفل يعملون في أنشطة وصناعات خطيرة، كما أنّ أكثر من 18 ألف طفل معرضون للخطر بسبب المعدات الثقيلة التي يستخدمونها. في نفس الوقت بين المسح ان أكثر من 9 آلاف طفل يعملون بالليل وحوالي 7 آلاف يعملون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع ،بالإضافة عمل 20.2 % من الاطفال في قطاع التجارة و10.9 % في قطاع الصناعة وهي ثاني أكبر مجموعة من الأنشطة الاقتصادية للأطفال. وتكون الفتيات الأكثر انخراطا في هذه الأعمال بنسبة 52.3% أما نسبة مشاركة الذكور فتحدد ب 46.7 %. كما تحظى الفئة العمرية بين 5 - 12 سنة بأعلى نسبة مشاركة في مجال الزراعة، وتربية الماشية، الغابات وصيد الأسماك اين نجد ان أكثر من 6 أطفال على 10 يعملون في هذه الأنشطة أي ما يعادل 64.4 % وينخفض هذا المعدل مع التقدم في السن. وتوجد نسبة 64.4 % من الأطفال المستغلين في الأنشطة الفلاحيّة وتربية الماشية ومجال التجارة والصناعة متواجدة في المناطق غير البلدية، في مقابل وفي المناطق البلدية يشتغل 41.2 % من الاطفال في مجال التجارة والتصنيع.. من جهة أخرى، ربط المسح الميداني ظاهرة تشغيل الأطفال بنسب التمدرس والانقطاع المدرسي، وأوضح في نفس السياق أنّه في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي نسبة الأطفال المتمدرسين أقل من المعدل الوطني اين تبلغ 86.3 %. ولا تتجاوز هذه النسبة في الشمال الغربي ال 66 % وفي الوسط الغربي تبلغ 77.9 %. أما باقي الأطفال الذين يزاولون تعليمهم في هاتين المنطقتين يشاركون في الأنشطة الاقتصادية. وتمثل نسبة الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس وينشطون اقتصاديا نسبة 28.6 % في الشمال الغربي و 11.5 % في الوسط الغربي. مهن ممنوعة على الأطفال .. وفق تصنيف وزارة الشؤون الاجتماعية فإن الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال دون سن 18 سنة هي: - العمل تحت الأرض في المناجم والمحاجر - العمل في المجاري - العمل في أفران المسبك والمعادن - العمل في المدابغ - العمل المنجز على واجهات المباني العملاقة - عمل الهدم - نقل الأحمال التي يتجاوز وزنها الأوزان القصوى المحددة والأطفال بموجب التشريع الساري - عمل الإنتاج والتحول ونقل الكهرباء والقوة الدافعة بجميع أنواعها - العمل المنجز في طائرات الإقلاع وهبوط المدارج - جمع ومعالجة القمامة - صنع ونقل المتفجرات - تصنيع ومناولة المبيدات - العمل المضطلع به في الخزانات أو الأوعية الأخرى المحتوية على غازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال أو السامة - تصنيع ومعالجة القطران - تصنيع وتجارة المشروبات الكحولية - العمل في النوادي الليلية والملاهي والحانات مجلة شغل لا تجرم وللاشارة تقر مجلة الشغل في فصلها ال53 سن ال16 عاما كسن دنيا للتشغيل بالنسبة للأطفال عموما وللأطفال في الإطار العائلي، ويقول الفصل 55 والفصل 56 من مجلة الشغل، ان سنة ال13 هو السن الدنيا في الأشغال الفلاحية الخفيفة والأشغال الخفيفة في الأنشطة غير الصناعية وغير الفلاحية. ووفق الفصل 75 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية يمكن النزول دون 16 سنة في الأعمال الخطيرة شرط المحافظة تماما على صحة وسلامة وأخلاق الطفل ريم سوودي
