بعد جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المُنتخب قيس سعيد، ينتظر الشعب التونسي اليوم تنصيب البرلمان الجديد المنتخب ليكتشف بذلك الحكومة الجديدة ومن هو رئيس الحكومة الذي سينال ثقة نواب الشعب الجدد، انتظار يتخلله إعلان عن إعادة انتخابات تشريعية جزئية بدائرة ألمانيا.. "الصباح نيوز" تحدثت مع حسان الفطحلي المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حول موعد الجلسة العامة لتنصيب النواب الجدد وانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه. وقال الفطحلي إنّ مجلس نواب الشعب يحتكم إلى الدستور والقانون الانتخابي الذي يُنظّم الانطلاق الرسمي لأشغاله والذي ينصّ على أنّه بإتمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمسار الانتخابي واعلانها بشكل رسمي النتائج النهائية الرسمية للتشريعية ومراسلة البرلمان في الغرض بشكل رسمي بقائمة أعضاء البرلمان المُنتخبين وانطلاقا من تاريخ الاعلام بالنتائج النهائية وفي أجل لا يتجاوز 15 يوما يدعو رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي أي عبد الفتاح مورو، اعضاء المجلس المُنتخبين إلى جلسة عامة افتتاحية. وفي هذا السياق، أعلن الفطحلي أنّ الإدارة البرلمانية للمجلس أعدّت جميع شروط نجاح الجلسة العامة الافتتاحية التي من المُؤمل أن تكون خلال شهر نوفمبر القادم، مُشيرا إلى أنّ أيّ تأخير في الآجال سيُمثل ضغطا على انطلاقة أعمال المجلس البرلماني الجديد خصوصا فيما يتعلق بأكبر التحديات المعروضة عليه والمتمثلة في المصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 والتي يفرض الفصل 66 من الدستور أن تتم في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر القادم. أمّا فيما يتعلق بمدى تأثير إعادة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا ومدى تأثير ذلك على انطلاق البرلمان الجديد، قال الفطحلي إنّ البرلمان بصدد انتظار قرار الهيئة في الغرض، مُضيفا: "مجلس نواب الشعب كسلطة تشريعية لا يتدخل في المسار الانتخابي والنزاع الانتخابي ولا في قرارات هيئة الانتخابات.. لكن أي تأخير في الاعلام بالنتائج النهائية الرسمية سيؤثر على انطلاقة أشغال المجلس الجديد وسيكون له تداعيات". ومن جهة أخرى، أفاد حسان الفطحلي أنّ افتتاح المجلس لأشغاله في المدة النيابية الثانية يكون بافتتاح الجلسة العامة التمهيدية من قبل رئيس البرلمان المُتخلي والذي يدعو أكبر الأعضاء المُنتخبين سنا _أي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ونائبها عن دائرة تونس_ ويساعده في ذلك أصغر النواب سنا وأصغرهن سنا ويسلمهم افتتاح الجلسة ويغادر، إثر ذلك يؤدي الغنوشي اليمين الدستورية ونائبيه ويدعو كل الأعضاء لأداء اليمين الدستورية بعد ذلك يُفتح باب الترشح لرئاسة المجلس ولنائبيه الأول والثاني وهذا لا يمنع رئيس الجلسة من الترشح. كما اشار الفطحلي إلى أنّ انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه بالأغلبية المطلقة للنواب أي 109 صوت على الأقل لمدة نيابية كاملة وذلك خلال نفس الجلسة، قائلا إنه يتم تشكيل أول لجنة أي لجنة الانتخابات والاحصاء التي تضم 7 أعضاء مُمثلة من كل الكتل البرلمانية تسهر على عملية الانتخاب وفرز الأصوات لينطلق المجلس في تشكيل مكتب المجلس وهو عبارة عن الحكومة البرلمانية ويتكون من 10 مساعدين لكل واحد منهم اختصاصه البرلماني حيث تعين كلّ كتلة ممثلها وتكون الأولوية في توزيع المسؤوليات داخل المكتب حسب التمثيل النسبي للكتل... لينطلق بعد ذلك تركيز اللجان البرلمانية.
