عقد فرع الهيئة الوطنية للمحامين جلسة إخبارية بدار المحامي حضرها رئيس الفرع محمد نجيب بن يونس وبعض الأعضاء. وتأتي هذه الجلسة احتجاجا على الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية بباجة. وقد ندّد المحامون بتلك الأحداث. ومن جهته، قال كريم الحسناوي المحامي إنّ لديه ملفات فساد عن كلّ من رئيس المحكمة الابتدائية بباجة والمساعد الأول للوكيل العام بنفس المحكمة. وبيّن بشير الطرودي أنّ ما حدث في باجة تصفية حسابات مع مهنة المحاماة التي كان لها دور في انتفاضة الشعب التونسي والتي تغلبت أيضا على أزلام بن علي وفتحت بالقوة مكتب جمعية القضاة وأعادت مفاتيحه إلى القضاة الشرفاء، مضيفا بأنّ المحامين قالوا لا لمحرز الهمامي. كما قال إنّ أمثال الهمامي عادوا اليوم ووضعوا قناعا "لحية" ودخلوا المساجد ولكن خلفيتهم مازالت خلفيات محرز "بوقة". وأشار إلى أنّ اولئك هم من اعتدوا على محاميي باجة، مؤكّدا أنّ المحامين لن يركعوا ولن تستطيع أيّ قوّة سياسية أن تستعملهم كأداة قمع للقضاء على المحامين. وأضاف : "الوفاق يجب أن يكون مع جمعية القضاة وليس مع نقابة القضاة التجمعيين". ومن جهة أخرى، عبّر المحامون عن استنكارهم للوثيقة التي وقّعت عليها الهيئة الوطنية للمحامين مع اتحاد نقابات المهن الحرة، معتبرين ذلك بالتدجين للمحامين.