تونس الشروق: من أكثر الإشكاليات التي طُرحت في مجلس النواب الحالي اعتبار النائب ،ممثلا للشعب والناخبين داخل البرلمان او حاميا لمصالح حزبه صلب المؤسسة التشريعية ، والاجابة عن هذا السؤال مثلت مساحة للصراع بين النواب وامتدت الى الراي العام التونسي الذي اصبح جزء منه يعتبر ان نواب البرلمان الحاليين أغلبهم مكلّف بمهمة حماية حزبه فقط . اهمال مصالح المواطنين تغليب المصلحة الحزبية على مصلحة المواطنين والانخراط في الصراعات السياسية والحزبية ،وإغفال مصالح المواطنين ، كانت من أبرز النقاط التي أثرت على علاقة النخب السياسية بالناخبين وبالراي العام عموما ، فاستماتة عدد من النواب في الدفاع عن المصالح الحزبية والتمسك بمواقف قد تكون لها مضرة على المواطنين جعل العديد من المواطنين يهجرون الشأن السياسي . نصوص قانونية ممارسة العمل النيابي في تونس فيها تناقض بين نصوص قانونية ودستورية تعتبر ان النائب هو ممثل الشعب في البرلمان وتلقي على عاتقه مصلحة الدفاع عن الشعب وعن المصلحة الوطنية ، وبين ممارسة الغالب عليها قرارات حزبية تُصاغ في أطر ضيّقة و تتماهى كليّا مع مصالح الأحزاب ، ومن هذه الممارسات تمسك الأحزاب بمساحات نفوذ في التشكيلات الحكومية وفي الهيئات الدستورية وفي مفاصل السلطة .. حتى أصبحت السلطة في تونس ممزقة بين لوبيات حزبية تُحكم قبضتها على كل التفاصيل . غضب شعبي اهتمام النواب برعاية مصالح احزابهم واستنفاد كل جهودهم في «طبخات» سياسية منها ما يتعلق بتوافقات ومنها ما كان دافعا للصراعات ،جعل اغلبهم خارج نطاق الخدمة بالنسبة للناخبين الذي مكّنوه من الوصول الى البرلمان ، وهو ما احدث غضبا شعبيا على المؤسسة البرلمانية ، وشوّه صورتها لدى الراي العام ، وفاقم الاحتجاجات ضدها . نائب عن الشعب ينص الفص 20 من النظام الداخلي للبرلمان على أن «كلّ عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.» خدمة الوطن ينص الفصل 58 من النظام الداخلي للبرلمان على أن «يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس». النواب ..هجروا جهاتهم وقطعوا علاقتهم بالمواطنين من الظواهر السلبية التي سجلت حضورها بقوة في فترة البرلمان الحالي ، الانفصال الكلي لعدد كبير من النواب عن دوائرهم الانتخابية وجهاتهم ، فمنذ أداء اليمين والانطلاق رسميا في العمل البرلماني ،خيّر عدد من النواب الاستقرار نهائيا في العاصمة وقطعوا أي صلة لهم بدوائرهم الانتخابية . الهجرة النيابية للمناطق الداخلية والاستقرار في العاصمة ، جعلت من عدد كبير من النواب معزولين كليا عن مشاغل جهاتهم وهو ما اضطر عددا من المواطنين الى القدوم للعاصمة ومحاولة التقاء النواب امام مقر البرلمان ، و قد كلّف النواب ،المواطنون عناء التنقل الى العاصمة . العزلة التي تم تثبيتها بانفصال النواب عن جهاتهم ،زاد في تعميقها تعمد البرلمان عدم تمكين النواب من «أسبوع الجهات « وهو أسبوع نص عليه النظام الداخلي للبرلمان باعتباره أسبوعا يتم فيه تعليق الاشغال التشريعية ويتوجه النواب الى دوائرهم الانتخابية للاطلاع على مشاغلهم وتبليغها للسلطة التنفيذية . من أبرز ما يعكس القطيعة الكلية بين النواب واحزابهم و المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية ، الغياب الكلي لاي مكتب حزبي يتم تخصيصه للقاء النواب بالمواطنين والاطلاع على مشاكلهم ومحاولة حلها ، فبعد الحملات الانتخابية تُغلق كل الأحزاب مقراتها وتنفصل كليا عن المواطنين ولا تعود لفتح المقرات الا في المناسبات الانتخابية . محمد الناصر : هاجسنا خدمة مصالح الشعب أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن الهاجس المركزي للجميع هو خدمة مصالح الشعب وحمايته بكل فئاته لاسيما الضعيفة منه و ذلك في إطار التوازنات المالية للدولة وإمكانياتها التي يرام أن تكون سليمة. وبين الناصر في كلمته لدى افتتاح الجلسة العامة من الدورة العادية الثالثة للمدة النيابية الأولى المتعلقة بمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2017 أن «الوازع الوطني سيساعد الجميع على تعزيز وحدة الصف الوطني وتجاوز المصالح الآنية والسيطرة على التباين الظرفي في وجهات النظر داعيا في هذا الصدد إلى تبادل النصائح وتقديم التنازلات في إطار المشاورات والحوار وتقاسم التضحيات والجهود بهدف النجاح المشترك والجماعي» . منجي الرحوي : قوانين مرتبطة بمصالح أحزاب ولوبيات أكّد نائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي في ندوة صحفية ،إن مجلس نواب الشعب فشل في مهماته وأن هناك معاملات بسياسة المكيالين وأن حشدا يتم من طرف الاغلبية الحاكمة عندما تكون هناك مشاريع قوانين معروضة على المصادقة تتعلق بلوبيات فساد واخرى فيها مصالح حزبية شخصية. وأوضح أنه عندما يتعلق الامر بقوانين مهمة وقوانين لها علاقة مباشرة بالمواطنين يلاحظ غياب الانضباط وعدم الاهتمام . سامية عبو : البرلمان يعمل ضد الصالح العام ردّت عضو مجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو على الانتقادات الموجهة للمجلس والمتعلقة بالتأخر في المصادقة على مشاريع القوانين.وقالت عبو، في تصريح اعلامي، إن المشكلة ليست في السرعة وإنما في مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس نواب الشعب والتي اعتبرت انها لا تخدم مصلحة البلاد. واعتبرت ان رئاسة مجلس نواب الشعب ومكتبه مقصران مبينة انه من المفترض أن يسهرا على تنظيم عمل المجلس إلا أنه تم ارتكاب عديد الخروقات في جلسة عامة من قبل رئاسة المجلس.وأكدت ان مجلس نواب الشعب يعمل ضدّ الصالح العام ويشرّع قوانين تهدر المال العام.
