لا يبدو الوضع العام داخل حركة النهضة على ما يرام وذلك بعد اعلان الامين العام للحركة استقالته من كل المهام الموكولة اليه دون الانسحاب من الحركة. وعلى أهميتها فان استقالة زياد العذاري والتي اعلن عنها في رسالة مفتوحة للرأي العام تاتي في وقت يستعد فيه مجلس الشورى للاجتماع غدا واتخاذ ما يراه مناسبا لدعم حكومة المكلف الحبيب الجملي. واكد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي " ان مجلس شورى الحركة الذي سينعقد غد الاحد سيخصص لمتابعة الملف الحكومي وانه سيناقش تركيبة الفريق الحكومي التي ستقترحها حركة النهضة على رئيس الحكومة المكلف." وتكشف رسالة العذاري ان الجملي لا يحظى باجماع كبير داخل الحركة مع انه حاز في وقت سابق على معظم اصوات الشورى بعد ان تنافس على منصب رئيس الحكومة مع عدد من الشخصيات السياسية سواء كانوا من النهضة او من خارجها. واذ تحصل الجملي على أغلبية الاصوات داخل الشورى في اطار من الديمقراطية فان ذلك لا يعني حيازته على مقبولية نهضاوية خالصة على اعتبار ان التفكير انقسم حينها بين من يدعم تسمية رئيس حكومة من الداخل وبين من يرى بضرورة استجلاب شخصية مستقلة للقصبة تجنبا لاي انحرافات او تاثيرات ممكنة. ففي الداخل ، راهن رئيس الحركة راشد الغنوشي على دفع التوتر عن النهضة عبر تبنيه علانية لموقف ان يكون رئيس الحكومة من خارج النهضة وهو ما من شانه ان يخفف من حدة التخوفات المطروحة امام المنافسين السياسيين او المتربصين بالتجربة التونسية . وقد زاد تشبث هذا الطرف مع ترأس الغنوشي للبرلمان وعليه لا يجب ان تكون رئاسة الحكومة للنهضة حتى لا يفهم البعض بانها حالة تغول حقيقي للحركة الامر الذي من شانه ان يعيد الجميع الى المربع الاول. هذا الامر ناقشه الامين العام المستقيل واستعرضه في رسالته المذكورة حيث قال "كنت ارى ان حصول النهضة على رئاسة البرلمان يقتضي الذهاب في الحكومة الى شخصية انفتاح مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة تونس في الخارج". واذ حاول رئيس الحكومة المكلف نزع جبة النهضة عنه وارتداء ثوب الاستقلالية فان ذلك لم يفلح الى حد كبير على اعتباره مختار من شورى النهضة اولا و انتمائه الى الصفوف الخلفية للحركة،ثانيا . اختيار أربك المواقف اثر اختيار الجملي على الحركة بشكل كبير وواضح ،فقد جاءت عملية التصويت له كمرحلة اولى لاقناع الاحزاب "الثورية" واساسا التيار وحركة الشعب على المسار المشترك مع حركة النهضة في اطار حكومة ثورية. بيد ان ضمانات هذا الخط لم تكن ثابتة لتعلن حركة الشعب عن رفضها الالتحاق بأي حكومة تحمل طابعا نهضاويا وهو ما انتهجه احزاب التيار ايضا الذي رفع من سقف طموحاته الوزارية مع اضافة نكهات جديدة لشروطه. هكذا مواقف اثرت على وضع الحركة التي وجدت نفسها تتحرك ضمن دائرة لا متناهية لتفشل في اتخاذ خطوة الى الامام او التراجع خطوة الى الوراء لترتيب البيت الداخلي وإعادة صياغة موقف موحد وواضح.. وفِي واقع الامر لا يبدو رئيس الحكومة المكلف وحده عنوان الاختلاف بين المكتب التنفيذي للنهضة ومجلس الشورى، فبعد ان عرض رئيس الحركة موقفه بشأن تحييد الحقائب السيادية وإسنادها لشخصيات مستقلة وكفءة وهي ذات الرؤية التي تبناها حبيب الجملي عبر عبد اللطيف المكي أعلن القيادي في حركة النهضة امس أنّ مجلس الشورى سيناقش الفريق الحكومي الموسع الذي ستقترحه حركة النهضة على الجملي ليختار من بينهم، مضيفا أنّ حركة النهضة مهتمة بوزارات السيادة والوزارات الاقتصادية. ولئن سبقت استقالة العذاري اجتماع مجلس الشورى فانها لا تعد سابقة في سياق التحولات السياسية العميقة للحزب اذ اعلن المستشار السياسي لرئيس الحركة استقالته من مهامه قبل الانتخابات الرئاسية بأسابيع قليلة. واذ ، حافظ ، زيتون والعذاري عن عضويتهما بالحركة رغم استقالتهما من مهامهما فان اخرون هجروا الحركة وانتقدوا اداءها بشدة بعد الاستقالة على غرار مدير مكتب الغنوشي السابق زبير الشهودي. ولَم يكن العذاري اول الأمناء العامون الذين قدّموا استقالتهم ، اذ سبقه الى ذلك رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي .. خليل الحناشي
