نظرت أمس الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي تتعلق بالسجين السياسي رشاد جعيدان والتي حضرها علي السرياطي وطالب بتأخير القضية لإنابة محام فيما تغيب عنها أعوان أمن سابقين وكذلك عز الدين جنيح وعبد الله القلال. وقد تم خلال جلسة الأمس الاستماع لعدد من الشهود لتقرر على إثرها المحكمة تأخير القضية لموعد لاحق استجابة للطلبات المقدمة والتي من بينها المتضررين الذين طلب البعض منهم التأخير لإنابة محام. وتجدر الإشارة إلى أن القضية شملت بالإضافة إلى الرئيس السابق الذي وفاه الأجل مؤخرا، كل من علي السرياطي، عبد االله القلاّل، عز الدين جنيح وإطارات أمنية سابقة حيث وجهت إليهم تهمة التعذيب على معنى الفصل 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية والإيقاف التعسفي والقبض على شخص واحتجازه بدون إذن قانوني والعنف والتهديد وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة وانتهاك حرمة المسكن. وكان رشاد جعيدان أوقف في 29 جويلية 1993 بعد عودته من فرنسا لحضور حفل زفاف شقيقه وتم نقله إلى أحد دهاليز وزارة الداخلية أين مورست عليه شتى أنواع التعذيب والتنكيل بسبب انتمائه إلى حركة الاتجاه الإسلامي ولم تقف معاناته عند ذلك الحد بل تواصلت حتى وهو داخل السجن.
