جددت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في العدالة الانتقالية في ما عرف بقضية تعذيب السجين السياسي المدعو رشاد جعيدان والتي تنعقد في جلستها السادسة حيث حضر كل من علي السرياطي وبلحسن الكيلاني وأحمد فريعة المنسوب إليهم الانتهاك، وتم خلالها الاستماع إلى شهادة عدد من الشهود من بينهم سجين سياسي سابق يدعى محمد بن علي القايدي. تجدر الإشارة إلى أن القضية شملت بالإضافة إلى الرئيس المخلوع كل من علي السرياطي، عبد الله القلاّل، عز الدين جنيح وإطارات أمنية سابقة وجهت إليهم تهمة التعذيب على معنى الفصل 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية والإيقاف التعسفي والقبض على شخص واحتجازه بدون إذن قانوني والعنف والتهديد وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة وانتهاك حرمة المسكن. وكان رشاد جعيدان أوقف في 29 جويلية 1993 بعد عودته من فرنسا لحضور حفل زفاف شقيقه وتم نقله إلى إلى أحد دهاليز وزارة الداخلية أين مورست عليه شتى أنواع التعذيب والتنكيل بسبب انتمائه إلى حركة الاتجاه الإسلامي ولم تقف معاناته عند ذلك الحد بل تواصلت حتى وهو داخل السجن.