أجلت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في قضية السجين السياسي رشاد جعيدان الى غاية 2 نوفمبر 2016 لاستدعاء بقية المتهمين في القضية. هذا وقد حضر اليوم عز الدين جنيح بحالة سراح وقد طلب محاميه تاخير القضية لمسايرتها بقضية مشابهة في قضايا التعذيب. علما وأن القضية شملت بالإضافة الى جنيح، كل من عبد الله قلال وعبد الرحمان قاسمي وعلي السرياطي وسليم غنية وبلحسن الكيلاني وعمر الحاج محمد(اطارات أمنية). وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن المتهم زين العابدين بن علي مدة خمسة سنوات من اجل الاعتداء بالعنف بواسطة غيره دون موجب مع الإذن بالنفاذ العاجل وبانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن في حق بقية المتهمين. وكان رشاد جعيدان أدلى ل"الصباح نيوز" بتصريح تحدث فيه عن أطوار القضية، حيث قال أنه في سنة 1993 عاد الى تونس قادما من فرنسا لحضور حفل زفاف شقيقته وأثناء الحفل فوجئ بقدوم أعوان الأمن واقتحامهم منازل الأجوار بعد ان أخبروهم أنهم سيقبضون على إرهابي والمقصود كان هو ثم اقتحموا منزل والده وقلبوه رأسا على عقب وعثروا على حافظة أوراقه فاستولوا من داخلها على 2000 دينار كان ينوي تسليمها كهدية لشقيقته ثم اقتادوه الى غرفة بالطابق الثالث بوزارة الداخلية أين أذاقوه شتى ألوان التعذيب والتنكيل من وضعية الدجاجة " المصلية" الى وضع رأسه بإناء يحتوي على القاذورات وكان عز الدين جنيح حاضرا على تعذيبه بمعية أعوانه وهدده بجلب شقيقته أي شقيقة جعيدان الى غرفة التعذيب، وأضاف أنه بعد ذلك قدم علي السرياطي و سأله قائلا "ما هي تحضيراتكم لمؤتمر حزب التجمع لأن حزب التجمع آنذاك كان سيعقد مؤتمره ثم سأله عن علاقته بصالح كركر القيادي في حركة النهضة وكان رشاد جعيدان يجيبه دائما أنه بريء وليس له علاقة بأحد ولكنهم لم يصدقونه". وأضاف: " عندما تأكدوا أني لست ارهابيا وليست لي علاقة لا بصالح كركر ولا غيره لفقوا لي تهمة محاولة اختطاف ابنة المخلوع سيرين وابنة عبد الله القلال وحكمت ب 26 سنة سجنا ظلما قضيت منها 13 سنة بين الناظور ورجيم معتوق وعدة سجون أخرى وذقت خلالها العذاب المادي والمعنوي وفي 2006 غادرت السجن تحت ضغط من الصليب الأحمر الدولي ولكن معاناتي لم تنته حيث تم منعي من العمل ".
