أقرت اليوم الثلاثاء المحكمة الأوروبية إلغاء قرار تجميد أرصدة عدد من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المشبوهين باختلاس أموال عامة. ومن بين الأشخاص المعنيين، صهرا بن علي محمد صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي. وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" بعادل الرياحي المكلف بالإعلام في وزارة العدل فقال أنّ هذا القرار صادر عن القضاء الأوروبي، مبينا أنّ المحكمة الأوروبية قضت برفع القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي منذ مدة باعتباره قرار إداري. وللتذكير فإنّ مجلس الاتحاد الأوروبي رفع قضية بمصادرة أملاك الأشخاص الآتي ذكرهم وفق 3 قرارات على التوالي : -قرار 187 يهمّ كلّ من محمد والمنصف وسليمة وطارق الطرابلسي وكذلك إيناس الآجري. -قرار 188 يهمّ سليم شيبوب -قرار 200 يهمّ فهد محمد صخر الماطري. ومن جهته، أفاد "الصباح نيوز" مسؤول قريب من لجنة استرجاع الأموال المنهوبة أنّ المحكمة الأوروبية أصدرت حكمها اليوم ضدّ مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وكذلك الدولة التونسية باعتبارها طرفا متداخلا. وقال محدّثنا إنّ هذه الأطراف الثلاثة لها أن تستأنف الحكم في ظرف لا يتجاوز شهرين. مع العلم أنّ قرار المحكمة صادر ضدّ قرار أوروبي دخل حيز التنفيذ منذ جوان 2011 قبل أن يقع تكليف المحامي الرسمي لتونس المكلف بالملفات.