قال اليوم الإثنين حامد القروي الوزير السابق في حكومة بن علي ونائب رئيس التجمع المنحل إنه حقق استقلالية القضاء على مدى 14 شهرا تولى فيها حقيبة وزارة العدل من جويلية 1988 إلى غاية سبتمبر 1989. وأضاف في حوار بثته إذاعة "شمس أ ف أم"، أنه طيلة تلك الفترة لم تتدخل السلطة التنفيذية مطلقا في عمل القضاة. ودعا كل من يشكك في استقلاليته إلى بحث المسألة مع القضاة الذين عملوا معه في فترة توليه حقيبة العدل. كما بيّن أنّه ساهم في إحداث عديد الهياكل التابعة لسلك القضاة مثل المعهد الأعلى للقضاء، إضافة إلى مجلة المحاماة التي غير أجزاء منها لوجود إخلالات فيها. القرروي وقضية التجمع ومن جهة أخرى، قال القروي إنّ قضيته سياسية وتتمثل في تمويل التجمع، مؤكّدا أنّ الخبراء الذين بحثوا في مصادر أمواله لم يعثروا لديه أو لدى لمسؤولين العشرة الذين عملوامعه ولو مليما إضافيا . وبيّن أنه عندما تمت دعوته من قبل حاكم التحقيق، تحدّث لهذا الأخير عن أمرين لم يتوجه له فيهما بالسؤال وتتمثلان في مسألة استغلال النفوذ وممتلكاته. وأكّد القروي بأنّه لم يتعدّ على أي تونسي وأنّه صرّح بممتلكاته منذ صدور القانون سنة 1987 أي بعد سنة من توليه مهامه في الوزارة، مضيفا بأنّه وإلى أن غادر الحكومة لم يزد مترا على ممتلكاته ولم يموّل لا التجمّع ولا ذاته وذلك وفق ما صرّح به لدائرة المحاسبات. السجناء السياسيون أمّا عن المسؤولين السامين في حكومة بن علي والذين تقلّدوا معه مسؤوليات في التجمع المنحل، فأكّد أنّهم سجناء سياسيون باعتبار أنّ القضية التي أوقفوا في شأنها قضية سياسية بالأساس.
وفي ما يهمّ طريقة عمل بن علي، فقال حامد القروي إنّها تغيرت في السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أنّه بعد أن كانت نتائج اجتماعات الوزراء في القصبة ترفع إلى قصر قرطاج أصبح الوزراء يرسلون تقاريرهم إلى المستشارين المحيطين ببن علي الذين يعدّون بدورهم تقارير في الغرض حتى يطلع عليها بن علي. حامد القروي...الجبالي... والنهضة كما أكّد حامد القروي الوزير السابق في نظام بن علي، أنه التقى القيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي سنة 1983عن طريق ابنه، عندما كانت الأجواء متعكرة بين الحكومة والإسلاميين، مضيفا بأن لقاءه مع الجبالي كان في إطار محاولة التعرف على توجهات الحزب الذي كان الإسلاميون يسعون إلى تكوينه وللتثبت إن كان ذلك الحزب سياسيا ذامرجعية سياسية. ومن جهة أخرى، قال القروي إنّه تبين له عند ما تقدم للانتخابات التشريعية لسنة 1989 بأن حركة النهضة حركة سياسية لها تجذر في الأوساط الشعبية وغير الشعبية. وأوضح حامد القروي أنه التقى الجبالي في منزل التيجاني الحداد للبحث في موضوع حصول الجبالي على ترخيص لبعث جريدة، مبينا أنّه بعد يوم من ذلك اتصل به الشاذلي النفاتي وأعلمه بأنّه صدر في شأنه تقرير يفيد بأنه يتعامل مع من يسمون "الخوانجية". وقال إن الاتجاه كان حينها نحو الاعتراف بالنهضة كحزب سياسي لكن بن علي وفي آخر لحظة رفض ذلك وتراجع عن قراره، مؤكّدا أنّ لا أحد يعرف الأسباب باستثناء بن علي.. وأضاف : "حاولت أن يقع الاعتراف بالنهضة في تلك الفترة لكن لم أنجح في ذلك". صندوق النقد الدولي وفي سياق آخر، قال حامد القروي: "صندوق النقد الدولي طلب تجميد الرواتب ونجحنا في عهد بن علي في تخفيض نسبة المديونية إلى 37 بالمائة سنة 2010 بعد أن كانت 52 بالمائة في سنة 1987" وأشار إلى أنّ الصندوق اشترط أيضا تحرير الأسعار. هذا وبيّن أنّ الحكومة اتفقت مع الأطراف الاجتماعية بالزيادة في الأجور بعد ثلاث سنوات وأنّ التضخّم حينها لم يكن يتجاوز ال3 بالمائة في حين بلغ اليوم 6 بالمائة.
