عقدت اليوم الخميس لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء بمقر وزارة العدل اجتماعها الأول بحضور رئيس ديوان وزير العدل الهادي القديري. وتمّ بالمناسبة عرض البرنامج في ملامحه العامة خاصة في ما تعلّق منها بدعم برامج بناء القدرات وتنمية الكفاءات القضائية وشبه القضائية وتأهيل بعض البنى التحتية للمحاكم والسجون التي تضرّرت أثناء وبعد الثورة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل. كما استعرض المشرف على البرنامج جلول شلبي صحبة ممثلي الجهات المانحة تقدّم إجراءات تنفيذ البرنامج والأنشطة المبرمجة للسنة المقبلة وتركيز خليّة قضائية ضمن وحدة التصرف في برنامج دعم الشراكة مع الإتحاد الاوروبي التابعة لوزارة الإستثمار والتعاون الدولي التي تتميز بخبرتها وكفاءتها في مجال التصرّف في برامج التعاون التقني مع الإتحاد الاوروبي. وتتكون لجنة القيادة من وزير العدل نذير بن عمو كرئيس ومن ممثلين عن الجهات القضائية المنتفعة بالبرنامج وممثلين عن الهيئات الوطنية المساعدة للقضاء والجمعيات ذات العلاقة بالقضاء (جمعيّة القضاة، نقابة القضاة، اتحاد القضاة الإداريين) وممثلين عن الوزارات المعنية بإصلاح المنظومة القضائية كوزارات "الداخلية" و "حقوق الانسان والعدالة الإنتقالية "و" الحوكمة ومكافحة الفساد " و"المالية". كما حضر الاجتماع ممثّلو الجهات الدولية الداعمة للبرنامج وأهمها بعثة الإتحاد الاوروبي بتونس ومكتب الاممالمتحدة لخدمات المشاريع ومكتب اليونيسيف بتونس. وللإشارة، فإن برنامج دعم إصلاح القضاء مموّل عن طريق هبة من الاتحاد الأوروبي إلى وزارة العدل قدرها 25 مليون أورو تم إسنادها بموجب إتفاقية التمويل الممضاة بين الطرفين ببروكسال في 02 أكتوبر 2012، ونظرا لأهميّة البرنامج تمّ توجيه الدعوة للجهات والجمعيّات المستفيدة من البرنامج لتقديم مقترحاتها في أقرب الآجال قصد الحصول على الدعم المناسب كما تمّ الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين.
