نظمت اول امس وزارة العدل بمقرها بباب بنات بحضور ممثلين عن الحكومة والجهات الوطنية والاتحاد الاوروبي حفل امضاء اتفاقية تمويل بين الوزارة والاتحاد الاوروبي يوفر بموجبه هذا الاخير مبلغا ماليا يقدر ب 25 مليون اورو (ما يعادل 50 مليارا) لتنفيذ الاصلاحات الذي تضمنها برنامج عمل وزارة العدل للسنوات المقبلة. وفي تصريح ل"الصباح" اكد رضا بن محمود رئيس ديوان وزير العدل ان هذه الاتفاقية هي تتويج لمجهود اشهر من العمل الجاد والجدي لتقديم البرامج تم بمقتضاها ضمان التمويلات وتسمح الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي بتمويل برنامج منظومة الاصلاح القضائي لسنوات 2012-2016 و يشمل هذا البرنامج اصلاح الهياكل والمؤسسات ومراجعة المنظومة التشريعية والقانونية وتطوير قدرات العاملين بوزارة العدل سواء القضاة اومساعدي قضاء او كتبة اوضباط و اعوان سجون حيث يهدف البرنامج الى الرفع من اداء مرفق العدالة مما يجعله يستجيب الى تطلعات الشعب في الكرامة والحرية وارساء القانون. واضاف جلول شلبي المكلف بمهمة بديوان وزير العدل والمشرف على برامج اصلاح المنظومة القضائية ان وزارة العدل انكبت منذ شهر فيفري الفارط على تقييم المنظومة القضائية بهدف تحقيق المعايير الدولية وتحقيق استقلالية القضاء واهداف الثورة وتم اللجوء الى خبراء دوليين قاموا بالاتصال بجمبع الهياكل المعنية بالتعاون مع منظمات دولية فتم التفطن الى مواطن ضعف واعد وا تقريرا حددت فيه التدخلات وتم تقدير الحاجيات ب156 مليون اورو وهو مبلغ كبير لا تقدر عليه وزارة العدل ومنذ شهر مارس انطلقت عديد المفاوضات مع عديد المنظمات حول دعم هذا التوجه وتم ابرام عدة اتفاقيات اتفاقية اولى مع مكتب الاممالمتحدة للانماء واتفاقية أخرى مع مكتب الاممالمتحدة لدعم المشاريع ثم الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي وستقوم وزارة العدل بعديد الاصلاحات وهي ترتكز على اصلاح البنية التحتية التي تعرضت الى الحرق اثناء الثورة وتنقيح تشريعات جديدة في خصوص الهيئة وعديد التشريعات الاخرى وبناء القدرات والرقي بالاخلاقيات القضائية . واعتبر شلبي ان الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الاوروبي تاريخية لضخامة المبلغ اولا ثم ولكون المبلغ هو تسبقة ويمكن ان يتضاعف خلال الاربع سنوات المقبلة.