رفضت الحكومة منح تأشيرة العمل القانوني لحزب جديد باسم «حزب الله تونس»، وأعلنت أن من بين أسباب الرفض دعوة الحزب الجديد الناس لإقامة خلافة على منهج النبوة، وفق ما جاء في صحيفة "الشرق الأوسط". وقالت السلطات التونسية أيضا إن أهداف الحزب تتعارض مع قيم الديمقراطية وجمهورية الدولة المدنية في تونس. وذكرت مصادر سياسية أن من أسباب الرفض غير المعلنة هناك بالأساس تسمية الحزب، وما قد تحمله من تأويلات سياسية، خاصة خلال هذه المرحلة التي تتداخل فيها الملفات السياسية في لبنان وسوريا. وكان حزب التحرير، الذي ينادي بإقامة الخلافة الإسلامية، قد حصل على ترخيص قانوني في جويلية 2012، وهو أول حزب سلفي يتمكن من العمل السياسي القانوني، ويتزعمه حاليا رضا بلحاج. وحصل أكثر من 150 حزبا سياسيا على الترخيص القانوني بعد الثورة. وفي هذا الشأن، أوضح سيف العجيلي، مؤسس «حزب الله تونس»، ل«الشرق الأوسط»، أنه تقدم بملف جديد قصد الحصول على الترخيص لحزبه بالعمل السياسي القانوني، وأنه اضطر لاختيار اسم جديد للحزب هو "حزب الأمة". وأوضح العجيلي أنه أدخل تلك التغييرات على ملف الحزب حتى يستجيب لمقتضى قانون الأحزاب التونسية. وأشار إلى اضطراره لتغيير أهداف «حزب الأمة»، الذي لم يحافظ على نفس أهداف «حزب الله»، سواء من الناحية الفكرية أو العقائدية، كما اضطر إلى وضع أهداف عامة من قبيل الانخراط في الحياة السياسية بتونس، وطرح حلول لجميع مشاكل العصر التي تعترض التونسيين، حسب ما جاء في مقال "الشرق الأوسط" الداخلية ترد هذا وعلقت عديد الأطراف وعدد من وسائل الإعلام الالكترونية في تونس على أسباب الرفض وتناولته بالتحليل ، وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" بمسؤول بوزارة الداخلية، فأكّد لنا أنّه لا علاقة للوزارة بإسناد رخص الأحزاب منذ صدور مرسوم في الغرض بعد ثورة 14 جانفي. وأضاف محدّثنا أنّ تراخيص إسناد رخص للأحزاب تنظر فيها رئاسة الحكومة. رئاسة الحكومة توضح ومن جهته، أفادنا مسؤول بمكتب الإعلام في رئاسة الحكومة أنّه تمّ رفض المطلب الأول الذي قدّم في الغرض من قبل "حزب الله" تونس لما يتضمّنه من مبادئ إضافة إلى تسميته. كما بيّن محدّثنا أنّ المسؤولين على هذا التكوين غيروا في بعض مبادئ الحزب إضافة إلى تسميته، ومازال بعد لم يرفض أو يقبل مطلبهم الثاني في بعث حزب جديد.