لم تتجاوز تمثيلية المرأة في حكومة الحبيب الجملي التي أعلن عنها يوم أمس الخميس ال 24 %، حيث بلغ عددهن بين كاتبات دولة ووزيرات 10 نساء من ضمن 41 عضوا منهم 28 وزيرا و13 كاتب دولة. وقد عيّن الجملي 4 وزيرات وهنّ كلّ من روضة الجباري العربي وزيرة للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ونبهة بن سرور وزيرة للمرأة والأسرة والطفولة وشيراز التليلي وزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ولبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان. ويكون الجملي بذلك قد خالف ما أعلن عنه يوم الأربعاء غرة جانفي 2020، خلال الندوة الصحفية بأنّ تمثيلية المرأة في حكومته ستكون في حدود 40 %، لكن في المقابل مثّل عدد النساء في هذه الحكومة المعلن عنها أمس الأكثر عددا مقارنة ببقية الحكومات منذ الثورة. ففي حكومة يوسف الشاهد بلغ عدد النساء 8، أما في حكومة الحبيب الصيد 5 نساء، وفي حكومة المهدي جمعة 4 نساء، وفي حكومة «الترويكا» برئاسة علي العريض 3 نساء وبرئاسة حمادي الجبالي 4 نساء. أما في حكومة الباجي قائد السبسي في سنة 2011 بلغ عدد النساء امرأتان. تعليقا على تمثيلية النساء في هذه الحكومة قالت رئيسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرا فراوس في تصريح ل»الصباح» «ما بُني على باطل فهو باطل، هذه الحكومة التي بنيت في الأروقة الخلفية وعلى كذبة أولى كبيرة بما سُمي بحكومة التكنوقراط بينما كلهّم من النهضة وأشباهها». وبيّنت فراوس «هذا دليل على غياب الشجاعة السياسية لحركة النهضة لتقرّ بأنها هي من تحكم في البلاد وهذه مغالطة كبيرة للشعب التونسي. والكذبة الثانية التي تُبطل هذه التشكيلة هو إعلان الحبيب الجملي كذبا وبهتانا أنّ الحكومة ستضم 40 بالمائة من النساء وأنّ هناك مشكل في الكفاءات النسائية وهي التعلة التقليدية المهترئة بينما في حقيقة الأمر الأسماء النسائية لم تتجاوز ال24 بالمائة من العدد الجملي وفي الأدوار النمطية للنساء وظلّ للوزراء ككتاب دولة لا أكثر ولا أقلّ». وأضافت «بالتالي إجرائيا طبخ هذه الحكومة هو باطل والعناوين الرنانة التي أطلقت أول أمس إلى جانب التمثيلية الكبرى لعملية التسريب التي كان الهدف منها امتصاص آراء الناس في 24 ساعة والتي توضح غياب الشجاعة السياسية للمضي لتطبيق مبدأ التناصف واحترام الدستور ولكي تقول حركة النهضة بأنها هي من تحكم اليوم بكل اختصار وبأنها تحتكم لأهم سلطتين وهي التشريعية والتنفيذية». إيمان عبد اللطيف
