- شكيلة حكومة الجملي دون طعم.. دون روح ودون أدنى انسجام - الحكومة ستمرّ بالأغلبية البسيطة - لا خيار غير تجميع شتات القوى التقدميّة - العلاقة بين الرّئاسات الثلاث يعتريها الكثير من الفتور رجّح السياسي والسفير السابق سمير عبد الله منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي بالأغلبية البسيطة لأصوات كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، وهو ما يجعل حزامها السياسي ضعيفا، وفق تعبيره . وفي سياق متصل قال عبد الله في حديث ل»الصباح الأسبوعي» انه لا يمكن في كل الحالات وصف هذه الحكومة ب»حكومة كفاءات مستقلّة» مثلما وقع التّسويق لها بل حكومة مكافآت وترضيات، معتبرا ان الجملي أخطأ في «الكاستينغ» في اختيار عديد الأسماء وخطؤه الأكبر هوّ انعدام الرّؤية، وفق قوله. عبد الله الذي أشار الى ان نظامنا الدستوري الهجين يتطلب حدّا أدنى من الانسجام بين الرّئاسات الثّلاث، تحدث كذلك عن المعارضة، «الزعاماتية»، الأولويات العاجلة، مستقبله السياسي، وغيرها من المسائل الهامة من خلال الحوار التالي: * بعد كشف رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلة حكومته، إلى أي مدى فاجأتك تركيبتها؟ - التركيبة الحكوميّة فاجأت الجميع.. أغلب الأحزاب انتقدتها بشدّة.. وردود فعل الرّأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي غلبها الاستياء .. هيّ تشكيلة دون طعم ودون روح.. هي مثل جمع قطع البوزل بدون أدنى انسجام .. * بعيدا عن الحسابات الحزبية، ماهي تحفظاتك على الأسماء المقترحة؟ - اذا استثنينا أسماء قليلة مشهود لها بالكفاءة.. فانّ أغلب الأسماء مطعون في كفاءتها بل مطعون في سيرتها.. والوزارات السياديّة تطرح حولها أسئلة استفهام حول مدى استقلاليّة الشخصيّات المرشّحة لها .. أنا لست ضدّ الكفاءات السياسيّة المتحزّبة.. لكن يجب عليها تحمّل مسؤوليّة انتماءاتها أو ميولاتها السياسيّة.. والعبرة هيّ بنظافة اليد ونظافة السّيرة والتجنّد لخدمة البلاد في هذا الظّرف الصّعب والدّقيق. * هل هذا يعني ان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لم يحسن اختيار الكفاءات أم ماذا؟ - السيّد الحبيب الجملي عيّنه مجلس شورى النّهضة وكان كاتب دولة للفلاحة في حكومة النهضة وهو بالتّالي مقيّد بأجندة الحزب السياسي الذي اختاره كرئيس حكومة مكلّف .. نعم أخطأ في «الكاستينغ» في اختيار عديد الأسماء وخطؤه الأكبر هوّ انعدام الرّؤية والتخبّط في المنهجيّة وطريقة ادارة المشاورات. * الى أي حد تعتقد أن الجملي مازال بإمكانه تعديل بعض اختياراته قبل موعد جلسة التصويت على حكومته الجمعة المقبل؟ - لا أعتقد أنّ الحلول التّرقيعيّة مجدية في هذا الوقت.. القطار حاد عن مساره منذ انطلاقه.. المشكل هوّ لا فقط في بعض الأسماء بل في هويّة هذه الحكومة واختياراتها ومدى قدرتها على رفع التحديات التي تواجهها البلاد. * في ظل حالة الضبابية وتباين مواقف الكتل أي حظوظ لحكومة الجملي لنيل الثقة؟ - أعتقد أنّ هذه الحكومة ستمرّ بالأغلبية البسيطة لأصوات كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة. المشكل ليس في نيل ثقة المجلس بل في نيل ثقة البلاد التي تسودها أجواء من اليأس والإحباط. 10 حكومات سابقة نالت ثقة البرلمان لكن فشلت لأنّها حكومات بدون رؤى وبدون بدائل حقيقيّة. * لن يكون المرور الى سيناريو حكومة «الرئيس» اذن؟ - في الوقت الحاضر لا أعتقد ذلك.. الحكومة ستمرّ لكنّها لن تعمّر طويلا .. سيناريو « حكومة الرّئيس» يمثّل كابوسا لحركة النهضة وهي ليست مستعدّة لانفلات زمام المبادرة من يدها. * مع تعمق الأزمات التي تواجه البلاد، على جميع المستويات، ماهي الأولويات العاجلة للحكومة المرتقبة؟ - نعم البلاد تواجه أزمات خانقة بالجملة: اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة. والاولويّات العاجلة التي ينتظرها المواطن: تحسين المقدرة الشرائيّة المهترئة بمقاومة التضخّم وارتفاع الأسعار- التشغيل ومقاومة البطالة خاصّة في صفوف حاملي الشهادات العليا - وضع استراتيجيّة حرب حقيقيّة لمقاومة الفساد الذي استشرى في البلاد - اصلاح القطاعات الحيويّة وعلى رأسها الصحّة والتعليم والنّقل - اعادة تشغيل محرّكات الاقتصاد المعطّلة وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي. * الحديث عن عدم أخذ الجملي بملاحظات رئيس الجمهورية وتجاهلها ، ما مدى تأثيره عن العلاقة بين «الرئيسين» ؟ - لم يعد سرّا أنّ العلاقة بين الرّئاسات الثلاث يعتريها الكثير من الفتور ان لم أقل شعور بعدم الثقة ما حدث باللّقاء الرباعي الذي ترأسه رئيس الجمهوريّة لحلحلة المشاورات المتعثّرة هو استفزاز واستنقاص للمكانة الاعتباريّة لرئيس الجمهوريّة . وفي ظل نظامنا الدستوري الهجين لا بدّ من حدّ أدنى من الانسجام بين الرّئاسات الثّلاث.. وهذا مفقود في الظرف الرّاهن وهو ليس في صالح السير العادي لمؤسّسات الدّولة. * هل هذا يعني اننا سنعيش على وقع صراع جديد بين قرطاج والقصبة بعد ما عايشناه من خلافات حادة بين الراحل قائد السبسي والشاهد؟ - مؤشّرات هذا الصّراع بدأت بعد.. لا يمكن لرئيس الجمهوريّة الوحيد الذي يحظى بأوسع شرعية انتخابية في البلاد أن يبقى صامتا أمام تغوّل حركة النهضة ورئيسها الذي لم يتردّد في منافسة رئيس الدّولة في صلاحيّاته وخاصّة في ما يتعلّق بالسياسة الخارجيّة .. * لكن شد الحبل يبدو واضحا وجليا كذلك بين سعيد والغنوشي، بما يرجح ان تمتد الصراعات داخل القصور بين قرطاج والقصبة وباردو؟ - الرئيس قيس سعيد له مشروعه السياسي وهو عازم على تطبيقه وسيصطدم مع حركة النهضة التي تمسك بالبرلمان. وهذا يطرح بقوّة أزمة الحكم في تونس: لا يمكن للدّولة أن تسيّر بثلاثة رؤوس.. استوردنا هذه التجربة من لبنان وهي تجربة فاشلة .. * كيف تقيم عمل رئيس الجمهورية بعد 4 أشهر من تسلمه مقاليد الرئاسة ودخوله قصر قرطاج؟ - التقييم لا يرتقي لانتظارات الشعب من انتخاب الرئيس قيس سعيّد .. الرّئيس يعطي انطباعا وأنّه لا زال يتلمّس طريقه.. واذا استثنينا الاستقبالات فانّه لم يتّخذ مبادرات ملموسة.. والملابسات التي أحاطت بزيارة الرئيس التركي أردوغان الى تونس نالت من صورته بالنظر الى ما أحاط بتلك الزيارة من ارتباك في المواقف. * ماهي مؤاخذاتك على سعيد؟ - الرّئيس يمسك بأوراق مهمّة جدّا: شعبيّة عريضة - الاستقامة - ونظافة اليد.. أوراق لم يحسن استعمالها الى حدّ الآن وبإمكانه أن ينجح بامتياز ونريده أن ينجح لو أحاط نفسه بفريق سياسي واتّصالي مقتدر. * بعيدا عن الانتقادات، ماهي الخطوات المطلوبة منه والضرورية في الظرف الراهن؟ - عليه بممارسة صلاحيّاته في علاقة بالأزمات الاقليمية المحيطة بتونس والتي تهدّد أمننا القومي بداية من الأزمة الليبيّة والقيام بمبادرة لنزع فتيل الحرب في البلد الشقيق وفرض الدّور التونسي الحاضن لكل الفرقاء الليبيين دون أي اصطفاف. أنتظر منه ضخ دماء جديدة في التحرك الديبلوماسي لتونس في الخارج .. وأنتظر منه تفعيل صلاحياته باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي بمفهومه الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. * باعتبارك ديبلوماسيا سابقا، كيف يمكن إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على الديبلوماسية التونسية؟ - لا بدّ من الالتزام بثوابت ديبلوماسيتنا القائمة على علاقات حسن الجوار وعدم التدخّل في شؤون الغير وعدم الانخراط في سياسة المحاور والانتصار لمصلحة تونس العليا بنظرة براغماتيّة لعلاقاتنا الدوليّة بعيدا عن الايديولوجيا والشعارات. تونس تزخر بالكفاءات الديبلوماسية الوطنيّة ولا بدّ من تصويب البوصلة لجعل تونس مثلما كانت دائما قوّة حكمة واعتدال توظّف صورتها لخدمة شعبها واقتصادها. * وماذا عن مدى تفاؤلك بمنظومة الحكم الجديدة؟ - جرّبنا هذه المنظومة وثبت فشلها في انتاج دولة ناجعة وقويّة وعادلة.. هذه المنظومة حان وقت مراجعتها بإصلاح نظامنا السياسي بدءا بإصلاح القانون الانتخابي لإفراز أغلبية واضحة تحكم وأقليّة تمارس حق النقد والرّقابة والمعارضة وذلك هو جوهر الديمقراطيّة. كما ثبت أنّ النظام البرلماني المشوّه الذي أتى به الدستور لا يتماشى مع واقعنا ولا بدّ من ارساء نظام رئاسي ديمقراطي.. والنظام البرلماني لم ينجح الاّ في بعض النظم الملكيّة العريقة في الديمقراطيّة. * أي دور للمعارضة في ظل الواقع الحالي؟ - في أي نظام ديمقراطي المعارضة لها دور حيوي في الرّقابة وكشف الأخطاء في سياسات الحكم وتقديم المقترحات والبدائل.. المعارضة هيّ سلطة مضادّة .. وسيكون دورها متزايدا في البرلمان الحالي لأنّ كتلا كثيرة اختارت المعارضة.. وهذا سيخلق توتّرات داخل البرلمان لن يسهّل عمل السلطة التنفيذيّة. * لكن المعارضة قد تخرج عن «الكرتونية»، وتكون «أشرس» من المتوقع، لاسيما في ظل وجود «التيار» وحركة الشعب والدستوري الحر؟ - أكيد ستكون معارضة قويّة وأثبتت قوّتها عند اسقاط مقترحي صندوق الزكاة وصندوق التعويضات بقانون الماليّة. وقوّة المعارضة بمختلف أطيافها أمام حكومة ضعيفة وبدون بوصلة حقيقية سيجعل عمر هذه الحكومة قصيرا ولن تصمد طويلا. * من وجهة نظرك، هل مازال من الممكن الحديث عن مبادرات جديدة لتجميع القوى التقدمية الديمقراطية؟ - ليس هناك خيار آخر غير تجميع شتات القوى التقدميّة. وعليها استخلاص دروس فشلها في الانتخابات الأخيرة.. وضعنا الحالي غير طبيعي.. لا ديمقراطية بدون توازن في القوى السياسيّة الكبرى.. وحركة النهضة تفرّدت بالساحة السياسيّة بسبب الفراغ وتشتّت التقدميين رغم خسارتها لأكثر من مليون ناخب. وأعتقد أنّ ميلاد الكتلة الديمقراطية التي تجمع التيّار وحركة الشعب وعددا من المستقلّين والتي فرضت نفسها كقوّة برلمانية ثانية مؤشّر ايجابي وخطوة هامّة على هذا الطّريق. * لا تنسى أن مرض «الزعاماتية» الذي عصفت بأغلب الأحزاب وحولتها الى أحزاب «أصفار فاصل»، مازال مستفحلا في هذه الأحزاب؟ - أكيد.. الأحزاب التقدميّة لا شيء يفرّق بينها وهي تتقاسم نفس القيم والتوجّهات.. تفرّقت فقط بسبب مرض الزعاماتيّة والأنا المتضخّمة .. هناك زعامات فشلت واختفت.. والزّعامات المستقبليّة هيّ للبرامج والمصداقيّة وللوطنيّين الصّادقين. * قبل أن نختم حديثنا معك، لو نسألك عن وجهتك القادمة بعد استقالتك من حزب «تحيا تونس»؟ - خضت تجربة هامّة بحركة « تحيا تونس» بحلوها ومرّها.. وكانت لي تجربة سابقة بحركة مشروع تونس».. وتجربتي في الحزبين المذكورين لم تتعد السّنتين .. كنت دائما ومنذ 2011 ناشطا مستقلاّ.. والآن عدت الى موقعي الطّبيعي كصوت وطني حرّ يدافع عن قناعاته ويساهم بقسطه المتواضع في انقاذ بلادنا.. وحلمي السياسي الأكبر هوّ أن أرى الصف الوطني التقدمي موحّدا ولن أدّخر أيّ جهد من أجل تحقيق ذلك الحلم. محمد صالح الربعاوي
