- ندعم حكومة وطنية مستقلة .."مسنودة" بشرعية الرئيس - لم نطلب من قيس سعيد لا تشكيل الحكومة ولا الدخول على الخطّ - حركة النهضة بدأت تتراجع عن خطاب التعالي والتّمترس - أنا جندي في حركة الشعب أأتمر بأوامرها وأنفذ قراراته - إذا تحالف قلب تونس مع النهضة فالغاية حماية رئيسه من السجن أكّد القيادي في حركة الشعب سالم الأبيض أن الحكومة القادمة ستكون هشّة ودون سند سياسي متين إذا ما تمّ تشكيلها بشروط حركة النهضة ورئيسها. وأفاد لبيض في حوار ل"الصباح الأسبوعي" أن حركة الشعب وجهت رسائل إلى حركة النهضة وكلّ القوى السياسية للبحث عن حلّ ينقذ البلاد بدلا من حلّ ينقذ الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية.. لبيض الذي اعتبر ان حركة النهضة بدأت تتراجع عن خطاب التعالي والتمتّرس وبدأت تتحدّث عن دور الرئيس كمرحلة أولى في انتظار ان تتحدّث عن حكومة الرئيس في مرحلة ثانية ، تطرق الى عديد المسائل الهامة من خلال الحوار التالي: *ساعات فقط بعد أدائه اليمين الدستورية وتسلمه مقاليد الحكم كنت صحبة زهير المغزاوي أول من التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ، فما هي مخرجات هذا اللقاء ؟ هو لقاء بروتوكولي الغاية منه تهنئة رئيس الجمهورية والتحاور معه في بعض القضايا الوطنية وبناء الثقة بينه وبيننا باعتبارنا كنا من داعميه في الدور الثاني، وتأتي هذه الزيارة بعد الاستماع لخطابه الذي تقدّم به لمجلس النواب والذي من الممكن اعتباره وثيقة سياسية واعتماده أرضية للحكم في تونس. - ما هي القضايا الوطنية التي تمّت مناقشتها خلال هذا اللقاء؟ التنمية، البطالة، التشغيل، العلاقات الخارجية والسيادة الوطنية والاستثمار والأزمة المالية وقانون المالية، كان هناك تبادل لوجهات النظر بينه وبيننا. وملخص القول أننا نرى في قيس سعيد أمل لتونس، ونعتبر أنه له شرعية كبيرة فاقت شرعية الأحزاب والانتخابات التشريعية الذي فاقت ثلاثة ملايين صوت. فالأولى أن نتحاور معه بدلا من أن نتحاور مع قوى أجنبية ومع سفراء ورؤساء دول، نحن أحسسنا أنّ الرئيس له مشروع وطني اجتماعي يتناسق مع المشروع الوطني الذي تتبناه حركتنا *هل تحدثتم عن حكومة الرئيس وكيفية تشكيل التركيبة الجديدة للحكم؟ حكومة الرئيس هي مخرج تقدّمت به حركة الشعب للقوى السياسية وللأحزاب الفائزة في الانتخابات والتي هي في مأزق حكم في الواقع، وهذا المخرج هو مخرج عقلاني وسياسي رأيناه بديل عن التمترس في الشكلانية الدستورية التي لا تُمكن الأغلبية من تشكيل الحكومة. وهذه الفكرة سابقة قبل لقائنا بالرئيس. *بصراحة ووضوح ، هل تمّ الحديث عن هذه الحكومة مع الرئيس؟ يعني في حدود ما هو متداول إعلاميا، ولم نطلب منه تشكيل الحكومة ولم نطلب منه الدخول على الخطّ، تحدثنا فيما يلزمه به الدستور بتكليف الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة في الآجال القانونية أي أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية. ولكن نعلم جيّدا إذا تشكلت الحكومة بالمواصفات التي حدّدتها حركة النهضة فستكون اتقاء شرّ انتخابات قادمة وليس تشكيل حكومة تستطيع أن تصدم في المرحلة القادمة. وبدلا من ذلك وجهنا رسائل إلى حركة النهضة وكلّ القوى السياسية إلى كلمة سواء للبحث عن حلّ ينقذ البلاد بدلا من حلّ ينقذ حركة النهضة. * الى أيّ مدى تقبّلت حركة النهضة هذه الدعوات والرسائل؟ يبدو أنّ حركة النهضة بدأت تتراجع عن خطاب التعالي والتمتّرس وبدأت تتحدّث عن دور الرئيس كمرحلة أولى وأعتقد أنّه في مرحلة ثانية ستتحدّث عن حكومة الرئيس تواضعا منها أمام صعوبة الواقع والتحديات وعجزها عن تشكيل الحكومة بمفردها وحتى مع حلفائها الأقربين خاصة ائتلاف الكرامة - ماذا لو تمسكت النهضة بحقها الدستوري وشكلت حكومة على رأسها الغنوشي؟ لن تنجح هذه الحكومة، إن شكّلها الغنوشي لن يجد معه إلا ائتلاف الكرامة ولن يجد قوى سياسية أخرى معه. وحتى إن وجدها فهي حماية من المرحلة القادمة مثل قلب تونس الذي يخشى رئيسها العودة إلى السجن لا قناعة منه بدور النهضة ورئيسها في الحكومة ونفس المسألة في تحالف النهضة مع حزب تحيا تونس الذي يرغب رئيسه يوسف الشاهد في أن يتولى مهمة وزارية حماية لنفسه من أي تتبّع في المستقبل بسبب سياساته واختياراته *هل وُجهت لكم الدعوة من حركة النهضة للتشاور؟ حركة النهضة تتعامل معنا بسياسة الالتفاف، بمعنى أنها بصدد الاتصال بجوانب حركة الشعب وحواشيها وتُقدّم إغراءات لبعض الأفراد، ولكن هؤلاء الأشخاص لا يُمثلون مركز القرار وسلطة حركة الشعب وبالتالي السلطة الحقيقية للحركة تعود لمؤسساتها. ونحن قلنا كلمتنا الفصل بأننا لن ندخل في حكومة تشكلها النهضة أو تترأسها وإنما سندخل أو ندعم حكومة وطنية مستقلة ذات كفاءات سياسية أو تكنوقراط وفق برنامج إنقاذ وطني ونكون سعداء لو تسند نفسها بشرعية الرئيس. * في ظل ما يتردد ، هل ترغب فعلا في تولي حقيبة وزارة التربية؟ هذه من ضمن سياسة الالتفاف التي تنتهجها حركة النهضة، فقد تمّ الاتصال بي من حواشيها. وأنا لا نية لي في ذلك ولم أعبر. أنا جندي في حركة الشعب أأتمر بأوامرها وأنفذ قراراتها. الحكومة لا تُمثّل لي أي إغراء بالعكس تضحية كبيرة ومسؤولية كبيرة ورؤيتنا للعمل الحكومي والسياسي ليس غنيمة وإنما مسؤولية أمام الشعب.. ولن نتفاوض ما لم تتقدم بنوايا عن برنامجها ولن نتفاوض مع من أقل من راشد الغنوشي في مقرّ حركة الشعب...في المقابل نحن نبحث عن بدائل جديدة وعن تحالفات أقرب إلينا في التوجها *في ثنايا هذه السيناريوهات ، ماهي البدائل الجديدة؟ هو حزب التيار الديمقراطي، كانت لنا معهم تجربة في البرلمان الماضي من خلال الكتلة الديمقراطية وكانت تجربة متميزة في المعارضة البناءة وتقديم المقترحات والتي مارست رقابة حقيقية على الحكومة وفي كشف الفساد. نحن نمثل اليوم كتلتين كبيرتين حركة الشعب 16 نائبا والتيار الديمقراطي 22 نائبا بإمكاننا تشكيل قوّة برلمانية. فإذا كنا في السلطة سيكون من أجل مشروع وطني نظيف وشفاف وسيادي وإذا كنا في المعارضة سنكون في المعارضة البناءة. نحن والتيار الديمقراطي نلتقي في نفس النقطة بأن لا يمكن أن نضع أيدينا مع من كانوا مسؤولين على انهيار البلاد اقتصاديا وماليا والفشل في تنفيذ أي إصلاحات في أي مجال. *إلى جانب التيار الديمقراطي، ما هي القوى التي يمكنكم التحالف معها؟ هناك مجموعة من الأحزاب والمستقلين قد نجتمع معهم على نفس التوجهات والمبادئ كحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأيضا صوت الفلاحين وبعض القائمات المستقلة. نحن بصدد التحاور مع التيار الديمقراطي من أجل تشكيل كتلة واحدة ونشتغل معا من أجل حماية البرلمان من العبث الذي شاهدناها طيلة الفترة النيابية السابقة ومن أجل حماية الدولة ومنع انحرافات الحكومة الجديدة. *قريبا يبدأ عمل المجلس ما هي الأولويات التي يجب طرحها أرجو أن نتمكن من تشكيل لجان تحقيق حقيقية، لأن كل لجان التحقيق السابقة أجهضت من قبل حركة النهضة ونداء تونس أو من حركة النهضة وتحيا تونس، فنرجو أن يتمّ إحداث لجنة تحقيق حقيقية تنظر في الوضعية الكارثية التي وصلت إليها تونس على جميع المستويات. تمثيلية اللجان التي تخضع إلى التمثيلية النسبية فإذا تشكلت حكومة من النهضة وقلب تونس وتحيا تونس فإنها ستلقى نفس مصير اللجان السابقة وهذا سيشمل أيضا اللجان القارة والخاصة التي سيكون اتخاذ القرار فيها بالتصويت. *هل تعتقد أن قلب تونس سيكون في الحكومة يمكن ذلك، لأنه يبدو أنه هناك ضغوطات كبيرة تمارس على رئيسه إما أن يلتحق بالحكومة وإما سيكون ملفه على الطاولة من جديد ومن أجل حماية نفسه لا استغرب من رئيس الحزب من الانخراط في الحكومة أو على أقل الحالات منحها الثقة. - ما الدور الذي قد يلعبه نواب الحزب الدستوري الحر؟ لا أتوقع أن يكون لنواب الحزب نجاعة لأن قوى المعارضة الحقيقية التي كانت معارضة في العهود السابقة أو حتى المعارضة في فترة حكم النهضة إما تنتمي لحركة الشعب أو التيار الديمقراطي ولهم خبرة في المعارضة. أما الحزب الدستوري الحر فيحاول تقمص دور المعارضة دون إرث تاريخي ودون تجربة ودون نضالية للأنظمة الديكتاتورية. *كيف ترى المجلس القادم؟ سيكون مجلسا فيه الكثير من الصراعات وفيه الكثير من الظواهر لا تليق بالمشهد السياسي والبرلماني. وأول شيء يجب أن يقوم به المجلس الجديد هو ميثاق للأخلاق البرلمانية يكون ملزما وتقريريا ويكون ردعيا. *هل تعتقد أنه سيتم الفصل في المحكمة الدستورية في أقل الآجال؟ أعتقد أن المحكمة الدستورية ستعيش فصل من فصول العبث في هذا المجلس لأن التمترس الإيديولوجي والمصلحة الحزبية طاغية على جميع الحسابات والرهانات خاصة وأنه تبيّن لنا اختراق الهيئات الدستورية الأخرى من بينها هيئة الانتخابات وإن كان عملها على المستوى المركزي حرفيا لكن في الجهات كان هناك اختراق كبير للأحزاب ولولا هذا الاختراق لما نجحوا في الانتخابات.
