لقاء بين رئيس الجمهورية ووفد عن حركة مشروع تونس أورد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق بأن اللقاء، الذي جمع وفدا من حزبه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج، تناول «أهمية تجميع مختلف القوى التقدميّة في مواجهة التحديّات التي تواجهها البلاد». وأضاف مرزوق، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن اللقاء الذي حضره وفد عن حركة مشروع تونس وكتلته البرلمانيّة تطرق إلى الوضع السياسي العام بالبلاد والقضايا الراهنة. تأسيس «كتلة الائتلاف الوطني» أعلنت أمس مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب عن تأسيس كتلة برلمانية جديدة وهي «كتلة الائتلاف الوطني» والمتكونة من 34 نائبا (مستقلون ومستقيلون من كتلتي حركتي مشروع تونس ونداء تونس ونواب من كتلة الاتحاد الوطني الحر). وقال النائب بمجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الكتلة مصطفى بن احمد خلال ندوة صحفية تم عقدها أمس بالعاصمة «إن الهدف من تأسيس الكتلة هو تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة ومواصلة الحرب ضد الفساد». وتهدف الكتلة، وفق ذات المتحدث، إلى استكمال بناء المؤسسات الدستورية، والتعجيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدا تعهد الكتلة بدفع التعاون والتنسيق مع جميع الكتل لانجاز كل المهام المناطة بعهدة المجلس وتعزيز استقرار كل مؤسسات الدولة والتعاون مع الجميع دون استثناء على قاعدة النقد والمساندة. وأشار بن مصطفى إلى أن الكتلة الجديدة التي ستعقد يوما برلمانيا يوم 7 سبتمبر القادم لإعداد ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي وتنظيم آليات عملها، ستكون منفتحة على بقية الكتل البرلمانية إما بفتح المجال لانضمام نواب آخرين أو اندماج كتل أخرى فيها، مرجحا ارتفاع عدد نواب الكتلة خلال الأيام القليلة القادمة. كما أضاف أن الأسباب الرئيسية التي تعود لتأسيس هذه الكتلة البرلمانية الجديدة، هي الأزمة الخطيرة صلب مجلس نواب الشعب الذي عجز عن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحسم مسألة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مبرزا أن الكتلة ستساند مختلف السياسات والبرامج الحكومية شريطة أن تكون سياسات توافقية مبنية على الاستشارات الواسعة . من جهته أكد النائب طارق الفتيتي (كتلة الوطني الحر) أنه وخلافا لما يتم ترويجه فإن كتلة الائتلاف الوطني لا تمت بأية صلة وليست لها أية علاقة برئيس الحكومة يوسف الشاهد، مبرزا أنها تأسست فقط من أجل تحسين جودة العمل البرلماني وإعطاء مجلس النواب أكثر نجاعة، ولمزيد التنسيق التعاون لتسريع تركيز مختلف المؤسسات الدستورية. تراجع عن الاستقالة أفاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر، في بلاغ له بأن مؤسس الحزب سليم الرياحي قد تراجع عن استقالته التي كان قدمها في شهر ديسمبر 2017 وعاد لرئاسة الحزب مجددا. وأشار المكتب السياسي وفقا لما ورد في نص البلاغ إلى أن كافة هياكل الحزب كانت قد رفضت استقالته آنذاك. ويذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي استقبل أمس سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر وتناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد والسبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسيّة الراهنة ودفع نسق الإصلاحات والنهوض بالأوضاع الاقتصادية. الشاهد قد يستقيل أورد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق انه يتوقع استنادا الى ما أسماها بمصادر قريبة ان يُقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد استقالته لرئيس الجمهورية بعد 15 أكتوبر 2018. واعتبر العشي في تدوينة نشرها أول أمس على صفحته الاجتماعية الرسمية إلى أن موعد 15 أكتوبر هو آخر أجل لتقديم مشروع قانون المالية 2019 لمجلس نواب الشعب وانه بعد هذا الموعد «سيكون لكل حادث حديث». وجاء في نص التدوينة ما يلي: «اليوم 26 أوت 2018 تمر سنتان على يوم التصويت بالثقة للسيد رئيس الحكومة وأعضائه وطلبه من التونسيين باش ياقفو لتونس. وبقطع النظر عن مدى نجاحه من عدمه طيلة هذه الفترة في الوصول بتونس إلى بر الأمان فان ما يلفت الانتباه في هذه الذكرى أن حزب حركة النهضة وعن طريق مجلس الشورى يتراجع عن دعمه الكامل للسيد يوسف الشاهد ويضع شرطا أساسيا لمواصلة دعمه له وهو عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 وإلا فانه لابد ان يستقيل وشخصيا ومن خلال مواكبتي للمشهد السياسي منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف وعن قرب ومعرفتي الجيدة بكل اللاعبين الأساسيين في المسرح السياسي فاني أتوقع من خلال مصادر قريبة انه بعد يوم 15 أكتوبر 2018 وهو آخر اجل لتوجيه قانون المالية 2019 لمجلس نواب الشعب سيقدم السيد رئيس الحكومة استقالته للسيد رئيس الجمهورية وبعدها سيكون لكل حادث حديث». زهير المغزاوي: المعارضة فشلت اعتبر أمس أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، أن المعارضة فشلت في تقديم مشروع سياسي متكامل للشعب وأنها لم تتحمّل المسؤولية وتُقدّم نفسها كبديل سياسي للائتلاف الحاكم الحالي. وشدّد المغزاوي في تصريح لإذاعة «شمس اف ام» على أنّ المعارضة لم تتمكن من إقناع الشعب ببديل حكم حقيقي مقابل الإسلام السياسي ومنظومة الحكم القديمة، موضحا أنه آن الأوان للمعارضة لتُفكّر وطنيا وليس حزبيا داعيا في السياق ذاته إلى تعديل موازين القوى وتقديم اقتراحات لفائدة الشّعب واصلاح مسارها، موضحا أن البلاد منقسمة اليوم إلى كتلتين الأولى ليبرالية تفرّط وتبيع والثانية اجتماعية تدافع عن الأولويات الحق في العمل والصحة، على حدّ تعبيره. وأشار المتحدّث إلى أنه بإمكان قوى المعارضة الالتقاء حول أدنى المبادئ أبرزها الدفاع عن سيادة القرار الوطني والخيارين الاجتماعي والديمقراطي ومقاومة الفساد، معتبرا أنه ليس من دور المعارضة المناداة برحيل الحكومة.
