أعلنت حركة "النهضة" عن رغبتها في إدخال تعديلات على حكومة الحبيب الجملي قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة مطلع الأسبوع المقبل، عقب جدل واسع أثارته أسماء بعض الوزراء. وأكد رئيس مجلس شورى "النهضة" عبد الكريم الهاروني، اليوم السبت، أن الحركة "مازالت ترغب في إدخال تعديلات على حكومة الحبيب الجملي قبل عرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها". من جانبه، قال القيادي بحركة "النهضة" العجمي الوريمي أن "حركة النهضة هي التي كانت تطالب بحكومة سياسية حزبية منفتحة على الكفاءات الوطنية ولكن الجملي في منتصف الطريق ذهب في خيار آخر بالنظر إلى النتائج التي وصل إليها مسار مشاورات تشكيل الحكومة والإخفاق في تكوين حكومة سياسية خاصة بعد انسحاب كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس من المشاورات، ليختار الجملي تغيير طبيعة الحكومة من سياسية حزبية إلى كفاءات مستقلة". في حين أكّد الحبيب الجملي في تصريح لإذاعة "شمس"، أنه متمسك بكل الأسماء التي تضمنتها تشكيلة الحكومة التي اقترحها، مضيفا أنه يرى أنها "الأفضل وملائمة لمتطلبات المرحلة ولمعالجة مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية". وأشار إلى أن "أي تغيير في التشكيلة الحكومية التي اقترحها، سيكون بعد المصادقة عليها في البرلمان"، رافضا "دعوة حركة النهضة إلى تعديلها قبل جلسة المصادقة". وقرر البرلمان ترحيل الجلسة العامة من يوم الثلاثاء الى يوم الجمعة، بسبب عدم ضمان تصويت أغلبية النواب لصالح الحكومة التي اقترحها الجملي. وأكد رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة ، راشد الغنوشي، أن "تأجيل موعد الجلسة العامة سببه الأساسي فسح المجال لمزيد من التشاور بين الكتل البرلمانية". وأضاف الغنوشي أنه "يمكن إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الحكومة التي اقترحها الجملي، مادامت لم تُعرض على الجلسة العامة بعد".