أفاد محافظ البنك المركزي مروان العباسي بأن الشركات الناشئة في القطاع المصرفي يمكن أن تكون فاعلة في المنظومة الاقتصادية على غرار مشروع مكاتب الصرف بعد أن وفرت مؤخرا ما يناهز ال 350 مليون دينار من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل على إطلاق تكنولوجيات جديدة في القطاع بهدف تغيير طرق التعامل مع أصحاب المبادرات. كان ذلك خلال ملتقى إعلامي للإعلان عن الإطلاق الرسمي ل «ساندبوكس» الفضاء التجريبي انتظم أمس بالعاصمة. وأضاف العباسي أن هذه التطبيقة الجديدة هي مواصلة لعمل البنك في دعم التكنولوجيات الجديدة التي من شانها تسهيل الخدمات مع المواطن ومع المؤسسة على حد السواء من خلال التقليص من الإجراءات الإدارية أو ما يعرف بالبيروقراطية، كما تعمل مثل هذه التطبيقات على تسهيل التفاعل بين البنك وأصحاب المبادرات «الفينتاك» ودفعهم للنفاذ إلى الأسواق العالميّة. وأكد العباسي على أهمية دعم الخدمات البنكية وجعلها في متناول المواطن التونسي، خاصة أن 50 بالمائة من التونسيين اليوم ليست لهم علاقات مباشرة مع البنوك في حين أن اغلب التونسيين المتبقين تقتصر علاقتهم بالبنوك والمؤسسات المالية فقط على سحب الأجور الشهرية. وباعتبار «الباي بال» يندرج ضمن هذه المشاريع التي يعمل على تدعيمها البنك المركزي، أوضح العباسي في تصريحه ل»الصباح» أن هذا المشروع سيتم الإعلان عنه قريبا ليتم تفعيله مع حزمة من المنظومات الجديدة التي تمكن التونسيين من البيع والشراء الكترونيا، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي جاهز واستكمال المشروع مرهون فقط بحل الإشكال التقني المرتبط به على أن يتم الإعلان عنه قريبا. من جهته، اعتبر رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، حبيب بالحاج قويدر، ان التطبيقة الجديدة التي تم إطلاقها من قبل البنك المركزي هي بمثابة الخطوة الجريئة التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المبادرات على الاستفادة من التقنيات التكنولوجية. وأضاف قويدر في ذات السياق أن القطاع المصرفي تمكن خلال السنوات الأخيرة من تحقيق تطور كبير على مستوى التقنيات التكنولوجية الجديدة التي أصحبت اغلب البنوك التونسية تطبقها والتي تهدف في مجملها إلى تحسين الخدمات البنكية . وبين قويدر أن القطاع البنكي مازال يدعم المؤسسة التونسية والمواطن على حد السواء وهو الذي مول إلى حد اليوم ما يناهز ال 94 بالمائة من مشاريع التنمية الاقتصادية. وفي ما يتعلق بتحديد قائمة للخدمات البنكية المجانية التي لا تطبقها اغلب البنوك، أوضح قدير في تصريحه ل «الصباح» انه لا توجد وثيقة رسمية من قبل البنك المركزي تحدد فيها فعليا أصناف الخدمات البنكية المجانية ما عدا القائمة التي تعود إلى سنة 2006، مضيفا أن الخدمات البنكية التي توفرها البنوك لحرفائها مكلفة حتى في البسيطة منها على غرار غلق حساب بنكي الذي يتطلب حضور عدل منفذ وإجراءات أخرى مصاحبة تتطلب تكاليف. ومن جهة أخرى، أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف بان التحدي المطروح لسنة 2020 يهم إرساء أول بنك رقمي في تونس، مشيرا إلى أن الاستغلال الأمثل للفرص التي تطرحها التكنولوجيات الحديثة يتطلب إرساء نظام تشريعي وقانوني جديد في تونس. كما أضاف الوزير أن إطلاق هذه التطبيقة الجديدة سيمكن أصحاب المبادرات «الفينتاك» من البحث وإيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بالنظام المالي، كما سيسهل المعاملات بينها وبين البنوك وذلك تحت رقابة وإشراف البنك المركزي التونسي. وفاء بن محمد
