قال اليوم الثلاثاء عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما والنائب عن المؤتمر في المجلس التأسيسي إن اللجنة رفضت عقد اجتماعها اليوم بسبب عدم توفر الشروط. وأوضح في تصريح لإذاعة "موزاييك أ ف أم" بأنّ هذه الشروط تتمثل بالأساس في عدم تمكين اللجنة من نسخة أصلية من مشروع الدستور. ومن جهته، قال وليد البناني النائب عن حركة النهضة وعضو بلجنة عمر الشتوي لل "الصباح نيوز" إنّ من رفض الدعوة لاجتماع اللجنة هو رئيسها وليست اللجنة، مؤكّدا تواجد مجموعة من أعضاء اللجنة ومن بينهم نواب النهضة إلا أنهم لم يتمكنوا من عقد اجتماعهم بسبب عدم دعوة الشتوي لهم. وبيّن البناني أنّ بقية اللجان في المجلس التأسيسي عقدت اجتماعاتها اليوم مثل ما وقع برمجته في مكتب المجلس التأسيسي أمس الإثنين وتسلمت نسخا من المشروع النهائي للدستور. وأضاف : "أحتجّ على عمر الشتوي... فبسلوكه هذا عطّل عمل اللجنة وعطّل مسار الدستور.. وبذلك لا يمكن أن يرفع المشروع إلى رئيسي الحكومة والجمهورية لختمه حتى يدخل بعد ذلك في إطار مناقشته في جلسات عامة صلب التأسيسي". ومن جهة أخرى، بيّن وليد البناني أنّه بإعلان المعارضة نيتها رفع قضية لإلغاء مشروع الدستور ستساهم في تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي والمرور إلى مرحلة الانتخابات، مضيفا : "من اتهم النهضة بالتعطيل هو الذي يعطل اليوم مسار البلاد بأكمله..وليس لهم أيّ عذر اليوم خاصة بعد أن تم ختم مشروع الدستور يوم 1 جوان الجاري...وما يجري اليوم من قبل المعارضة هو هروب عن تحمّل المسؤولية ويجب أن يعرف الرأي العام ما تقوم به المعارضة اليوم". وقال البناني إنّه وقع تضمين نتائج الحوار الوطني الذي انتظم في قصر الضيافة في الدستور. وردّ وليد البناني عن الاتهامات التي وجهها البعض لحركته حول أنّ مشروع الدستور هو مشروع النهضة، قائلا : هذا ليس دستور النهضة ومن يقول ذلك فهو يحطّ من قيمة اللجان التأسيسية والخبراء والمجتمع المدني الذي ساهم في إثراء مشروع الدستور".