عقد مجموعة من نواب الكتلة الديمقراطية والمعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 أفريل ندوة صحفية ترأسها عضوا الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة إياد الدهماني وعمر الشتوي. وأكّد النواب خلال الندوة أنّ تسليم المشروع الأوّلي للدستور الذي أعلن عنه رئيس المجلس بعد ظهر اليوم للجنة الخبراء يعدّ خرقا لمقتضيات النظام الداخلي ولما أفرزه الاتجاه السائد للحوار بشأن الدستور خلال الجلسة العامة وخلال الحوار الوطني مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني. واستنكر أعضاء الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة خلال هذه الندوة هذه الخروقات القانونية المنافية لمقتضيات الحوار والتوافق، داعين بإلحاح إلى تأجيل إحالة هذا المشروع إلى الخبراء، مطالبين رئيس المجلس بالتقيد بمقتضيات القانون وروح الحوار الهادف إلى إنضاج أغلبية ثلثين تؤمن عملية المصادقة على الدستور. وبيّن النواب أنّ الهيئة اخترقت الفصول 60و64و65و103و104 من النظام الداخلي للمجلس الذي لم يمنح الهيئة صلاحيات التصويت الذي تنفرد به اللجان التأسيسية بالنظر لطبيعة تركيبتها التمثيلية، ولم يجعل منها هيئة استئناف لقرارات اللجان التأسيسية. وأعلن النواب خلال الندوة الصحفية أنهم كأعضاء داخل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة لم يتسلموا أي نسخة من مشروع أولي للدستور عملا بالفصل 65من جهة نظرا لعدم تحرير محاضر الجلسات لأعمال الهيئة واطلاع رؤساء اللجان ومقرريها عليها والإمضاء عليها مما يفقدها كل صبغة قانونية رسمية ومما يشيع مناخا من الغموض والريبة التي لا تدعو إلى الاطمئنان لإجراءات إعداد وعرض مشروع الدستور. واعتبر نواب المعارضة أنّ تزامن عمليّة عرض هذا المشروع مع جلسات الحوار الوطني بين الأحزاب لحسم المسائل الخلافية في الدستور هو استباق الحوار بشأن الدستور ووضعه أمام الأمر المقضي ودفع البلاد نحو مزيد من الحيرة بشأن المستقبل. ويشار أنّ النائبين اياد الدهماني وعمر الشتوي قد انسحبا مساء أمس من اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وذلك احتجاجا على عدم التقيد بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.