وسط مقاطعة نواب أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وتهديد باللجوء الى المحكمة الادارية بدأت خمس لجان تأسيسية اجتماعات صباح الثلاثاء لابداء ملاحظات أخيرة واعداد تقاريرها النهائية حول مشروع الدستور تمهيدا لتوجيهه الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولم تجتمع لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيدية والعلاقة بينهما وهي أبرز اللجان التأسيسية باعتبارها تهتم بالنظام السياسي للبلاد بسبب خلاف اجرائي بين رئيسها عمر الشتوي ورئاسة المجلس التاسيسي حسب ما أعلن عنه الشتوي للصحافة. وقال عمر الشتوي أن الاجراءات الرسمية لطلب عقد اجتماع اللجنة لم تتبع من قبل ادارة المجلس ورئاسته مشيرا الى وجود عديد الخروقات القانونية في عمل المجلس وهو ما دفع بالعديد من النواب الى اتخاد قرار برفع شكوى الى المحكمة الادارية بين اليوم وغدا .
وقال النائب المنجي الرحوي عن الكتلة الديمقراطية هناك انقلاب على عمل اللجان التاسيسية والتوافقات التي حققتها واجتماعاتها الاخيرة منافية للنظام الداخلي لان نص المشروع تم التوقيع عليه وصدر رسميا . وكان نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة وكتلة حزب المؤتمر ونواب مستقلون عقدوا أمس اجتماعا قرروا على اثره اعلان رفضهم لمشروع الدستور الذي اعلن عنه السبت الماضي وقرروا رفع شكوى الى المحكمة الادارية بسبب ما وصفوه بالخروقات الاجرائية الحاصلة في مستوى عمل الهيئة المشتركة لتنسيق وصياغة الدستور وعدم الالتزام بالتوافقات حول عدة مضامين للدستور سواء في اطار لجان المجلس التاسيسي أو في اطار الحوار الوطني خارج المجلس.