تورس : «مصطفى بن جعفر»:ما أعددناه... من أفضل دساتير العالم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«مصطفى بن جعفر»:ما أعددناه... من أفضل دساتير العالم

زهرة فضلي نشر في التونسية يوم 24 - 04 - 2013

في الوقت الذي دعت فيه رئاسة المجلس الوطني التأسيسي إلى حفل تسليم مشروع أولي للدستور إلى لجنة الخبراء وعقد ندوة صحفية للغرض، عقدت المعارضة ندوة صحفية اتهمت فيها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي يتٍرأسها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بخرق مقتضيات النظام الداخلي وما أفرزه الاتجاه السائد للحوار حول مشروع الدستور خلال الجلسة العامة وخلال الحوار الوطني مع المواطنين والمجتمع المدني.
وأكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة انتهت أول أمس في حدود منتصف الليل من صياغة المشروع الأولي للدستور، مشيرا إلى أن المجلس سعى قدر الإمكان إلى احترام الرزنامة المتفق عليها وهو الاّ يتجاوز عمل الهيئة عشرة أيام.
توافقوا.... لم يتوافقوا؟
واعتبر بن جعفر خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر المجلس أن الدستور الحالي يعد من أفضل الدساتير الموجودة في العالم وأفضل من دستور 1959 بشهادة كل الملاحظين والمحللين على حد تعبيره.
وأشار إلى أن ذلك يعود للتحسين المطرد مقارنة بالمسودة الأولى والمسودة الثانية، حيث أفاد أن هذا الدستور شمل كل القضايا وضمن أغلب الحريات كما أكد أنه لأول مرة في تونس تبعث محكمة دستورية.
كما أضاف أن نواب المجلس التأسيسي حاولوا تجاوز الخلافات بالبحث عن توافقات حول النقاط الخلافية في الدستور، وأفاد في ذات السياق أن أهم نقطة خلافية كانت حول النظام السياسي معتبرا أنه وقع حل هذا الإشكال بوصول إلى توافق حول ارساء نظام سياسي متوازن يوزع المسؤولية التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث يضطلع رئيس الجمهورية بكل ما يتعلق بالساحة السياسية خاصة في حالة الأزمات وله الحق في المبادرة التشريعية والتدخل المباشر في حالة الأزمة مما يخول له حل البرلمان، أما رئيس الحكومة فهو يضطلع بمسؤولية الحكومة والإدارة ويقوم بتعيين الوزراء والوظائف العليا.
ولئن أكد بن جعفر أن صياغة المشروع الأولي للدستور تمت اعتمادا على التوافق بين الكتل وأنه تم التوافق حول ما يقارب 95 بالمائة من القضايا الخلافية، فإن المعارضة رأت عكس ذلك حيث أكدت في ندوتها الصحفية التي عقدتها مباشرة بعد انتهاء ندوة مصطفى بن جعفر أن مشروع الدستور لم يحض بالتوافق داخل هيئة التنسيق والصياغة حيث غلّب رئيسها وأعضاؤها موقفهم بارساء نظام برلماني وهو نظام لم توافق عليه أغلب الكتل النيابية ما عدى كتلة «النهضة».
واعتبر النائب عن كتلة «المؤتمر» ورئيس لجنة السلطتين عمر الشتوي أن ما قامت به الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة يعد خرقا موصوفا لمقتضيات النظام الداخلي.
وقد أصدرت المعارضة بيانا مشتركا بينت فيه أن هيئة التنسيق قامت بخرق مقتضيات النظام الداخلي وأكدت في هذا السياق أنها قامت بخرق الفصول 60 و64 و65 و103 و104 من النظام الداخلي الذي لم يمنح الهيئة صلاحيات التصويت الذي تنفرد به اللجان التأسيسية بالنظر لطبيعة تركيبتها التمثيلية كما لم يجعل منها هيئة استئناف لقرارات اللجان التأسيسية.
كما أعلنت المعارضة أنها لم تتسلم أي نسخة من المشروع الأولي للدستور عملا بالفصل 65 نظرا لعدم تحرير محاضر الجلسات لأعمال الهيئة واطلاع رؤساء اللجان ومقرريها عليها والامضاء عليها مما يفقدها كل صبغة قانونية رسمية ومما يشيع مناخا من الغموض والريبة.
واعتبرت المعارضة أن تزامن عملية عرض هذا المشروع مع جلسات الحوار الوطني المنعقد حاليا بين الأحزاب لحسم المسائل الخلافية في الدستور ليس له من نتيجة سوى استباق الحوار حول الدستور ووضعه أمام الأمر المقضي ودفع البلاد نحو مزيد من الحيرة.
ودعا الممضون على بيان مشترك إلى تأجيل احالة هذا المشروع إلى الخبراء وطالبوا رئيس المجلس بالتقيّد بمقتضيات القانون وروح الحوار الهادف إلى انضاج أغلبية ثلثين تؤمن عملية المصادقة على الدستور.
بن جعفر يبعث بتطمينات
غير أنه في سؤال توجهت به «التونسية» إلى بن جعفر يتعلق بما إذا كان يخشى من عدم الحصول على توافق حول النظام السياسي للبلاد في الجلسات العامة والاضطرار بالتالي إلى التوجه نحو الاستفتاء، أجاب رئيس المجلس أن التوجه إلى الاستفتاء مستبعد وأنه تم الحسم في أغلب النقاط الخلافية وقال إنه في ما يتعلق بالخلاف حول طبيعة النظام السياسي إن الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية والحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك المجلس الوطني التأسيسي من شأنه أن يزيل الخلاف.
وتجدر الإشارة إلى أن بن جعفر كان قد تحدث حول مسألة الترفيع في منح النواب وقال إن ما صرح به النائب المنجي الرحوي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين ما هو إلا تحويل وجهة ذلك أن أصل الموضوع يتعلق بطرح مشروع قانون ينظم أشغال المجلس الوطني التأسيسي في اتجاه تكريس الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس لأنه من غير المعقول في نظره العودة في كل مرة إلى السلطة التنفيذية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.