اعتبر عدد من نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي المشروع الاولي للدستور "بالفاقد للصبغة الرسمية والقانونية" باعتبار أنه لم يحظ بالتوافق داخل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة, سيما فيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي الذي ينحو ، حسب هذا المشروع ، في اتجاه ارساء نظام برلماني يفقد فيه رئيس الجمهورية صلاحياته. و كان في مقدمة النواب المحتجين على ما ورد في المشروع الأولي للدستور اياد الدهماني وعمر الشتوي وقد نظما بالمناسبة ندوة صحفية جمعت عددا من نواب المعارضة من الكتلة الديمقراطية وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وتم التأكيد خلالها أن المشروع الاولي للدستور خرق مقتضيات النظام الداخلي حسب الفصول 46 و56 و 103 و104 من الدستور. وطالب النواب رئاسة المجلس التاسيسي الى العودة الى النظام الداخلي واحترام ارادة النواب في ارساء نظام برلماني مختلط تراعى فيه مسالة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما اكدوا في ذات السياق ان رئيس المجلس باعتباره رئيس الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة انحاز لنظام برلماني مغلف بانتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من طرف الشعب ، على عكس ما نادت به المعارضة وهو " خرق موصوف للنظام الداخلي للمجلس".