ينعقد اليوم المجلس الوطني الأخير لجمعية القضاة التونسيين في المدة النيابية الحالي للجمعية بمدينة الحمامات قبل انعقاد المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية و الذي من المنتظر أن يكون في منتصف شهر مارس القادم و الذي سينبثق عنه مكتب تنفيذي ورئيس جديد و سيتم من خلاله تطبيق التنقيحات التي أدخلت على النظام الأساسي للجمعية حيث أصبحت بموجبها المدة النيابية ثلاث سنوات عوض سنتين إضافة إلى تغير شروط الترشح للجمعية و مهامها و الاختصاصات الموكولها لأعضائها. رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمايدي أكد أم المجلس الوطني الأخير للجمعية يتم خلاله التداول في عدة نقاط كالحركة الاعتراضية للقضاة التي تجاوز المجلس الأعلى للقضاء الوقت القانوني للبت فيها وهو ما يعتبر اخلالا بالتزاماته القانونية مشيرا أن المجلس سيصدر لائحة في ختام اجتماعيه تدعوه للاسراع في البت فيها و إنصاف القضاة المتضررين من الحركة الأصلية. كما أكد أيضا أنس الحمايدي أن المجلس يتناول حركة القطبين القضائيين ؛ القطب القضائي لمكافحة الارهاب و القطب القضائي الاقتصادي و المالي، خاصة أنه هناك تسميات تمت وفق مذكرات داخلية خاصة بالنسبة للقطب القضائي الاقتصادي و المالي الجمعية لها احترازات بشأنها و تجهل المعايير التي اعتمدت لتسمية القضاة، إضافة إلي غياب الشفافية من خلال عدم إطلاع الرأي العام على التسميات و دون الاستشارة مع جمعية القضاة و دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات رئيس محكمة تونس و وكيل جمهوريتها. و بين رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن المجلس الوطني للجمعية يتداول كذلك في موضوع موقع القضاء في برنامج الحكومة القادمة خاصة أن البلاد تمر بفترة حساسة و في سياق تشكيل حكومة بعد حكومة أسقطها البرلمان بسبب عدم التزام رئيسها الحبيب الجملي بالمعايير التي وضعتها الجمعية لاختيار وزير العدل بل كانت التعيينات بها وفق الولاءات و المحاصصة الحزبية وفق قوله. هذا ودعا الحمايدي الحكومة القادمة أن تخصص موقع متميز للقضاء و أن تبين للجمعية كيفية تعاملها مع الملفات الحارقة للقضاء و كيفية دعمها له وكيف ستتعامل مع ميزانية وزارة العدل و الهياكل الممثلة للقضاة عموما و برنامجها بخصوص القوانين الأسايية لاستكمال بناء السلطة القضائية، كالقانون الأساسي للقضاة و القانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية و إعادة تنظيم القضاء العدلي و الاداري. و أشار أنس الحمايدي أن المحلس الوطني يتداول أيضا في الاخلالات الواردة في مجلس القضاء الاداري و سيتم الخروج بتوصيات بشأنه و كذلك تطبيق القانون الأساسي الجديد لمحكمة المحاسبات الذي دخل حيز التنفيذ والذي يحتوي اشكاليات و مسألة تركيز الدوائر الجهوية لدائرة المحاسبات لتقريب خدماتها من كل المتقاضين.
