صرّح نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمايدي اليوم الجمعة 13 جانفي 2017 أن الجمعية ستقدم شكوى جزائية ضد القاضي خالد عباس على خلفية انتحاله لصفة رئيس مجلس القضاء العدلي، مؤكدا أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية تعطيل تركزي المجلس الأعلى للقضاء وأضاف أنس حمايدي لموزاييك أنه بعد ست سنوات من الثورة لم تتحسن وضعية المحاكم والقضاة، معتبرا وجود جهات تسعى إلى اليوم التأثير على السلطة القضائية وتطويعها.