انتقد عدد من أعضاء المجلس الجهوي للتنمية بقفصة اليوم السبت، بطء وتعطّل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى المبرمجة بالجهة ومنها بالخصوص مشروع إنجاز معبر حدودي بمنقطة عقلة حمد على الحدود التونسية الجزائرية ومشروع بعث قطب تكنولوجي بالاضافة إلى مشاريع الطريق السريعة و إحداث مسلك سياحي وتهيئة فضاء للمعارض ومشروع إستكمال ربط الجهة بالغاز الطبيعي المتعطّل بمعتمديتي المتلوي والمظيلة لأسباب عقارية. وكشف تقرير أعدته الولاية وتم عرضه بمناسبة إنعقاد المجلس الجهوي بإشراف وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال رضا شلغوم، أنّ أبرز مشاغل ولاية قفصة وأولوياتها في هذه الفترة هي ضمان التزوّد بمياه الشرب وخاصة في فصل الصيف وإنجاز محطّة للنقل البرّي وتوفير الاعتمادات الخاصة بإنجاز الطريق الحزامية الجنوبية وتعصير شبكة النقل الحديدي وجلب مياه البحر لأغراض صناعية. ودعا في هذا السياق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي، مسؤولي الجهة ونوابها في مجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني، إلى التضامن وتوحيد الجهود من أجل "الضغط على الحكومة" و الاسراع في إنجاز المشاريع المعطلة أو التي يتّسم نسق إنجازها بالبطء ومنها خاصة مشروع المستشفى متعدد الاختصاصات ومقاومة التلوّث الصناعي وحلّ إشكالية مياه الشرب. ولفت من ناحيته النائب عن حركة الشعب هيكل المكّي إلى ضرورة أن تعتمد الحكومة القادمة على منوال تنموي ومقاربة جديدين للنهوض بالجهة ومعالجة نسبتي البطالة والفقر المرتفعتين بالمقارنة مع المعدلات الوطنية حيث تبلغ نسبة البطالة بالجهة 27 فاصل 3 بالمائة مقابل 15 فاصل 3 على الصعيد الوطني ونسبة الفقر 30 فاصل 9 بالمائة مقابل نسبة وطنية في حدود 15 بالمائة. ودعا إلى ضرورة أن تبادر الحكومة القادمة بعقد مجلس إستثنائي لتدارس الوضع التنموي بقفصة يتوّج بوضع خارطة طريق تتضمّن أهدافا تنموية واضحة وجدولا زمنيا دقيقا لتنفيذها. ولاحظ وزير المالية رضا شلغوم أن عقد مجالس جهوية للتنمية هو بهدف ضبط الاولويات للسنة الجارية وللانطلاق في إنجاز المشاريع المبرمجة للفترة القادمة وإعداد الملفات الخاصة بها وأيضا لتذليل الصعوبات الخاصة بالمشاريع المعطلة، واوضح أنه على المسؤولين والمديرين الجهويين "المثابرة" ومواصلة العمل بإيجابية بما يرسّخ دور السلط الجهوية والادارات في المحافظة على استمرارية عمل الدولة وفي الرفع من النسق النموي بالجهات. وأشار الوزير إلى وجود إشكاليات تحول دون الانطلاق في تنفيذ بعض المشاريع على الرغم من رصد الاعتمادات الضرورية لها وهي إشكاليات أغلبها ذات طابع عقاري، واكد الحرص على فضّ هذه الاشكاليات، لافتا كذلك إلى أن الدّراسات الخاصة بعدد آخر من المشاريع تتطلّب وقتا وهو ما "يفسّر التأخّر في إنطلاق إنجازها".