- تولى الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي خلال جلسة عامة بعد ظهر، الخميس، الرد أمام مجلس شبه خال من النواب على تساؤلات واستفسارات ممثلي الشعب في اطار مناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص الزيارة الميدانية لولايات الجنوب الغربي (قبليوتوزروقفصة). وأكد وزير المالية، رضا شلغوم، في هذا السياق، حرص الحكومة على ايجاد الحلول الملائمة لدفع نسق انجاز المشاريع المبرمجة ضمن المخطط التنموي 2020/2016 لفائدة مختلف هذه الجهات. وأشار الى زيادة نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لهذه الجهات بنسبة 49،1 بالمائة بما يعكس تقدم تنفيذ العديد من المشاريع المعطلة. وبين أن 3 مشاريع لم يتم انجازها بعد من مجموع 784 مشروعا. وارجع مسؤولية تعطل 12 مشروعا، من بين هذه المشاريع الى مختلف الاطراف من ادارة ومجتمع مدني ومواطنين ونواب قائلا إن "المسؤولية هي مسؤولية جماعية والدولة طرف فيها" . وفيما يخص البنك التونسي للتضامن، لفت الوزير إلى الدور الأساسي لهذا البنك في تمويل المشاريع ، مبرزا أن البنك سيمول على امتداد سنة 2018 حوالي 15 ألف مشروع أي بزيادة ب1835 مشروعا مقارنة بسنة 2017 وستتم مرافقة ومتابعة مختلف هذه المشاريع الممولة عبر تشريك كل الوزارات ذات العلاقة. وأعلن شلغوم بالمناسبة إلى انه سيتم عرض مشروع انجاز بنك الجهات على مجلس وزاري يوم 26 جويلية 2018 بحضور مؤسسات تمويل دولية للاتفاق معها حول امكانية الدعم الفني للمشروع والمساهمة في موارده المالية. دعم السياحة البديلة بولايات الجنوب الغربي وأظهرت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي، من خلال تدخلها ان الخيار في المجال السياحي في ولايات الجنوب الغربي (توزروقفصةوقبلي) تتوجه أكثر نحو دعم السياحة البديلة مع الاخذ في الاعتبار الخصائص المميزة للجهة والمتعلّقة بالسياحة الصحراوية، التّي "تلعب دورا هاما في دعم تنافسيية الوجهة التونسية وتمديد الموسم السياحي وخلق مواطن شغل قارة بالجهة". وبينت ان اللجنة المشتركة للتعاون الثقافي والسياحي المحدثة في اطار اتفاقية اطارية، تم ابرامها مع وزارة الثقافة منذ 2017، قامت بوضع خطة عمل مشتركة تضمنت الاعداد لبرنامج تنشيطي سياحي وثقافي متكامل في مختلف المناطق السياحية. كما تضمنت الخطة التركيز على النهوض بالمسالك السياحية التقليدية والتفكير ببعث مسالك سياحية جديدة وذلك بالتعاون مع المهنيين والسلط الجهوية. واشارت الى ان اللجنة ستعمل على دراسة التدخلات الواجب القيام بها في مختلف الولايات على غرار قفصةوقبليوتوزر للنهوض بالمقومات السياحية بالجهة وترجمتها الى برامج عملية يتم تنفيذها تدريجيا حسب توفر الميزانية خلال السنوات القادمة. وافادت، فيما يتعلق بالمسلك السياحي المقترح من قبل جهة قفصة، أن المصالح المختصة بالوزارة قامت بابداء ملاحظات جوهرية حول مشروع كراس العناصر المرجعيّة مع الاخذ في الاعتبار الدراسة المنجزة من قبل الديوان الوطني للسياحة التونسية والمتعلقة بالمكونات السياحية والثقافية والايكولوجية لجهة قفصة. واشارت الى ان الوزارة ستعمل على حث كل الاطراف المتدخلة في المشروع لتسريع التنفيذ نظرا لما تمثله هذه المسالك من اهمية على مستوى منظومة تنويع المنتوج السياحي وطلب الاعتمادات من ميزانية الدولة للانطلاق في التنفيذ. واعتبرت، بالنسبة للنشاط السياحي بولاية قبلي، ان المبادرة الخاصة تبقى السبيل الانسب لتحقيق نقلة نوعية في العرض السياحي بالجهة، فالى جانب المناطق السياحية المهيّأة، يمكن إنجاز استثمارات سياحية داخل المجال العمراني والمناطق الفلاحية على عقارات خاصة مما يمكن من تنمية السياحة البديلة على غرار احداث الاستضافات العائلية والاقامات الريفية وغيرها. وبينت انه لتطوير المنظومة السياحية، بذات الولاية، بادرت الوكالة العقارية للسياحة بتخصيص عقار يمسح 30 هكتارا لاحتضان منطقة سياحية وانه يجري إعداد مثال تهيئة تفصيلي ياخذ بعين الاعتبار خصوصية الموقع قصد تركيز منتوج سياحي بديل كفيل باستقطاب سياحة ذات قيمة مضافة. وتحدثت في السياق ذاته عن اعادة الاعتبار الى مدينة قبلي القديمة، واستغلالها ضمن المسالك السياحية وحث وكالات الاسفار على برمجة المدينة ضمن رحلاتها السياحية. واعربت عن استعداد الوزارة، بخصوص الطلب المتعلق بتثمين واستغلال المياه الجوفية الحارة بدقاش (ولاية توزر)، لدعم اي مبادرة خاصة للاستثمار في مجال السياحة الاستشفائية وسياحة الاسترخاء، باعتبار ان هذا النشاط يعد احد مكونات منظومة تنويع المنتوج السياحي وخاصة السياحة العلاجية. واعتبرت ان المؤشرات السياحية، التي تم تسجيلها بولايات الجنوب الغربي، قد واكبت في تطورها النسق الايجابي للقطاع على المستوى الوطني. وافادت ان المؤشرات المسجلة الى غاية 10 جويلية 2018 تعد مهمة ومحفزة للمستثمرين لمزيد التموقع بهذه الجهات التي خصص لها قانون الاستثمار عديد الحوافز. وبلغ عدد الوافدين على ولاية قبلي 65033 سائحا، أي بتطور ب30 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017. كما بلغ عدد الليالي المقضاة 72582 ليلة بزيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة ب2017. ووصل عدد زائري ولايتي توزروقفصة الى يوم 10 جويلية 2018 حوالي 101752 زائر اي بتطور ب10 بالمائة فيما بلغ عدد الليالي المقضاة 146782 ليلة. وزارة الفلاحة تحرص على متابعة مسألة التزود بمياه الشرب أشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب في بداية رده على استفسارات نواب الشعب خلال جلسة، الخميس،إلى أنه سيمد أعضاء لجنة التنمية الجهوية بوثيقة خاصة أعدتها الوزارة وتتضمن اجابات عن كل الاشكاليات المطروحة والخاصة بولايات قفصةوقبليوتوزر والمتعلقة بمسألة التزود بالماء الصالح للشراب. واكد حرص وزارته على متابعة الوضع بهذه الجهات وايجاد الحلول الممكنة. وأوضح أن ارتفاع الطلب على التزود بمياه الشرب تزامن مع نقص في الموارد المتوفرة كما ونوعا بلغت نسبته في الشمال 79 بالمائة وفي الوسط الغربي 50 بالمائة وفي الوسط الشرقي 67 بالمائة مما انعكس سلبا على مردود السدود وخاصة منها سدي سيدي سالم ونبهانة. ولفت إلى أن الوزاة أعدت خطة لتفادي هذه الاشكاليات تتعلق بالخصوص بتحويل مياه أقصى الشمال من خلال تشغيل المحطات الكبرى على غرار سيدي البراق والطارف حسب الطاقة القصوى، المقدرة بحوالي 231 مليون متر مكعب سنة 2018 مقابل 208 مليون متر مكعب سنة 2017. واقر الوزير بأن الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الماء لم تؤت أكلها وقال "اننا جميعا مطالبون بانجاح هذه الحملة، حكومة ومجتمع مدني ومواطنون، لتعزيز المحافظة على مواردنا المائية المتوفرة وعدم اهدارها". وشدد على ضرورة تدعيم الموارد المائية بحفر الآبار العميقة مبرزا أن الوزارة برمجت انجاز العديد من صنف هذه الآبار لكن العملية شهدت تعطيلت بسبب اعتراض الاهالي. وافاد ان وزارته تسعى إلى انجاز مشروع سدي القلعة والسعيدة وربطه بمنظومة بلي صفاقس مع مشاريع تحلية مياه البحر في كل من بنزرت والزارات وقرقنة وصفاقس لتحسين مستوى التزود بمياه الشرب في كل جهات الجمهورية. انجاز المناطق الصناعية يتطلب على الاقل 24 شهرا وفي رده على استفسارات النواب، اوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن انجاز المناطق الصناعية بصفة عامة يتسم بطول الاجراءات المتعلقة بالتفويت في الأراضي والمشاكل العقارية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقوية نسق انجاز المناطق الصناعية حسب الامكانيات المالية والطاقة البشرية المتوفرة. وأبرز أن إنشاء منطقة صناعية في أي ولاية بالجمهورية يتطلب سنتين من المجهود واوضح "نحن نعمل على تحسين نوعية المناطق الصناعية لتكون مواكبة للتطورات، التي يشهدها العالم في المجال الصناعي". ولفت إلى أنه تم تخصيص اعتمادات بنسبة 70 بالمائة من مخطط 2020/2016 لاحداث أقطاب صناعية في المناطق الداخلية مع التركيز على خصوصيات كل جهة على غرار تميز ولاية قفصة بانتاج الفسفاط وهو قطاع يمكن مزيد الاستثمار فيه كما التمور ومشتقاتها بولاية قبلي وهو قطاع ينتمي إلى مجال الصناعات الغذائية ويمكن ان يستقطب أصحاب المبادرات الخاصة لبعث مشاريعهم في هذا المجال خاصة وان الدولة تشجع مثل هذه المبادرات التي من شأنها ان تدعم النسيج الاقتصادي.
