قررت لجنة الأمن والدفاع المنعقدة صباح اليوم بمجلس نواب الشعب أن تكون جلسة الاستماع إلى محمد كريم الجموسي وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بالنيابة وهشام الفوراتي وزير الداخلية وصبري باش طبجي وزير الخارجية بالنيابة حول الأوضاع والتطورات الحاصلة في ليبيا وتداعيات ذلك على الأمن القومي جلسة سرية وذلك استجابة إلى طلب توجهت به الحكومة إلى مكتب المجلس. واستندت اللجنة في قرارها على منطوق الفصل 76 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها. ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها بانتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الأخرى التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، بلجنة الأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة. وقال رئيس اللجنة النائب عن النهضة عماد الخميري إن هذه الجلسة تندرج في إطار الرقابة البرلمانية على الأمن والدفاع وعلى الاستراتيجيات المتبعة من قبل الحكومة في علاقة بالموضوع، وبطلب من الجهة الحكومية تقرر أن تكون اللجنة مغلقة وتم تمرير هذا الطلب على التصويت وحظي بموافقة النواب.
