بقلم كمال بن يونس- أكدت وسائل إعلام أمريكية وأوربية وعالمية أن قرار " الترحيل المفاجئ والسريع" لسفير تونس في نيويورك الأستاذ المنصف البعتي كان بسبب " ضغوطات " تعرضت لها الدولة التونسية ، احتجاجا على مشروع قرار كان سيعرضه على مجلس الأمن عن فلسطين و" صفقة القرن" التي أعدها دونالد ترامب وصهره ومستشاره كوشنار مع رئيس حكومة الاحتلال اليميني المتطرف بنيامين ناتنياهو - وتأكد أن المشروع كان سيعرض بإسم الدول العربية والاسلامية بالتنسيق مع مندوب اندونيسيا ، في جلسة من المقرر أن يحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ..يعقبه مؤتمر صحفي يحضره كذلك رئيس حكومة اسرائيل السابق ايهود اولمرت .. - كما تأكد أن " التعجيل " بترحيل الديبلوماسي التونسي القدير كان هدفه عدم تمكينه من حضور جلسة عقدها صهر الرئيس الامريكي ومستشاره مع المندوبين في مجلس الأمن .. - وبعد الكشف عن فحوى المشروع الذي أعده السفير المنصف البعتي والمشروع الجديد الذي سوف يعرض الثلاثاء بحضور الرئيس الفلسطينيي يتضح أن الأول لم يكن " ثوريا " أو " متطرفا " ..وأن الثاني " ليس في مستوى الحدث" و" لا يعكس الانتقادات التي وجهت الى "مبادرة ترامب - ناتنياهو " التي تبحث عن " اضفاء شرعية لاحتلال القدس العربية وكامل فلسطين وللمستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة "..مقابل " تعهد بتأسيس دولة في أرخبيل عاصمته قرية " أبو ديس " الفلسطينية المجاورة لمدينتي رام اللهوالقدس.. - حصل هذا بعد أشهر من الشعارات " الثورية القومية العربية عن فلسطين " التي رفعت في تونس وترديد مقولات يرفعها بعض السياسيين العرب منذ 70 عاما ..وهم يتفاوضون تحت الطاولة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلية واللوبيات الصهيونية العالمية مباشرة وغير مباشرة .. - حصل في وقت أصبحت فيه عواصم عربية وافريقية تستقبل علنا وسرا رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية اليميني المتطرف بنيامين ناتينياهو ومبعوثيه ..وتبرم معهم صفقات سياسية واقتصادية وأمنية و... - حصل وتونس بدون وزير خارجية منذ أكثر من 3 أشهر ونصف ..وكوادرها يتعرضون إلى سلسلة من " اللطخات " وسط " اشاعات" عن مسلسل من " تصفية الحسابات ".. أقحمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة فيها لتوريطهما في غلطات سياسية كبيرة بعد مسار انتخابي كان مفترضا أن يؤدي إلى الاصلاح والتطوير وليس إلى مزيد من " القرارات الارتجالية ".. - حصل هذا بعد أن وقعت " تعرية ظهر رئيس الدولة المنتخب " عبر دفع مجموعة من المقربين منه إلى " الاستقالة " ، وهو ما يعني محاولة إحداث مزيد من الارتباك في سير مؤسسات الدولة والسفارات ووزارات السيادة ، وبينها وزارة الخارجية وبعثاتها الدولية .. -صحيح أنه يحق لوزارة الخارجية ومؤسسات الدولة محاسبة سفرائها في باريسونيويورك وروما و.. لكن هل تعقل " شيطنة " كوادر الدولة بسبب تنفيذ التعليمات ؟ - إن من يعمل ويجتهد قد يخطئ ..والنيام الكسالى وحدهم لا يخطئون .. فلابد من إعادة الإعتبار الى السفير المنصف البعتي وزملائه الذين وقعت شيطنتهم خلال الاشهر الماضية .. ولا بد من أخذ العبرة من الذي حصل وسيحصل في نيويوركوباريس وروما وبرلين وأديس أبابا وغيرها من العواصم ..تمهيدا لتبني مبادرات سياسية عقلانية تتمسك بثوابت الديبلوماسية التونسية و " المواقف المبدئية " ولا تسقط في فخ " الثورجية " و" المزايدات " التي تؤدي لاحقا إلى تنازلات مخزية . ومرة أخرى يتأكد أن كبار المسؤولين في قرطاج والقصبة وباردو يستحقون مستشارين يقع اختيارهم حسب شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة ، قبل " الولاء" و" الصداقة".. - وفي كل الحالات فإن السيد رئيس الجمهورية المشرف الأول على سياسة تونس الخارجية ينبغي أن يتدخل وأن يوضح للشعب ملابسات ما حصل وأن يطمئنهم .. وقديما قيل : " في التأني السلامة"..
