لا حدث يطغى هذه الأيام على ما يسمى صفقة القرن خاصة بعد اشتراك الرئيس الأمريكي ترامب و رئيس حكومة إسرائيل بنيامين ناتنياهو في عرض تفاصيل الصفقة على الرأي العام العالمي و الذي لفت أنظار أغلب الدبلوماسيين و وسائل الإعلام و الإتصال الاجتماعي في العالم ملاحظات كثيرة أهمها غياب الطرف الأول المعني بالصفقة تماما أي الجانب الفلسطيني وهو غياب تأسس على رفض الصفقة جملة و تفصيلا من قبل كل فصائل الشعب المظلوم المكلوم و لا يعقل أن يحضر ممثلو شعب أرضه محتلة منذ 1967 ثم إن كبير مفاوضي الحكومة الفلسطينية سكرتير تنفيذي منظمة التحرير د.صائب عريقات في تعليق له على الصفقة على شاشة (نيوز ماكرز) قال: إن شعب فلسطين المحرر لأرضه و المقاوم للإحتلال هو شعب ذو كرامة و مجد و تاريخ و قضيته العادلة ليست للبيع حتى تعقد حولها صفقة! الملاحظة الثانية التي أثارتها كل من (نيويورك تايمز) و أرقى مجلة أكاديمية أمريكية (فورين أفارز) هي المتعلقة باستحالة تطبيق بنود هذه الصفقة على الميدان و خاصة مع رفض فلسطين لها لأنها بكل بساطة نشأت عن وثيقة رسمية إسرائيلية تقدم بها اليمين الليكودي المتطرف في أبريل 2012 للمفاوض الفلسطيني حين كانت هذه الحكومة لا تضم إلا حزب الليكود و بعض أحزاب اليمين العنصري المتطرف أكثر منها و طبعا رفضها الجانب الفلسطيني و اعتبرها مهينة و توصد باب حل الدولتين فهي تلغي بالكامل إمكانية نشأة دولة فلسطينية تتعايش بسلام مع دولة إسرائيلية معتدلة أي في نهاية الأمر فإن الصفقة خروج عن الشرعية الدولية و إغلاق كل المنافذ أمام الحل المتفق عليه أمميا و روسيا و حتى أمريكيا ما قبل ترامب و صينيا و عربيا و إفريقيا و بمجموعة عدم الإنحياز السبعة و السبعين! إذن عن أية صفقة نتحدث وهي تحرم فلسطين من تكوين دولة كاملة السيادة ومن تحرير أرضها المحتلة منذ 1967 و من مياهها الإقليمية و من جيش يحمي حدودها و من فضائها و من أمن مواطنيها و من دبلوماسية مستقلة تعبر عن مواقفها وهو ما يعني بكل وضوح ترسيخ الاحتلال و توسيع المظالم و المزيد من تأزيم الصراع الذي تعفن مع الزمن بسبب الغطرسة الإسرائيلية و عملية الغش التي تعرض لها الفلسطينيون حين قدموا التنازلات تلو التنازلات نزولا عند إلحاح الراعي الأمريكي و المنظومة الدولية الحاضنة لحوار مدريد ثم أوسلو ثم كامب ديفيد ثم عبر كل محطات المفاوضات التي أدت في النهاية و عام 2020 الى زيادة المستوطنات المدانة أمميا بنسبة 190% و تأبيد الاستيطان اليهودي بالقوانين الجائرة في كل أنحاء فلسطين التاريخية و توسيع دائرة القتل و التنكيل و السجن الإداري بل و ضمت القدس و الجولان و غور الأردن بالقوة الى إسرائيل و تقلصت فلسطين الى مساحة ممزقة بين كانتونات مفروضة و مرفوضة أمميا لا تنشأ دولة بل و يفصل بينها جدار العنصرية و العار ضد إرادة الأممالمتحدة! ملاحظتان يتبادران الى الذهن في هذه المأساة : أولا إنها تعزز الإعتقاد بأن نية إدارة قوة عظمى زعمت أنها راعية السلام تتجه لتعويض القانون الدولي بقانون القوة فتم إلغاء ما اتفقت عليه الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية من كونه ميثاق الأممالمتحدة وهو الفيصل في حسم القضايا التي تنشأ بين الدول ليحل محله بديل منحاز بدون حجة تاريخية أو سياسية أو قانونية الى جانب المغتصب للأرض المحتل لشعب صاحب حق فأصبحت القوة الأحادية تفرض العقوبات و ترسم الحدود و تسلم عواصم الدول لدول أخرى و تشرعن إحتلال الأراضي و ضمها وهي التي طبخت ما يسمى صفقة القرن لتعوض بضخ الأموال حق شعب فلسطين في أرضه لتحوله الى شتات. الغريب أن الصفقة تبرمج لإلغاء (الأونروا) بعد سحب المساهمة الأمريكية منها. الملاحظة الثانية الضرورية هي أن دول العالم منها القوى العظمى و منها الدول العربية إنقسمت حول هذه القضية المحورية التي تنعكس على أمن العالم فإدارة الرئيس ترامب هي الوحيدة الواقفة الى جانب الليكود المتطرف في مشروع صفقة القرن بينما أدانتها روسيا و الصين و لم توافق دول الإتحاد الأوروبي عليها و لكن العرب أيضا وهو ما لم يكن متوقعا لم تكن مواقفهم متجانسة بل يشوبها الخلل و التردد فانتكست قضية فلسطين التي كان العرب و المسلمون يسمونها….
