يعد اليوم انتشار التكنولوجيا ووسائل العصر الحديث سلاحا ذو حدين إذ أصبح بالإمكان استخدامها في تسهيل عملية الاتصال كما يمكن أيضا استغلالها في أغراض أخرى من بينها التحيل حيث يعمد بعض المتحيلين إلى ترصد ضحاياهم من خلال استغلال صفحات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي وإيهامهن بالزواج ثم استغلالهن ولهف أموال طائلة . «الصباح الأسبوعي» تطرقت لهذا الموضوع ورصدت عديد الحالات لضحايا حالمات بالزواج وبناء عش الزوجية تم التغرير بهن فضلا عن معرفة العقوبات التي يمكن أن ينالها هؤلاء «المتحيلون» وفق القانون المعمول به حاليا وفي ما يلي نورد ما رصدناه في التحقيق التالي. محامية في «المنداف» أولى الحالات التي بدأت أولى خيوطها عبر الصفحات «الفايسبوكية» كانت ضحيتها محامية تعرفت على شخص أوهمها في البداية أنه ميسور الحال وأن له مورد رزق قار وأنه ينحدر من عائلة محافظة جدا وأن تعرفه إليها صادق، وسرعان ما تطورت العلاقة بينهما ولما تأكد من تعلقها به ، بعد ان وعدها بالزواج ، انطلق في تجسيد مخططه من خلال مطالبتها في كل مرة بمبلغ مالي وقد كان في كل مرة يعلمها أنه من أجل سبب معين ليلهف أموالا طائلة منها ثم يتركها بعدها تعيش فترة نفسية صعبة ولولا مساندة بعض صديقاتها لها والأخذ بيدها والتأكيد على أن ما مرت به تجربة وجب أخذ العبرة منها لكانت ربما إلى الآن تعاني من تبعات ذلك. صدمة نفسية حادة وضعية أخرى أطلعتنا عليها شقيقة ضحية عملية تحيل وهي فتاة تقطن بإحدى الولايات الداخلية وتعمل بأحد المصانع بالجهة تعرفت بدورها على شاب من خلال صفحتها الخاصة على «الفايسبوك» وبعد مضي فترة من الزمن خالت أنه فارس أحلامها الذي كانت تنتظره خاصة وأنه كان غاية في الطيبة ، وبعد توطد العلاقة بينهما اتفقا على الارتباط حيث اصطحب معه عددا من الأفراد وأخبرها أنهم أفراد عائلته وفي حقيقة الأمر فانه «اكتراهم» لتجسيد ذلك الدور ثم واصل في تنفيذ مخططه حيث كان في كل مرة يطالبها بتمكينه من مبلغ مالي من أجل استكمال إحدى الأغراض الخاصة ببيت الزوجية لتكتشف بمحض الصدفة لاحقا بعد أن مكنته من مبالغ مالية هامة بأنه متزوج ولديه 5 أطفال لتصاب بصدمة نفسية حادة وتدخل في مسار من العلاج النفسي الطويل الذي ما تزال آثاره الى حد اليوم. «سلب» ناعم الوضعية الثالثة كانت لإحدى الموظفات التي كانت على علاقة بشاب وعدها بالخطبة ليتضح لها لاحقا وأنها كانت ضحية عملية تحيل كان الهدف منها سلبها أموالها في مناسبات عديدة حيث كان يخبرها في كل مرة بحاجته لمبلغ مالي سيكون عبارة عن»سلفة» أو لأسباب وهمية متعددة من بينها أن والدته ستخضع لعملية جراحية على القلب أو أنه سيقوم بشراء أثاث وتجهيز عشهما الزوجي وقد كانت في كل مرة تصدقه ولم ينتابها أي شك فضلا عن أنه كان يختلي بها في مكتبها أو خلال رحلات وبينهما صور حميمية.. تهديد وابتزاز وحينما وقع الانفصال وقررت مواصلة حياتها بعيدا عنه وطوت صفحة الماضي، تعرفت على إثرها على شاب آخر عندها علم «الخطيب الأول» بذلك اشتعلت نار الغيرة في قلبه وانطلق في تهديدها وابتزازها حيث عمد إلى إعداد حساب «بروفيل» وهمي يحمل اسمها وصورها وانطلق في إرسال دعوات لأقاربها وأصدقائها حيث كان يتحدث باسمها وفي كل مناسبة يعمد إلى ابتزازها وتهديدها بنشر صور لها أو «فيديوهات» وهو ما جعل حياتها جحيما. ورغم إعلانها في العديد من المناسبات بكون تلك الصفحة لا تمثلها وانه وقع اختراقها أو فبركة صور وقصص من وحي الخيال إلا أن كل محاولاتها في إثبات ذلك لم تجد نفعا وهو ما دفعها إلى التوجه للقضاء من خلال رفع قضية في الغرض ولم يتم إثبات هوية صاحب تلك الصفحة إلا بعد مدة طويلة وبعد أن تم نصب كمين له لأنه كان في كل مرة ينشئ حسابا جديدا برقم شريحة نداء مغايرة وبالتالي يصعب تعقبه. صفحات «فايسبوكية» وهمية واقعة أخرى لضحية روت لنا تفاصيلها حيث تعرفت على شاب كان يعمل موظفا ولم يكن لها علاقات سابقة..واتفقا على الارتباط وحددا تاريخ الزواج إلا أنه باقتراب موعد الزفاف بدأت المضايقات الالكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال «بروفيلات وهمية» تدعي انه صديقها السابق ورسائل تهديد في صورة إتمام الزفاف.. وقد كان في كل مرة يعمد نفس الشخص إلى استخدام «بروفيل» مجهول وتارة يضع صورة قديمة لها أو يصف لها من أين مرت ونوع اللباس الذي كانت ترتديه أو المتجر الذي مرت من أمامه ما جعلها تعيش «كوابيس» أرقتها وجعلت حياتها دون طعم. وتواصل محدثتنا سرد روايتها بالقول أنه صار يبتزها من خلال مطالبتها بالمال فوجدت نفسها مجبرة على تسليمه ما يطلبه إلى أن اكتشفت وأن وراء تلك التهديدات والابتزاز هو نفس الشخص الذي عرض عليها الارتباط وما تقربه منها إلا بهدف الحصول على المال. وانتهت محدثتنا إلى المطالبة بضرورة تفعيل «الشرطة الالكترونية» و»الأمن السيبرني» من أجل التصدي لمثل هذه الجرائم التي يمكن أن تزعزع كيان عديد العائلات. تحيل على عشرات الفتيات رواية أخرى سردها على مسامعنا أحد المحامين وتمثلت في القبض على شخص كان في عقده الثالث من العمر تحيل على عشرات الفتيات واعدا إياهن بالزواج.. وقد انكشف الأمر بعد تقدم إحدى المتضررات بشكاية مفادها أنها تعرفت على شاب عبر «الفايسبوك» وأوهمها أنه ميسور الحال يريد الزواج منها. وقد طلب منها أن تمكنه من بعض الصور بغية عرضها على والدته التي تقطن بإحدى الجهات الداخلية فاستجابت لطلبه لتفاجأ لاحقا بأن عمد إلى تهديدها بفبركة صور لها وأنه سيقوم بنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي ما لم تمكنه من مبالغ مالية ليقع بعد إجراء الأبحاث اللازمة الكشف عن هويته وبكونه صادر في شأنه عديد مناشير التفتيش من اجل عدة جرائم وقد تم إلقاء القبض عليه وبالتحري معه انهار واعترف بأنه كان يسعى لربط عديد العلاقات مع الفتيات ويعمد إلى ابتزازهن بغية الحصول على المال. المحامي وحيد العوني: القانون لم يواكب تطور الجريمة الالكترونية وسعيا لمعرفة العقوبات التي يمكن أن ينالها هؤلاء المتحيلون اتصلت «الصباح الأسبوعي» بالأستاذ وحيد العوني المحامي الذي صرح أن القانون التونسي ظل غير مواكب لجملة التطورات والمسارات لهذه النوعية من الجرائم الالكترونية التي تعد في حركية وديناميكية مستمرة ومتواصلة. في المقابل فان المجلة الجزائية التي يقع بموجبها التكييف للقانون للفعل المرتكب وفي أحيان مجلة الاتصالات وجب أن تدخل عليهما بعض التعديلات كي تكونا في تناغم ومواكبة للمتغيرات الحاصلة وبالتالي وجب إدخال فلسفة جديدة تواكب هذا التطور على مستوى الجرائم الالكترونية. وأضاف الأستاذ العوني أن هذه النوعية من الجرائم موجودة وفي تنامي مستمر خاصة على شبكة «الفايسبوك» وتويترو»الانستغرام» وبصفة أكثر على «التليقرام» التي تعد كتطبيقة أكثر سلامة «sécurisé» وان أعوان الأمن لا يمكنهم متابعتها ومراقبتها بالكيفية المطلوبة ما يجعل الإقبال عليها بصفة أكبر.. معرجا على أن هذه التطبيقة التي يستعملها الإرهابيون من اجل استقطاب الفتيات حيث يبادرون بالتحدث إليهن محاولين استمالتهن ثم بعد أن يدركوا نوعية عقيدتهن يقع عرض الزواج عليهن، معرجا في هذا الجانب على أن أكثر الشرائح الاجتماعية التي تكون ضحية لهذه النوعية من الجرائم هي التي في حقيقة الأمر من المبتدئين في استعمال وسائل الاتصال الحديثة من بينها «الفايسبوك» والذين يسهل كثيرا استمالتهن والتغرير بهن في حين أن فئات أخرى تكون عرضة لابتزازهن والحصول على الأموال وكشف الأستاذ العوني في ذات السياق أن هذه النوعية من الجرائم تندرج في مجال التكييف القانوني كجنحة أي أن العقوبة التي يمكن أن ينالها مرتكبها ستكون أقل من خمس سنوات سجنا. وشدد أيضا على ضرورة رسكلة القضاة الذين يتعهدون بهذه النوعية من القضايا والذين يستندون فقط عند صدورهم للأحكام على تقارير خبراء في المجال الالكتروني وهو أمر غير كاف بل وجب أن يكون هؤلاء القضاة على اطلاع بكل المعطيات اللازمة في سبيل إصدار أحكام تتماشى والفعل المرتكب. سعيدة الميساوي
