- تبين بالكاشف أن من يقوم بالخروقات في المجلس تقف وراءه «ماكينة» بأكملها تعمل لصالحه وتروج له وتشجعه اعتبر رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي أن تنقيح القانون الداخلي للمجلس لا يكفي لوضع حد للفوضى والخروقات تحت قبة البرلمان، وقال إن من يريد ممارسة السياسة دون أخلاق مكانه ليس مجلس نواب الشعب. وأكد الناصفي في تصريح مطول ل»الصباح» أنه تبين اليوم بالكاشف أن من يقوم بالخروقات في مجلس نواب الشعب تقف وراءه أشخاص و»ماكينة» بأكملها تعمل لصالحه وتروج له وتشجعه. داعيا النواب إلى مواصلة العمل والجلسات العامة وليتركوا الملاحظة والحكم للراي العام ليتبين من هو جاد ومسؤول من النواب ومن يزايد وغايته فقط تسجيل النقاط. وفي ما يلي نص الحوار: *ماذا يحدث تحت قبة البرلمان ولماذا تطور السجال الى درجة مسيئة لصورة النواب والمجلس بشكل عام؟ -هناك أشياء يمكن تفهمها لكن توجد تصرفات لا يمكن تبريرها باي شكل من الأشكال ومهما كانت درجة الإختلافات والتناقضات بين من يمثل الحكم ومن يعارض. مؤكد أن التعبير عن الراي والإختلاف مكفول للجميع والنقد ومعارضة التوجهات والخيارات ولا يستطيع أحد أن يقف ضده أما أن يتحول مجلس نواب الشعب إلى حلبة صراعات ومزايدات وتسجيل نقاط على حساب البرلمان والشعب فهذا غير مقبول. يوجد اليوم في المجلس خطاب تكفير هو بمثابة جريمة في المقابل هناك ثلب وقدح في نواب وهذا جريمة أيضا. كما توجد ممارسات الغاية منها تسجيل نقاط على المنافسين مهما كانت التكلفة حتى لو على حساب مصلحة البلاد. *هل يكفي اليوم تغيير النظام الداخلي للمجلس لوضع حد لهذه الممارسات والخروقات تحت قبة البرلمان؟ -مراجعة النظام الداخلي لا يكفي ووضع مدونة سلوك كذلك لن يوقف هذه الممارسات. *ما المطلوب إذن؟ -لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فهؤلاء معركتهم ليست سياسية بل معارك تسجيل نقاط على حساب الخصوم بل إن الخصوم في حد ذاتهم يصعب حصرهم بدقة في ظل وجود أناس تقدح في أنفسها وفي كل من يحيط بها بالكذب والإشاعات وبالافتراء وبشتى الممارسات أقل ما يقال عنها أنها دنيئة. وهناك أناس مستعدون للانخراط في هذا التوجه وآخرون يرفضونه تماما. *لكن ما يحدث لا يخدم مصلحة أحد ويجب إيقاف بعض المهازل في وجود راي عام يراقب نفد صبره أو كاد -هناك نواب يعملون بجدية في الجلسات العامة وفي اللجان وهناك نواب محترمون وعلى قدر عال من المسؤولية ويتعاملون في المجلس بالمنطق الذي يسمح به القانون يقدمون مقترحات ويعبرون عن رايهم في كنف الإحترام ويحاولون إصلاح ما يمكن إصلاحه. واليوم الذي لا يحترم نفسه ويزايد على الآخرين ولم يقدم يوما مبادرة أو مشروعا بتنقيح قانون كما لم يعبر أبدا عن وجهة نظر فيها إحترام للآخر لايمكن له أن يكون سياسيا أو مسؤولا. فالمسؤولية السياسية لا يمكن فصلها عن الأخلاق السياسية. ومن يريد ممارسة السياسة دون أخلاق مكانه ليس مجلس نواب الشعب. البلاد بحاجة إلى أناس يحترمون مؤسسات الدولة ويؤمنون بعلوية القانون ويحترمون الإختلاف في وجهات النظر وإذا لم يحدث هذا لا أعتقد أن هناك قانونا قادرا على وضع حد للممارسات المخلة. *هل نفهم من كلامك أن لا حلول في الافق وأن سير العمل بشكل عادي تحت قبة البرلمان أصبح شبه مستحيل وقد نجد أنفسنا أمام برلمان غير قادر حتى لا تمرر مشاريع القوانين بسبب الفوضى حينا وبسبب الغيابات أحيانا أخرى؟ -كل فرد يتحمل مسؤوليته دون أن نغالط أنفسنا والآخرين.. فلتتواصل الجلسات العامة ونترك الراي العام يلاحظ ويحكم. كذلك اللجان مدعوة لمواصلة عملها وكل فرد يحاسب عن ما يصدر عنه. وإذا تطلب الأمر رفع الجلسة العامة فلترفع وإذا اقتضى الأمر أن يغض البعض الطرف عما يقال ولا يرد الفعل فليكن. وأنا على يقين أننا سنصل إلى مرحلة تقييم ممرسات كل طرف. في الانتظار على الموجودين في المجلس التحلي بالانضباط وضبط النفس والتقليل من ظاهرة الغيابات والشعور بالمسؤولية على مستوى الخطاب والممارسات. *لكن التداعيات لن تكون على طرف دون آخر وحكم الراي العام قد يضع الجميع في سلة واحدة في ظل ما يتداوله الشارع التونسي وحالة السخط العامة من صراعات السياسيين وعراك النواب على حساب الاستحقاقات الإجتماعية والإقتصادية؟ -ليس صحيحا.. فاليوم ظهر بالكاشف أن من يقوم بهذه الخروقات يقف وراءه أشخاص و»ماكينة» بأكملها تعمل لصالحه وتروج له وتشجعه على ممارساته وتجاوزاته. ونحن لن نسقط في ذلك على الاقل أنا كحسونة الناصفي وكتلة الإصلاح لن ننخرط في هذه الممارسات مهما كان مصدرها عبير موسي أو إئتلاف الكرامة أو كتلة النهضة.. فنحن لسنا هنا تحت قبة البرلمان للمزايدة والعراك بل هنا للعمل. * عبير موسي تحدثت عن تدويل ما تتعرض له كتلتها في البرلمان على حد تعبيرها وهي تتجه لمراسلة برلمانات العالم والامم المتحدة في الغرض، ما تعليقكم؟ -ربي يعينها ويعينهم.. ليشتكوا ويراسلوا برلمانات العالم إن أرادوا ذلك فلا يقلقنا.. مشكلتنا مع تعطيل السير العادي للمجلس وأن لا يتم تسجيل المواقف بالفوضى. منى اليحياوي
