- الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي:غياب الإرادة السياسية وراء تعطل مشروع الإصلاح التربوي - مسؤول بوزارة التربية :الإصلاح التربوي من أولويات الوزير الجديد - عضوة باللجنة الوطنية لإعداد المنهاج العام التونسي: لا ضرورة لطرح الإصلاح التربوي بالصيغ الفضفاضة المعادة تكمن أهمية التعليم في مساهمته بتقدم المجتمع وتطوره وجعله أكثر تقدماوتحضرا وإصلاحا، كمايعدّ التعليم أحد أهم العوامل الرئيسة التي من شأنها المساهمة بشكلٍ فاعل ومؤثر في إرساء متطلبات نجاح عملية التطوير لتحقيق الأهداف الوطنية للبلاد، لذلك فإن العناية بقطاع التعليم ضرورية لكل دولة تسعى لتطوير وهيكلة ذاتها بطريقة تتماشى مع متطلبات العصر. لعل في تونس ما يعيقنا من تحقيق فكرة أن نكون مجتمعا معاصرا ومتطورا هي هشاشة التعليم ومخرجاته باعتباره اللبنة الأولى للشروع في تغيير المجتمع، إلى أن أتت فكرة الإصلاح التربوي التي انتظرنا أن تقطع أو تضيف لما سبق وتطلق فكرة إنشاء وإرساء نظام تعليم عصري يواكب تطورات العصر ويكون قادر على إخراج أجيال بفضلها نستطيع أن نبني مجتمع له من الخصال ما يجعله من أكثر البلدان تعلما وتقدما. الإصلاح التربوي المنشود ما ان ينطلق إلا ويتعطل، بل غُيب الحديث عنه على مدى الأشهر القليلة الماضية ،تاركا خلفه ، عديد التساؤلات ونقاط استفهام ، .ولعل ما ساهم في تغييب هذا المشروع وبقائه مجرد فكرة لم تر النور ولم تتحقق حتى نلمس مخرجاتها هي الصراعات السياسية وغياب الإرادة الإصلاحية والعديد من التبريرات التي ملها التونسيون ، وهي في النهاية إلا أن تغييب فكرة الإصلاح لنبقى نناشد من يحقق الذي غُيب كلما ذُكر وأُجل كلما طرح. عرقلة مشروع الإصلاح التربوي في تصريحه ل"الصباح الأسبوعي" اعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أن أحد أكثر وأهم الأسباب التي ساهمت في عدم بلورة مشروع الإصلاح التربوي من فكرة إلى واقع هو غياب الإرادة السياسية، إضافة تعاقب الحكومات المستمر الذي بدوره عزز صعوبة الوصول إلى اتفاق حول المشروع، إلى جانب شروع جميع الحكومات المتعاقبة والتزامها على تطبيق برنامج إصلاحات يعتمد على تقليص الإنفاق العمومي الذي من بينه تقليص نفقات الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطن، وهو ما لا يتماشى مع قطاع التعليم خاصة وأنه كان من الضروري دعمه بميزانيات إضافية للإصلاح والتهيئة وتقديم خدمات تكون في مستوى المأمول خاصة بعد درجة الهشاشة والتردي الخدماتي التي وصل إليها القطاع، معتبرا بذلك الدولة تسعى إلى "سلعنة" التعليم بمعني التزامها تقديم خدمات تعليم بأقل مقابل من المال. واعتبر نبيل الهواشي أن الحديث عن إصلاح التعليم مع حكومات تسعى إلى تخريب الدولة أمرا لا يستقيم، مضيفا أن غياب الإرادة في الانطلاق في مشروع الإصلاح التربوي قلص من دور الدولة في هذا المجال وهو ما فتح المجال لما نراه اليوم من نفور للتونسيين من التعليم العمومي. وأضاف نبيل الهواشي أن النقابة العامة مع فكرة الإصلاح التربوي الشامل والجذري، شريطة أن ينجز وفق مقاربة تشاركية تضم جميع الأطراف المهتمة بالشأن التربوي وكل الأطراف ذات الصلة، باعتبار أن إصلاح التعليم مسألة وطنية بامتياز لا يمكن أن يفصل في أمرها طرف أو جهة بعينها. وعليه فإن الإصلاح التربوي الجذري يجب على أن يقوم على عدة مبادئ جوهرية نكون من خلالها قادرين على إرساء المدرسة التي نريدها. أي مدرسة نريد؟ في سؤال عن جوهر الإصلاح التربوي وعن المبادئ وملامح التونسي الذي سيتشكل في إطارها إعادة هيكلة المنظومة التربية أكد نبيل هواشي أن مشروع الإصلاح التربوي يشمل إعادة هيكلة مراحل التعليم في تونس من حيث عدد المراحل و عدد السنوات لكل مرحلة والهدف منها وملامح المتعلم الذي نريده في نهاية كل مرحلة، وعليه نكون قادرين من خلال إرساء برنامج إصلاحي ناجح على اختيار ملامح المواطن التونسي المستقبلي كما نريد لها أن تكون وكما يجب أن تكون. ذلك لا يتم إلا إذا تم الرفع من جودة التعليم ومن خلال مراجعة مناهج التعليم وإعادة هيكلتها وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات الأهداف، كذلك تطوير الحياة المدرسية وجعلها فضاء يرحب ويحتضن التلميذ حتى في أوقات فراغه ، إلى جانب الاهتمام الجدي بمعالجة مشاكل البنية التحتية للمدارس والمعاهد وتجهيزاتها بما يتماشى مع ما يستحقه التلميذ ويفرضه العصر. من خلال الإصلاح التربوي سوف يتم العمل أيضا على إعادة وتعزيز مكانة المربين المعنوية والمادية وإضفاء روح الحياة والمبادرة على الحياة المدرسية حتى تكون العلاقة التي سوف تبنى بين المعلم و التلميذ هي الأساس الذي تنطلق منه العملية التربية، إضافة إلى إعادة بناء الهيكلة الإدارية بحيث تضمن تبادلية عالية بين مختلف شركاء العمليةالتربوية وتؤمن انسيابية. مشاريع جاهزة تنتظر التنفيذ من جهة أخرى أكد كاتبعام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أن النقابة مستعدة وجاهزة للإصلاح، بل وإنها تطالب وتلح على الإصلاح في مستوياته المتعددة بدء بالهيكلة مرورا بالمضمون والمراحل، مشيرا إلى أن مشاريع الإصلاح جاهزة فقط تنتظر صانعا ومؤمنا بالإصلاح لتنفيذها. وفي سياق متصل اعتبر نبيل الهوشي أن الإتحاد سبق له وأن بادر سنة 2015 بمشاريع للحوار من أجل النظر والانطلاق في إصلاح منظومة التعليم وهو الجهة الوحيدة تقريبا التي حضرت مختلف محطات الحوار المطروحة للإصلاح. مشيرا إلى أن بوادر الإصلاح سنة 2015 التي شاهدناها لم تكن سوى تحمسا مفرطا للإصلاح من أجل توظيفه سياسيا لا أكثر، وهو ما لخص في النتيجة التي وصل اليها المشروع الذي باء بالفشل والذي لم تكن تلك نتيجته لو كان فعلا يرتكز على إرادة قوية من أجل الإصلاح. ورشح الكاتب العام شروطا أساسية لنجاح الحوار الرامي إلى إصلاح المنظومة التربوية، الذي يجب أن يكون المشروع سياديا لا لبس فيه بعيدا كل البعد عن التجاذبات والمحاصصات و إلا فإن كل محاولة غير ذلك سوف تزيد الأزمة تعميقا مهما ادعت. معتبرا، أن الإصلاح قدر محتوم لا مفر منه باعتبار الحاجة الملحة اليوم إصلاح وإلا فإن الخراب التعليمي سيتواصل نحو مزيد الانحدار. كما دعا كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي الوزير الجديد إلى وضع الإصلاح التربوي ضمن أولوياته كما دعاه إلى أن يعي ويدرك أن كل المبادرات من أجل الانطلاق في حوار يأمل أن تتم من خلاله الانطلاقة الفعلية لمشروع الإصلاح التربوي. لا للصيغ الفضفاضة ومن جانبها أكدت الدكتورة سلوى العباسي، وهي متفقدة عامة للتعليم الثانوي عضوة باللجنة الوطنية لإعداد المنهاج العام التونسي ، انها لا ترى أي ضرورة لطرح موضوع الإصلاح التربوي بالصيغ الفضفاضة المعادة دون فائدة ترجى، ما لم يقدم وزير التربية الجديد على إماطة اللثام عن منجز إصلاحي من أبرز مخرجات الحوار حول إصلاح المنظومة في السنوات الأخيرة و هو "المنهاج العامّ التونسي" الذي عدّ بشهادة الخبراء الدوليين في عديد البلدان التي وصلها في الخارج ثوريّا رائدا راشحا بممكنات بناء "دستور العقل التونسي"، واعدا بتحقيق عدد من بدائل "مشروع مجتمع مدرسة الثورة" . واستطردت قائلة: "إنّه المنهاج الذي يطرح نفسه بديلا عن المقاربة بالبرامج ليقطع مع المحتويات المكثفة المطولة المفككة المفتتة ويطرح فلسفة التربية والتعليم ورسائل المدرسة بتونس من خلال الإجابة عن سؤال "المعنى المفقود" من المدرسة. فقد قدّم المنهاج التربية والقيم على المعارف المحضة و المعلومات ورفع من شأن مدرسة الحياة ومهارتها الضرورية وقرّب المسافة بين المراحل والتخصصات وفكّر في تربية دامجة منصفة للفئات الهشّة على قاعدة مجابهة الفشل والانقطاع وتحسين مستوى وربط الصلة بين المخرجات وبين استحقاقات التشغيل والاقتصاد والتنمية. فهل للسيد الحامدي علم بهذا المنجز؟ وهل ينوي فعلا فتح ملفّه وحسم إشكالاته قبل المرور إلى تنفيذ مشروع إصلاحي يبدأ من جديد ليقفز على ما تحقّق دون قراءة وتمعّن؟" أولويات الوزير الجديد المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج طيب أكد في كلمة ل"الصباح الأسبوعي" أن ملف مشروع الإصلاح التربوي ضمن أولى وأهم نقاط برنامج عمل وزير التربية الجديد، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه إعادة طرح المشروع الآن سيما وأن الوزير لم يمض كثيرا على رأس الوزارة ولم تتسن له الفرصة للإطلاع على كافة ملفات الوزارة، لذلك فهو في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة الملفات والإطلاع عليها والتي من بينها ملف الإصلاح التربوي ويعمل على التنسيق مع جميع الأطراف المعنية حتى يتم دراسة الملف بصفة جدية. الإصلاح التربوي المنصة الحقيقة لإقلاع البلاد وتقدمها من جهتهم شدد بعض أساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي على ضرورة أن يكون الإصلاح عميق وجوهري يطال مضامينه خاصة ومحتواه وذلك نظرا للفشل الذي أثبتته المنظومة التعليمية الحالية التي أنتجت ولازالت تنتج تقريبا نسخا تكاد تكون متطابقة من الشباب والذي من خصائصه الكسل وعدم المبادرة، حيث أن الشباب بدوره يمكن اعتباره ضحية من ضحايا المنظومة التربوية الحالية. البعض من الأساتذة أكدوا على ضرورة إدراج مواد أخرى على غاية من الأهمية في خلق وعى وإبداع مجتمعي لدى الناشئة بما تساعدهم على معرفة تطورات العالم وما يحدث داخله على غرار إرساء وإدخال محاور تعليمية ومحتويات تعرف التلميذ بأخر ما توصل له من اختراعات واكتشافات وما يشهده العالم من تغيير باستمرار وبنسق سريع حتى يكون الطفل مواكب منذ النشأة ولا يفاجأ أو يرهب من الواقع عند اكتشافه. البعض الأخر ربط بين تراجع تصنيفات جودة التعليم على مستوى الوطني والعالمي بطريقة التدريس التي اعتبرها مرهقة ومدمرة للمعلم قبل التلميذ باعتبار أن التلميذ يقضي كامل يومه في المدرسة والتي في أغلب الأحيان يرضى بالبقاء فيها لا لشيء إلا لأنه مجبر على إتمام اليوم فيها لكن دون تحصيله لأدنى فائدة،إصلاح في هذه المرحلة يجب أن يكون من خلال تعديل طريقة التعليم والقدرة على بناء جيل مبدعا لا يمل البقاء في المدرسة بل يهرب ليعود إليها. لئن تعددت التعقيدات في ملف الإصلاح التربوي وكثرث فإن الجميع يتفق على أن الإصلاح التربوي هو في واقع الامر المنصة الحقيقية لإقلاع البلاد وتقدمها سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. لذلك فإن الخوض فيه ليس بالأمر الهين ولا بالسهل وبمثل هذه الخطورة فإنه لا مجال للتسرع أو الخطأ. تمثل التربية كمنظومة مجالا حيويا و استراتيجيا يحدّد مستقبل الشعوب باعتبارها رافد التغيير ورافعة للتنمية الشاملة المنشودة، لذلك وجب علينا كشعب نسعى للتقدم وتحقيق المنشود من أن نعتني بالتربية والتعليم وأن نولى الاهتمام الأكبر لمخرجات أنظمتنا التعليمية. أحمد كحلاني (صحفي متربص بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار)
